استقبل سعادة المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام في مكتبه بقصر الخبيرة صباح أمس سعادة هاوتش يونغ نائب وزير العدل بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له والذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للدولة · بحث سعادته مع الوفد سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال العدل وأوجه تطويرها· وقدم رئيس الوفد الضيف شرحاً للنظام القضائي في جمهورية الصين الشعبية·
ولفت النائب العام خلال اللقاء إلى ما يتمتع به القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره إحدى سلطات الدولة من استقلال وهو ما مكن القضاة من أداء رسالتهم المنوطة بهم في اقامة العدل وفرض احترام القانون الأمر الذي انعكس بدوره على توفير الأمن والأمان والطمأنينة لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وكفل حماية حرياتهم وممتلكاتهم وكافة ما تحقق من انجازات للدولة في المجالات المختلفة· وأوضح النائب العام بأن النيابة العامة هيئة قضائية تختص دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه ولا تسعى إلا لتحقيق موجبات القانون وتحقيق العدالة، فضلاً عن أنها هي المنوط بها الاشراف على المنشآت العقابية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في الدعوى الجزائية، ويمثلها في ذلك النائب العام ومعاونوه من رجال النيابة العامة· مشيرا الى أن عدد النيابات الاتحادية على مستوى الدولة في ازدياد مضطرد ومنتشرة في جميع إمارات الدولة حيث بلغ عددها 60 نيابة عامة جزئية وكلية ونيابات استئناف وأخرى متخصصة للتحقيق في جرائم بعينها· ونوه الى ما شهدته النيابة العامة من تطور سواء في أسلوب العمل بها بعد أن أدخلت نظام الحاسب الآلي في قيد القضايا والتصرفات التي تمت بشأنها وربط ذلك مع أجهزة الشرطة المختلفة·
مشيرا إلى ما يلقاه قطاع القضاء من رعاية ودعم واهتمام من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''·
عدد اليوم
