أبوظبي(الاتحاد)
وقعت دائرة القضاء في أبوظبي اتفاقية تعاون مع المدرسة القضائية الفرنسية، تضمنت عقد شراكة بين أكاديمية أبوظبي القضائية والمدرسة الفرنسية في مجال التدريب القضائي وحوكمة المؤسسات القضائية التعليمية، في إطار توطين السلطة القضائية باعتبارها واحدة من أهم المهن السيادية للدول، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية الدائرة في رفع مستوى جودة الأداء وتعزيز ثقة المجتمع في الأحكام القضائية، وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي والاقتصادي في إمارة أبوظبي. إضافة إلى تعزيز أنشطة أكاديمية أبوظبي القضائية بما يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً ودولياً للتدريب والتميز القضائي، وذلك بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء.
وقع الاتفاقية عن دائرة القضاء المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، وعن جانب المدرسة القضائية الفرنسية المستشار كزفيير روسان مدير المدرسة، وحضر التوقيع المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر مدير إدارة التفتيش القضائي، وأعضاء وفد المدرسة القضائية الفرنسية.
وأعرب المستشار يوسف العبري عن سعادته بإتمام الاتفاق مع المدرسة القضائية الفرنسية، التي تعتبر واحدة من أهم المؤسسات المتخصصة والعاملة في مجال استقطاب وإعداد وتدريب القضاة ووكلاء النيابة، إضافة إلى أنها الأعرق عالمياً في مجال حوكمة مؤسسات التدريب القضائي. مؤكداً أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس الدائرة بتوقيع هذه الاتفاقية وضعت أسساً واقعية لبناء وترسيخ أسس الفكر القضائي الإماراتي بما يلبي متطلبات المجتمع في إمارة أبوظبي ويتوافق مع طبيعة تركيبته الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن الدائرة تعمل في هذا الإطار على توطين السلطة القضائية باعتبارها مهنة سيادية، مع الحرص على أن تتم عملية التوطين في إطار أرقى المعايير الدولية للأداء وفق خطة منهجية تضع على رأس أولوياتها إعداد الكادر البشري المؤهل لحمل هذه المسؤولية الكبرى، وذلك بوضع معايير مناسبة لمدخلات ومخرجات الأكاديمية القضائية، وتطوير الأداء التعليمي فيها، واعتماد برامج التدريب المستمر لأعضاء السلطة القضائية والمهن المساندة وفق المعايير العالمية.
من جهته أشاد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، بالاتفاقية، مشيراً إلى أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس الدائرة بتوطين السلطة القضائية، أكدت على ضرورة أن يتم ذلك وفق منهج يحافظ على جودة الأداء ويطوره بما يتوائم مع المستجدات اليومية التي يشهدها العالم، وأكد أن هذه المستجدات تحتاج إلى بناء مدرسة فكر قضائي محلي تتصف بسعة الأفق والمرونة والقدرة على الاستنباط والتحليل لمواجهة كل جديد مع المحافظة على روح التشريع الإماراتي وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
من جهته قال المستشار روسان مدير المدرسة القضائية الفرنسية، إن الاتفاقية جاءت تتويجاً لمشاورات استمرت عدة أشهر، وتناولت أفضل السبل الممكنة للتعاون وتبادل الخبرات بما يعزز قدرات الطرفين، مؤكداً حرص المدرسة الفرنسية على نجاح برامج التعاون بين المؤسستين والذي يعتمد بشكل رئيسي على فعالية التواصل والتشاور بين الطرفين، مشدداً على ضرورة التزامهما ببذل كل جهد ممكن وتسخير جميع الإمكانيات لتحقيق أهدافهما المشتركة، ومؤكداً أن المدرسة الفرنسية ستقوم بتسخير كافة الإمكانيات والخبرات المتراكمة لديها للإيفاء بالتزامها بتطوير أكاديمية أبوظبي القضائية وفق برنامج عمل ينطوي على أفضل المعايير والممارسات العدلية العالمية المعاصرة، وباعتماد نهج علمي معاصر يتلاءم مع النظام القضائي في أبوظبي ويلبي احتياجاته.
عدد اليوم
