أسقط مجلس النواب الأردني أمس عضوية النائب طلال الشريف وعلق عضوية النائب قصي الدميسي لمدة عام واحد مع إيقاف مخصصاته المالية، حيث صوت على القرار 134 نائبا من أصل 136 حضروا الجلسة، فيما أوقف المدعي العام النائب الشريف في سجن الجويدة “شرق عمان” بتهمة الشروع بالقتل. ويأتي قرار الفصل إثر إقدام النائب طلال الشريف صباح أمس على إطلاق النار داخل المجلس من سلاح أوتوماتيكي باتجاه زميله قصي الدميسي بدون أن يصيبه.
وكانت اللجنة القانونية في البرلمان أوصت بفصل النائب طلال الشريف فصلا نهائيا وتجميد عضوية النائب قصي الدميسي لمدة عام كامل مع حرمانه من مستحقاته المالية خلال هذه الفترة. وصدرت الإرادة الملكية بإضافة مناقشة إطلاق الأعيرة النارية في حرم مجلس الأمة، وعقب الحادثة التي وقعت بسبب خلافات ومشادات وقعت بين النائبين قبل يومين، تم منع الخروج والدخول من وإلى المجلس، فيما تجمهر أقاربهما في محيط المجلس وسط تواجد أمني كثيف.
على صعيد متصل، أوقف المدعي العام عبدالله أبو الغنم النائب طلال الشريف اسبوعين على ذمة التحقيق في سجن الجويدة بعد ان وجه له “الشروع التام بالقتل وإقلاق الراحة العامة وإطلاق عيارات نارية بدون داعٍ ومقاومة رجال الأمن وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص” خلافا لأحكام المادة326/ 70 من قانون العقوبات. وقال مصدر أمني كبير ان الأمن أجرى تحقيقات أولية مع النائبين طلال الشريف وقصي الدميسي في مقر حرس مجلس النواب. وأضاف المصدر ان التحقيقات أجريت بأمر من رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور إذ لا يمكن التعامل مع النواب إلا بإذن. وأشار إلى أن النائبين قدما إفادتهما حول الحادثة التي وقعت أمس والتي تخللها إطلاق نار من قبل النائب طلال الشريف.
وتنص المادة (90) من الدستور على أنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وتنص المادة (86)على أنه لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا. وكان الدميسي تشاجر مع النائب يحيي السعود، بعد أن دافع الدميسي عن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور،عندما حاول السعود مع النسور من الك?م.
وكان مصدر برلماني أفاد في وقت سابق أن «النائب الشريف (عضو لجنة الشؤون العربية والخارجية في البرلمان) أطلق النار من سلاح كلاشنيكوف على زميله الدميسي (عضو اللجنة الإدارية) خلال مشاجرة وقعت في مكاتب النواب بمبنى مجلس النواب دون أن يصيبه». وأضاف أن «المشاجرة وإطلاق النار جاء على خلفية شجار سابق وقع الأحد الماضي هدد خلاله النائب الشريف الدميسي إثر شجاره مع زميله يحيى السعود». وكانت مواقع إخبارية أردنية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو الأحد يظهر فيه النائب الدميسي يخلع حذاءه والنائب يحيى السعود يخلع حزامه أثناء شجار بينهما تحت قبة البرلمان بسبب اختلاف على النظام الداخلي بينما سعى نواب لمنع اشتباكهما.
وعقب حادثة إطلاق النار في المجلس حاصرت قوات الدرك مبنى البرلمان وسدت كافة منافذه. ولاحقا صدرت الإرادة الملكية بإضافة مناقشة إطلاق الأعيرة النارية في حرم مجلس الأمة إلى الأمور» التي ستناقش خلال الدورة الاستثنائية المقررة سابقا، بحسب بيان للديوان الملكي. وعقد مجلس النواب في وقت لاحق أمس جلسة لبحث حادثة إطلاق النار. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن «نوابا طالبوا بفصل النائبين الشريف والدميسي بسبب انتهاك حرمة المجلس والإساءة له». فيما رجح مصدر نيابي أن يتم «فصل النائب الشريف من المجلس بشكل نهائي، بينما تعلق عضوية الدميسي لمدة 6 أشهر مع وقف المخصصات».
عدد اليوم
