«اقتصادية دبي» تواصل حملة توعية المستهلكين

وزع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نحو 50 ألف كتيب إرشادي على مرتادي محطات الوقود في دبي من سائقين ومتسوقين في أيبكو، وإينوك، وإمارات. واشتملت الكتيبات الإرشادية التي تم توزيعها على المعلومات الضرورية والأساسية التي يتوجب على المستهلكين الإلمام بها كي تكون حقوقهم محفوظة ومكفولة من قبل القانون، كحق الأمان وحق المعرفة وحق الاختيار وحق الاستماع إلى آراء المستهلك وحق التثقيف. وضمت الكتيبات المسؤوليات التي تقع على التجار أهمها تجنب الإعلانات المضللة وتزويد المستهلك بمعلومات دقيقة حول حقوقه، بالإضافة إلى توضيح السياسات الخاصة باسترداد قيمة البضائع، واستبدالها، وإصلاحها، وغير ذلك. كما تضمنت الكتيبات الإرشادية لمحة عن قانون حماية المستهلك رقم 24 لعام 2006، والتوجيهات التي ينطوي عليها القانون الاتحادي لتسوية شكاوى المستهلكين، وطرق التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية في حال الرغبة بتقديم شكاوى أو اقتراحات متصلة بحماية حقوق المستهلكين والتجار. وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة” تندرج هذه الجهود ضمن خطط دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لتعزيز ثقافة المستهلكين والتجار على حد سواء حيال حقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى تفعيل التواصل معهم بهدف حمايتهم طبقاً للقوانين واللوائح المتعلقة بهذا الشأن. وتتضمن الكتيبات التي تم توزيعها إرشادات خاصة بالمستهلكين، تتضمن معلومات عامة ومفيدة تحدد الجهات المتخصصة في حماية المستهلك سواء كانت الدائرة أو غيرها من الجهات الحكومية الأخرى”. وتستهدف الحملة التوعوية المستهلكين في كافة منافذ البيع وذلك بالتعاون مع تجار التجزئة في المراكز التجارية والجمعيات التعاونية والسوبر ماركت، من خلال نشر المطبوعات الخاصة بحماية المستهلك متضمنة قنوات الاتصال المتوفرة لاستقبال الشكاوى والاقتراحات، كما يتم توفير تغطية إعلامية شاملة عبر قنوات الإذاعة والتلفاز المحلية للتواصل مع مسؤولي القطاع ومعرفة المزيد من المعلومات حول الحملة وحقوق المستهلك. وسيقوم المسؤولين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بتنظيم زيارات ميدانية للتجار وأصحاب المحلات لضمان تنفيذ سير الحملة والتعرف عن قرب على الإيجابيات والسلبيات للحملة التوعوية.