الدوحة (وام)
كشفت هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في دولة الكويت عن دراسة لوضع استراتيجية خليجية شاملة للتنمية الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات قادمة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن الصبيح في تصريحها الليلة قبل الماضية - عقب ترؤسها وفد بلادها الى الاجتماع الثاني للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته الدوحة - أن الاستراتيجية ستشمل التحديات المستقبلية والبنود المهمة التي تتطلب من الدول الأعضاء القيام بتحديثها. وأضافت أن الاستراتيجية تشمل عددا من الأمور الإجرائية التي تقع ما بين المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون واللجنة الوزارية لوزراء الشؤون الاجتماعية والعلاقة بينهما.
وأشارت الوزيرة إلى تكليف لجنة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وعضوية دولتي الإمارات والكويت ومملكة البحرين مع الأمانة العامة والمكتب التنفيذي.. للقيام بالمراجعة الشهرية لتحديد أطر الاستراتيجية وأهم المواضيع التي تتضمنها. وحول دور وزارات الشؤون في دول مجلس التعاون في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف أكدت الوزيرة الكويتية.. أن الاستراتيجية الخليجية التي ستظهر خلال ستة أشهر قادمة تحدد أولوية المواضيع التي يجب مواجهتها سواء كانت مواضيع التكنولوجيا أو الإرهاب أو التطرف من خلال القراءات المستقبلية. وقالت إن الاجتماع تطرق الى عدد من المواضيع المهمة سيما ما يتعلق بتمكين المرأة ودعم الشباب والأسرة التي تأتي في طليعة أولوياته.. مبينة أن أغلب دول المجلس أصدرت تشريعات تخص تلك الفئات.
وأضافت أن اللجنة طلبت من وكلاء وزارات الشؤون في دول المجلس مراجعة كل التوصيات التي صدرت من المؤتمرات التي عقدت في إطار دول مجلس التعاون في هذا الشأن للوقوف على ما تم تطبيقه من توصيات بهدف قياس نسبة النجاح للوصول الى طموح الشباب الخليجي والتأكيد عليه في الاستراتيجية القادمة. وقالت الصبيح إن الاجتماع شدد على أهمية أن يكون للأهداف الموضوعة مؤشرات قياسية وبرامج زمنية محددة على أن تكون ضمن خطة كخارطة طريق بحيث يتم مراجعة ما تم تنفيذه خلال الاجتماعات التي تقام سنويا وتحديد معدلات النجاح العالية في الأهداف المحددة والظروف المؤاتية. ولفتت إلى أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون أخطرت الاجتماع بأن كل قرارات القادة الخاصة بالشؤون الاجتماعية تم تطبيقها.. مبينة أن اللجنة تسعى من خلال وزراء الشؤون في الدول الأعضاء التأكيد على تطبيق وتنفيذ هذه القرارات والتشريعات التي صدرت على أرض الواقع ورصد تأثيرها. يذكر أن الاجتماع الوزاري الثاني للجنة وزراء العمل في دول مجلس التعاون نظمته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية بصفتها رئيس الدورة الحالية.
عدد اليوم
