فتاوى

يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء نية الإحرام ما حكم من يترك نية الإحرام؟ نية الإحرام ركن من الأركان سواء في الحج أو العمرة، فمن ترك النية بأن ذهب للحج أو العمرة ووصل الميقات ولم يحرم ثم تجاوز الميقات داخلا مكة من غير إحرام فحجه أو عمرته لم ينعقدا أصلا لأنه لم ينو، والنية ركن من أركان الحج والعمرة، قال الشيخ الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على الشرح الكبير: (وركنهما)..(الإحرام) وهو نية أحد النسكين مع قول، أو فعل متعلقين به كالتلبية والتجرد من المخيط.). لكن الواقع أن من ذهب للحج أو العمرة ووصل الميقات ولبس ثياب الإحرام وتوجه إلى مكة قاصدا النسك فهذه نية لأن النية محلها القلب، وغاية ما فيه أنه ترك التلفظ بما يقصده من حج أو عمرة وهذا لا يترتب عليه شيء. لكن لو لم يلبِّ من أول الإحرام وطال الوقت في تركه للتلبية فعليه دم لأن السنة وصل التلبية بالإحرام ويلزم من تركها دم إذا حصل طول، قال المواق في التاج والإكليل عند قول الشيخ خليل (وإن تركت أوله فدم إن طال) . التدخل بين الوالدين ما حكم التدخل بين الوالدين لتهدئة الأمور عندما تحصل بينهما مشاداة مما قد يتطلب مثلا إمساك أحدهما بقوة؟ من المهم أن لا تتدخلي في الكثير من المشاداة الكلامية التي تحدث بين الأبوين لأكثر من سبب إلا إذا وصلت الأمور إلى حد إلحاق أحدهما الضرر بالآخر. ومن المهم أن يكون نصحك لأي منهما في الوقت المناسب وليس في وقت المشاداة نفسها، وعلى كل حال فإن تصرفك لا إثم فيه ما دام بقصد الإصلاح ومنع الضرر. الطواف هل بعد أداء العمرة يمكن لنا أن نطوف بالبيت الحرام وهل هو سنة؟ يستحب طواف الوداع للخارج من مكة سواء كان معتمراً أو غيره، قال الشيخ خليل رحمه الله تعالى ذاكرا المستحبات: (وطواف الوداع إن خرج لكالجحفة)، قال العلامة الخرشي شارحاً له:(يندب لكل خارج من مكة لموضع بعيد كالجحفة وبقية المواقيت مكياً، أو غيره .... أن يطوف طواف الوداع قبل خروجه)، والدليل ما رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت). الرهن ما هو حكم الرهن وكيفيته؟ الرهن عقد من العقود الجائزة، وينعقد الرهن بالقول، ويتم بالقبض، وهو أساسا منصب على التوثيق، فيوثق به الدائنون حقوقهم، وبالتالي فيأخذون رهنا لضمانها في حال عدم سداد المدينين في الوقت المحدد، ويكون الرهن في البيع وفي القرض، وفي جميع الحقوق الثابتة، ويجوز رهن جميع الأشياء المباحة شرعا، من عقار وحيوان وثياب وعروض، وفي هذا المعنى، قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه «الكافي»: (معنى الرهن أن يكون الشيء وثيقة من دين صاحب الدين يعود بدينه فيه إن لم يكن الراهن يفديه، والرهن في البيع وفي القرض وفي الحقوق الثابتة كلها جائز، وجائز عند مالك أن يتقدم الرهن الدين مثل أن يقول هذا لك رهن بكل ما تقرضني، وينعقد الرهن بالقول ويتم بالقبض، وكل من جاز تصرفه وجاز بيعه وشراؤه جاز رهنه، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه من جميع الأشياء كلها كالعقار والحيوان والثياب والعروض كلها).