تواجه محاولات مصر لخفض تكاليف الاقتراض وتحفيز النمو الاقتصادي عقبات نظرا لعدم رغبة القطاع المصرفي في البلاد في السماح لجهات منافسة بدخول سوق سندات الخزانة المربحة.
وتحاول الحكومة منذ سنوات توسيع أسواق السندات التي تقل كثيرا في الحجم عن أسواق الأسهم وقالت في سبتمبر الماضي إنها أوشكت على إنجاز إطار قانوني جديد لتداول السندات.
وتجتذب مصر اهتماما متزايدا من مستثمري الأسواق الصاعدة نظرا لما تتمتع به من نمو قوي يقترب من ستة في المئة سنويا رغم التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي.
ويجذب المستثمرين أيضا ارتفاع عوائد السندات المحلية وأذون الخزانة بالمقارنة مع نظيراتها في السوق الأميركية وغيرها من الأسواق المتقدمة.
ويقول محللون إن هذا الاقبال المتنامي أدى إلى ظهور ضرورة ملحة لجعل سوق الأوراق المالية أكثر سيولة؛ غير أنه من المستبعد أن تتخلى البنوك التجارية الخمسة عشر - التي لها الحق في شراء أذون وسندات الخزانة مباشرة من الحكومة - بسهولة عن هذا الوضع المربح الذي يسمح لها بامتلاك دين سيادي سهل ومعزول عن المخاطر، ونظرا لصعوبة قيام المستثمرين بإعادة بيع الأوراق المالية في سوق التداول الثانوية المصرية الصغيرة يتعين على الحكومة أن تدفع علاوة مخاطر على ديونها وهو ما يترك لها مبالغ أقل متاحة للانفاق المحلي لتنشيط النمو.
وقال أحمد العناني مدير مبيعات أدوات الدخل الثابت لدى اكسوتكس في دبي “ليس من الصعب إصلاح هذا. هناك مخطط جاهز لذلك وما عليهم إلى أن يضغطوا على الزر (للتنفيذ)؛ ما يصيبني بالاحباط هو أن إجراءات إصلاحية مشابهة اتخذتها دول مثل تركيا وماليزيا ذات وضع مشابه فيما يخص الاقتصاد الكلي.. إلا أنها باتت الآن تملك سوق أدوات دخل ثابت أكثر تطورا بكثير مما وصلت إليه مصر”.
وباتت أذون الخزانة المصرية أكثر جاذبية للأجانب الذين استفادوا من تدفق دولارات رخيصة لشراء أوراق حكومية مصرية من خلال البنوك التجارية الخمسة عشر.
وبلغ عائد أذون الخزانة نحو تسعة أو عشرة في المئة. وقفزت ملكيات الأجانب من أذون الخزانة إلى 64,8 مليار جنيه مصري (11,2 مليار دولار) في سبتمبر 2010 من 10,2 مليار جنيه في سبتمبر 2009 وفقا لما تظهره إحصاءات البنك المركزي.
وساعدت مشتريات الأجانب الحكومة في تمويل العجز الضخم في الميزانية دون دفع المقترضين من القطاع الخاص خارج السوق، وبلغ العجز 8,1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام حتى نهاية يونيو الماضي.
وقال محللون إنه رغم ارتفاع الطلب إلا أنه يتعين على الحكومة أن تدفع عائدا أعلى أو علاوة بسبب غياب السيولة على الأوراق المالية التي تعرضها بسبب الصعوبة التي يواجهها المستثمرون إذا رغبوا في بيع الأدوات قبل استحقاقها.
ويقول محللون إن وجود سوق ثانوية نشطة للأوراق الحكومية يمكن أيضا أن يشجع الشركات على إصدار سندات. ولا يوجد سوى عدد قليل من الشركات المصرية - موبينيل وحديد عز وجي.بي اوتو واوراسكوم للانشاء والصناعة - التي لها سندات قائمة ويجري تداولها على فترات متباعدة.
وقال مسؤول إن البنك المركزي المصري الذي يتبنى نهجا متحفظا من بين الجهات الأقل حرصا على تعديل النظام الحالي، وأضاف المسؤول المشارك في جهود إصلاح سوق تداول السندات والذي طلب عدم الكشف عن اسمه “يتبنون وجهة نظر محلية للغاية بشأن النظام المصرفي. النظام المصرفي بالنسبة لهم هو البنك الذي يتعامل مع الأفراد.. والبنك الذي يتعامل مع الأفراد بنك متحفظ”.
واضاف المصدر نفسه أن البنك المركزي “كان باستطاعته أن يجبر البنوك على التعامل في الأوراق الحكومية .. كان يمكنه وضع حد أقصى لما يمكن أن يمتلكه بنك من الأوراق الحكومية .. كل الأشياء الممكنة بالنسبة له والتي لا تفعلها(البنوك)”.
ومن بين الإجراءات التي اقترحت لتنشيط تداول السندات إجبار البنوك المتعاملة الأساسية الخمسة عشر على العمل كصانعي سوق من خلال تحديد اسعار بشكل منتظم تكون عندها ملزمة بشراء أو بيع الأوراق المالية الحكومية التي بحوزتها.
وقال محمد تيمور رئيس مجلس إدارة فاروس القابضة في القاهرة “ينبغي أن يكون هناك نوع من الإلزام يشترط أن يبيع كل بنك 20 في المئة من السندات الحكومية بعد حصوله عليه”.
وكان وزير المالية يوسف بطرس غالي قد قال في نوفمبر الماضي إن الحكومة ليست لديها خطط فورية لمطالبة البنوك بالعمل كصانعي سوق قائلا إن هذا سيتطلب تشريعا جديدا. وهناك اجراء آخر وهو السماح لبنوك الاستثمار بالعمل كمتعاملين أساسيين إلى جانب البنوك الخمسة عشر الحاصلة على تراخيص.
واقرت وزارتا المالية والاستثمار هذه الخطة العام الماضي. إلا أنه لم يتم حتى الآن منح أي تراخيص. وقال تيمور “كنت أدعو بشدة إلى دخول شركات السمسرة سوق السندات الحكومية .. تحدثت إلى الجميع .. والكل قالوا .. نعم نعم نعم نحن نؤيد هذا .. لكنه لا يحدث”.
وقال محلل آخر في بنك استثماري إن البنك المركزي لا يريد وجود أطراف مستقلة في سوق الأوراق المالية الحكومية، واضاف المحلل الذي طلب عدم الكشف عن اسمه “يجب أن يعطي الموافقة النهائية لبنوك الاستثمار للعمل كمتعاملين أساسيين .. وحتى الآن لم يصدر أي موافقة”.
وقال محللون إنه سيكون من السهل بالنسبة للبنك المركزي أن يجهض أي محاولات للإصلاح من خلال التذرع بأن النظام الحالي يعمل بشكل مثالي وإن أي تعديلات ربما تجتذب أموال المضاربة التي يمكنها الخروج من السوق بسهولة وزعزعة استقراره، وقال محلل مقيم خارج مصر “أعتقد انهم سيروجون شائعات عن حدوث اضطرابات وذلك سيكون له تأثير”.
عدد اليوم
