الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الوزاري الخليجي»: ممارسات إيران في جزر الإمارات المحتلة باطلة

«الوزاري الخليجي»: ممارسات إيران في جزر الإمارات المحتلة باطلة
3 سبتمبر 2012
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور معالي أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في ختام أعمال دورته الـ 124 أمس في جدة، مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أكدتها البيانات السابقة كافة، حيث أكد دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. والتعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. والنظر في الوسـائل السلمية كافة التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث. ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. العلاقات مع إيران واستمع المجلس الوزاري إلى شرح من معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، بشأن ما حدث من تحريف وتزوير في الترجمة باللغة الفارسية من قبل القناة الأولى للتلفزيون الإيراني لكلمة محمد مرسي الرئيس المصري التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية في القمة السادسة عشرة لحركة عدم الانحياز التي عقدت في طهران بتاريخ 30 أغسطس 2012، حيث تم حذف اسم سوريا واستبداله باسم البحرين في الفقرة المتعلقة بسوريا من كلمة فخامته، وعبر المجلس الوزاري عن استنكاره ورفضه لهذا التصرف غير المسئول، باعتباره خروجاً عن الأمانة والقواعد المتعارف عليها في هذا الشأن. و أعرب المجلس الوزاري عن رفضه واستنكاره الشديدين لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون في انتهاك لسيادتها واستقلالها، وأدان المجلس في هذا الخصوص السياسات العدائية والتصريحات التحريضية التي تصدر من بعض المسئولين الإيرانيين، وطالب المجلس إيران بالتوقف عن هذه الممارسات التي لا تسهم في خدمة وتطوير العلاقات معها، داعياً إياها إلى الالتزام التـام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والأعراف والقـوانين والمواثيـق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطـرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. الملف النووي الإيراني وأعرب المجلس الوزاري عن قلقه البالغ من استمرار أزمة البرنامج النووي الإيراني مجدداً، والتأكيد على أهمية الـتزام إيران بالتعاون التام والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد المجلس مجدداً، مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية. وأكد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، مؤكداً ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية كافة للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. التضامن الإسلامي كما رحب المجلس الوزاري بنتائج قمة منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائية التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ 14-15 أغسطس 2012، وثمن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية في مدينة الرياض. وأكد المجلس الوزاري مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف بأشكاله كافة وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره. كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، مجدداً في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. القضية الفلسطينية وأكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967 في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي المبادئ ذاتها التي تضمنتها مبادرة السلام العربية وعكستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأدان المجلس استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية وإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وعد ذلك استمراراً للنهج الإسرائيلي الهادف إلى تغيير المعالم الجغرافية للأراضي الفلسطينية وتوسعة الاستيطان والتهويد في القدس الشرقية والضفة الغربية. وأكد المجلس دعمه لتوجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لطلب الحصول على وضع دولة غير كاملة العضوية. كما ثمن المجلس الوزاري، موافقة مملكة السويد على منح بعثة فلسطين الامتيازات كافة والحصانات أسوة بالسفارات المعتمدة لديها، وفقاً لاتفاقية فيينا لعام 1961. وأكد المجلس الوزاري التزامه التام بسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه، داعياً الحكومة العراقية القيام بمسؤولياتها لتعزيز وحدة العراق واستقراره وازدهاره وتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار، كما أكد أهمية بذل جميع الأطراف في العراق الشقيق الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة تلبي طموحات الشعب العراقي وتؤسس لدولة آمنة ومستقرة تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية. وشدد المجلس مجدداً على ضرورة استكمال العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي كافة ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق، تنفيذاً للقرار 833 والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين، تنفيذاً للقرار 899، ويدعو المجلس الوزاري العراق إلى الإسراع في ذلك، والتعرف إلى من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت، وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات. الأزمة السورية وأدان المجلس الوزاري استمرار عمليات القتل والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق في أرجاء سوريا كافة نتيجة لإمعان النظام في استخدام الأسلحة الثقيلة كافة، بما فيها الطائرات والدبابات والمدافع، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المدنيين السوريين. ورحب المجلس الوزاري بالقرارات الصادرة بشأن سوريا من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي عقد في الدوحة بتاريخ 23 يوليو 2012 ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3 أغسطس 2012، ومن قمة منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائية التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ 14-15 أغسطس 2012، مؤكداً ضرورة العمل على تقديم كل أنواع الدعم المطلوبة للشعب السوري وتكثيف الجهود العربية والدولية لحقن دمائه وإيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة له، ومشدداً على أهمية تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا، يحفظ أمنها واستقرارها ووحدتها، ويلبي إرادة الشعب السوري الشقيق. وعبر المجلس الوزاري عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها معالي السيد كوفي عنان المبعوث المشترك السابق للأمم المتحدة والجامعة العربية حول سوريا. ورحب المجلس بتعيين معالي السيد الأخضر الإبراهيمي مبعوثاً مشتركاً للأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا، مؤكداً أهمية وضع استراتيجية جديدة وخطة واضحة تهدف إلى تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا. الملف اللبناني وأكد المجلس الوزاري حرصه على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدته. ودعا المجلس جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتفويت الفرصة على محاولات العبث بأمن لبنان واستقراره وجره إلى أتون الأزمة السورية وتداعياتها. وأدان المجلس الوزاري التفجيرات الإرهابية الآثمة التي يتعرض لها اليمن الشقيق، وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية اليمنية التي كشفت عن شبكة تجسس خارجية تستهدف زعزعة أمن اليمن واستقراره. ورحب المجلس بالقرارات والخطوات التي اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لإعادة هيكلة القوات المسلحة وإطلاق الحوار الوطني بين القوى اليمنية كافة، تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، معرباً عن أمله في تكاتف الجميع في السعي لإنجاح المرحلة الانتقالية. وأكد المجلس دعمه وترحيبه بمؤتمر المانحين لليمن المقرر عقده في الرابع والخامس من سبتمبر 2012 في الرياض لدعم جهود التنمية والإعمار في اليمن الشقيق. الأزمة في ميانمار وأعرب المجلس الوزاري عن إدانته واستنكاره لما يتعرض له المواطنون المسلمون من الروهينجيا في ميانمار من حملة تطهير عرقي وأعمال وحشية وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على ترك وطنهم، ودعا المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤوليتها بهذا الشأن والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا وتقديم المساعدات الإنسانية . وقد اطلع المجلس الوزاري خلال الاجتماع الذي حضره معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تقرير الأمانة العامة بخصوص مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ونظراً للحاجة إلى مزيد من الوقت والتشاور، قرر المجلس تكليف الأمانة العامة باستكمال مرئيات الدول الأعضاء، وعرض ذلك على المجلس الوزاري في دورته القادمة لدراسته والتوصية بشأنه للمجلس الأعلى. مستجدات العمل الخليجي المشترك استعرض المجلس الوزاري لدول الخليج العربية مستجدات العمل المشترك، مؤكداً تحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس ودعم وتعزيز الأمن والاستقرار. كما بحث المجلس تطورات عدد من القضايا السياسية دولياً وإقليمياً، حيث ناقش المجلس الوزاري نتائج وتوصيات اجتماعات اللجان الوزارية في المجال الاقتصادي التي عقدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ووافق على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول المجلس، وقرر رفعه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة، والتوصية باعتماده، وكذلك قرر رفع الإطار العام للاستراتيجية السكانية، والتوصية باعتماده بصفة استرشادية، وقرر رفع الوثائق التالية إلى مقام المجلس الأعلى والتوصية له باعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية: - مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - مشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس. - مشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس. وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة: قرر المجلس الوزاري الموافقة على رفع مشروع إنشاء الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي بدول المجلس، ومقرها سلطنة عُمان إلى المجلس الأعلى والتوصية بالموافقة على إنشائها. وفي مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع: قرر المجلس الوزاري الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمة العالمية للملكية الفكرية “ويبو”، وتفويض الأمين العام لمجلس التعاون بالتوقيع عليها. وفي مجال شؤون الهيئة الاستشارية، اطلع المجلس الوزاري على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن المواضيع المكلفة دراستها، وهي: دراسة استراتيجية الشباب وتعزيز روح المواطنة. دراسة استراتيجية التوظيف لدول مجلس التعاون في القطاعين الحكومي والأهلي. دراسة إنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني لدول مجلس التعاون، ودراسة الأمراض غير المعدية في دول المجلس وأخذ علماً بذلك.
المصدر: جدة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©