اتفقت وزارة الاقتصاد مع وكلاء السيارات بالدولة أمس على تطبيق نسبة حسم 20% سنوياً من قيمة السيارة المعيبة المستردة أو المستبدلة، بواقع 5% كل 3 أشهر، وتوفير قطع غيار لمدة 5 سنوات، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك.
ويشترط لتطبيق نسبة الحسم تكرر الأعطال الناجمة عن العيوب التصنيعية لثلاث مرات على الأقل.
كما اتفق الطرفان على أن تكفل الوكالات قطع الغيـار بعد التركيب لمدة 6 أشهر ، وقال النعيمي إن الوزارة بحثت خلال الاجتماع التعديلات النهائية للعقد الموحد للسيارات والذي تم الاتفاق على تطبيقه اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، وتطبيق غرامات على المخالفين تتراوح بين 5 آلاف إلى مليون درهم وفقاً لتعديلات قانون حماية المستهلك.
وأضاف أن الاجتماع أكد على التطبيق الكامل لبنود العقد الموحد وموافقة جميع الوكلاء بالدولة على كل بنود العقد والإلتزام الكامل بالتطبيق.
وذكر أن آلية استبدال السيارة حالياً لا ترتبط بالمسافة التي قطعتها.
وتعتبر السيارات على رأس قائمة العقود الموحدة للسلع والخدمات التي تعتزم الوزارة تنفيذها على عدة مراحل.
وقال النعيمي “يجب توفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية لدى وكالات السيارات وكذلك قيام الوكالات بإخطار المستهلك بأي إصلاحات أو تعديلات على السيارات قبل إتمام عملية البيع”.
وينص القانون على أنه في حال المخالفة، يجب توجيه إنذار للوكالة، ثم توقيع مخالفة مالية عليها، يعقبهما الإغلاق فترات مختلفة، وفقاً لنوع المخالفة، في حالة الاستمرار بعدم الالتزام بالعقد.
ويتضمن العقد الموحد للسيارات ثلاثة عقود للبيع والصيانة وقطع الغيار.
ويشمل العقد الأول توضيح البائع بشكل لا يحتمل اللبس، كامل المواصفات الظاهرة وغير الظاهرة للسيارة، إذ أن الوزارة هي ممثل جمهور المستهلكين كطرف أول مقابل الطرف الثاني وهو الوكالات.
وأكد النعيمي أن الهدف من العقود الموحدة هو إيجاد التوازن بين المستهلك والتاجر أو الوكيل، بشكل يكون فيه المستهلك على علم تام بجميع حقوقه عبر البنود الأساسية في العقد، وعلى معرفة بالعقود الثلاثة.
وتم الاتفاق بشكل نهائي على أن يخلو العقد الجديد من بعض العبارات التي تتعارض مع قانون حماية المستهلك، مثل (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل)، كما يجب أن يتضمن العقد الملزم المواصفات الكاملة للسيارة، وسعرها بالدرهم، ومدة الضمان، على أن ينص في حالة وجود أي عيب في السيارة على هذا العيب بوضوح.
وأفاد النعيمي بأن تنفيذ العقد الموحد للسلع والذي يبدأ بالسيارات يأتي في إطار تطبيق قانون حماية المستهلك الذي أعطى المستهلك حق اختيار معالجة السلعة إما باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة.
وللمستهلك حق الحصـول على سلعـة بديلة ينتفع بها لحين الانتهـاء من إجـراءات معالجة سلعته المعيبة ودون مقابل وذلك حسب طبيعة السلعـة المعيبـة والمـدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب.
ويستهدف العقد الموحد ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية مع توفير خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل.
كما ينـص العقـد على التزام وكلاء السيارات بتوفير قطـع الغيار لمـدة 5 سـنوات من تاريخ توقيع العقد مع توفير خدمات الصيانة وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة أشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة وتوفير خدمات ما بعد البيع عن طريق الالتزام بكتابة رقم هاتف لكى يتواصل المستهلك مع وكالة السيارات في حالة وجود أي أعطال مفاجئة.
عدد اليوم
