دبي- سامي عبدالرؤوف:
بدأت الجهات المختصة - الاتحادية والمحلية - في وضع الإجراءات وآلية التنفيذ الخاصة بتطبيق خطة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المتعلقة بتنظيم شؤون العمالة الوافدة في الدولة وتوفيرمقومات وشروط ومعايير الصحة والسلامة كافة، لهم والعيش الكريم·
وقامت تلك الجهات بتشكيل لجان لوضع الإجراءات المراد تطبيقها في المشاريع الثمانية المتضمنة في الخطة· واعتبر المراقبون لسوق العمل أن تبني القيادة السياسية بالدولة لهذا الملف هو أكبر ضمانة لنجاحه وإنجاز جميع مشاريعه، حيث يمكن اعتبار ترسيخ مبادئ الاهتمام بالعامل هو الشغل الشاغل لجميع المعنيين ابتداء من وزارة العمل ومروراً بالمحاكم والبلديات وانتهاء بالقطاع الخاص نفسه·
ويمكن اعتبار العام المقبل والعام الذي يليه عامي الإنجاز العمالي - حسبما يعتقد المتابعون- لاسيما ان الأجندة الحكومية '' متخمة'' بالكثير من الوسائل التي تخدم ذلك الاتجاه، وبالفعل تم قطع شوط لا بأس به وتنفيذ قرارات لا بأس بها، فعلى سبيل المثال قررت لجنة متابعة الشؤون البيئة والصحية للعمالة في دبي بإزالة أكثر من 100 مجمع سكني عمالي في منطقة المحصنة الثانية التي تعد من أكبر مناطق تركز المجمعات السكنية العمالية بالإمارة، ومنحت الشركات والمؤسسات المالكة والمشغلة لهذه المجمعات مهلة سنة لبناء مساكن جديدة مستوفية للشروط الصحية وشروط البناء وفق المعايير الدولية·
الأهم في تلك الخطة العمالية أنها مربوطة بجدول زمني '' دخلي'' حددته كل جهة لإنفاذ ما يخصها من تلك المشاريع، بالإضافة إلى تحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات المسؤولة، كما حدث بين وزارة العمل والمحاكم دبي، وكذلك بين جنسية ومحاكم دبي أيضا، وبذلك قرر الجميع أن '' يذوبوا'' في مصلحة واحدة هي مصلحة الوطن والوصول إلى حد التفوق في أحد الملفات المتعلقة بالصورة الحضارية للدولة·
ويلفت أحد المسؤولين بوزارة العمل إلى مسألة مهمة هي استعداد القطاع الخاص وتحديداً رجال الأعمال للتعاطي مع تلك الخطة، مؤكدا أن رجال الأعمال على قناعة تامة ودراية بما يجب عليهم القيام به، فلن يسمح لأحد بأن يكون سببا في النيل من المكانة العالمية التي تحظى بها الإمارات في المحافل الدولية والإقليمية·
فيما يتخوف بعض الناس من إساءة قلة من العمال للحرية والمناخ الصحي المتوافر لهم، وهو ما يستلزم المزيد من التوعية للعمال بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وفقا للقانون وما تقتضيه القرارات الصادرة عن الجهات التنفيذية سواء الاتحادية أوالمحلية·
ويشدد هؤلاء على ضرورة تبني وزارة العمل لملف التوعية العمالية مستخدمة في ذلك الوسائل الإعلامية والميدانية كافة، وتخصيص مفتشين للمرور على مواقع العمل وتوعية العمال بأهم الحقوق والواجبات، كما يستدعي ذلك العمل بالتوازي على المسار الخارجي من خلال وزارات العمل في الدول المصدرة للعمالة خاصة دول جنوب شرق آسيا·
ويشير مصدر رفيع المستوى إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من القرارات التي تصب في مصلحة العمال وفي الوقت نفسه تضع ''أطرا'' أكثر وضوحا وتفصيلا للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل·
وبذلك تعتبر الخطة العمالية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مثالاً على تحويل الأقوال إلى أفعال وخطط وبرامج عمل·
عدد اليوم
