أبوظبي (وام) - أوضحت اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين أن الصندوق وفقاً للأوامر السامية الصادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يختص بمعالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، أمس، إن الآليات التي صدرت عن الصندوق لهذا الغرض لا تنسحب إلا على المعنيين من المواطنين دون غيرهم، بما في ذلك التوجيهات السامية الخاصة بانحسار الحماية الجنائية عن شيكات الضمان المقدمة للبنوك وشركات التمويل ضد المواطنين.
وأضافت اللجنة العليا للصندوق أنه مع عدم الإخلال بحجية شيكات الضمان في الإثبات، فإن النيابة تحفظ البلاغات كافة، وتحكم المحاكم بانقضاء الدعاوى الجنائية كافة المنظورة أمام المحاكم بدرجاتها كافة المتعلقة بشيكات الضمان المقدمة من المواطنين، ويفرج فوراً عن الموقوفين والمحكومين كافة في هذه القضايا من المواطنين طالما ثبت للنيابة المختصة أنها شيكات لضمان التزامهم.
وأكدت اللجنة العليا للصندوق أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بتوفير المقومات كافة التي تؤمن للمواطنين سبل العيش الكريم، تهدف إلى مساعدتهم على حل المعوقات التي تؤثر على استقرارهم الأسري.
ونوهت اللجنة في هذا الصدد بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة التي ساهمت في تسريع خطوات تسوية الكثير من طلبات الديون المتعثرة.
وأشارت اللجنة إلى أنها تواصل برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة العمل لإتمام معالجة وتسوية القروض المتعثرة كافة، وفق الآليات والإجراءات التي حددها الصندوق.
عدد اليوم
