أعلن مجلس القضاء الأعلى عن صدور توجيهات من مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى السيطرات الأمنية، بعدم تفتيش القضاة وأعضاء الادعاء العام، مؤكدا أن هذه الإجراءات تتوافق مع الدستور والحصانة القانونية المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي.
وقال المشرف على المركز الإعلامي للسلطة القضائية القاضي أحمد الهلالي إنه “تم توجيه السيطرات الأمنية في عموم البلاد بعدم تفتيش السادة القضاة والادعاء العام”، مبينا أن “هذا الإجراء يتوافق مع الدستور الذي نص على صيانة كرامة وهيبة السلطة القضائية كونها من أهم الضمانات التي تكفل المحافظة على حرية الإنسان وحقوقه وصيانة كرامته”.
عدد اليوم
