أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس أن بلاده “لن تتخلى قيد أنملة” عن حقوقها النووية وفق المقررات الدولية ومعاهدة (إن بي تي) في كلمة ألقاها أمام أئمة الصلاة في البلد، وأصدر من جهة أخرى قراراً بتعيين علي شمخاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي.
ونقلت وكالة مهر عن روحاني قوله “إن حكومتنا لن تتخلى قيد أنملة عن حقوقها المطلقة” في المجال النووي، مضيفا أن الجولة الأولي من المحادثات النووية بين بلاده ومجموعة (5+1) ستجري في نيويورك خلال الأسابيع القلائل المقبلة.
وقال روحاني “على الغرب أن يفهم أنه لن يحصل على أي نتيجة بالتهديدات والضغوط”. وتابع أن “المفاوضات النووية الأولى ستجري في نيويورك بين ظريف وآشتون ثم ستتواصل في مكان آخر مع القوى الكبرى” بعدما توقفت المحادثات مع مجموعة (5+1) في أبريل الماضي.
ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجيته محمد جواد ظريف وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون قبل نهاية سبتمبر في نيويورك، لتحريك المفاوضات حول الملف النووي الإيراني الشائك. وبذلك يردد روحاني موقف سلفه محمود أحمدي نجاد الذي كان يكرر باستمرار رفض إيران تقديم أي تنازل في الملف النووي.
ونتيجة هذا التشدد فرضت على إيران عقوبات دولية عززتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية بعقوبات، استهدفت صادرات النفط والمعاملات المصرفية لهذا البلد مع العالم، مما أدى إلى تراجع صادرات النفط الإيراني بمقدار 50% وتدني قيمة العملة الوطنية وتضخم تخطى 40%.
وكلف الرئيس الإيراني الأسبوع الماضي وزير الخارجية بتولي المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، في إشارة جديدة إلى عزم الحكومة على إعطاء الأولوية للدبلوماسية في تسوية الأزمة. وبعد انتخابه في يونيو، أكد روحاني أنه يريد إجراء “مفاوضات جادة بدون إضاعة الوقت”، مع الدول الكبرى مبديا استعداده “لمزيد من الشفافية” بدون التنازل عن حقوق إيران “غير القابلة للعزل” في المجال النووي وخصوصا في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم الذي يقع في صلب مخاوف الغرب.
وفي السياق اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس السياسة السابقة لمجموعة (5+1) بأنها كانت خاطئة. وقال “نقترح أن يدخلوا بتوجهات جديدة ليثبتوا حسن نواياهم وعزمهم السياسي لحل القضية”. وأضاف “نرجح أن تكون المفاوضات على مستوى تتبلور فيه الإرادة السياسة المطلوبة لحل الموضوع لدى الطرف المقابل، ونشعر أن الطرف المقابل لم يبد لحد الآن مثل هذه الإرادة السياسية، لكن حاليا تهيأت ظروف جديدة”.
وأوضح ظريف أن إيران لن تتراجع لكنها تسعى للتفاهم للحصول على حقوقها النووية وإزالة الهواجس في هذا المجال، وحسب اعتقادنا فإن هذين الهدفين يكملان أحدهما الآخر. وأوضح أن المفاوضات مع المجموعة السداسية ربما تكون على مستوى وزير، لكن الملف النووي يخضع لإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يترأسه رئيس الجمهورية. وتابع “المفاوضات الدولية بشأن البرناج النووي سيتم متابعتها من قبل وزارة الخارجية، بحيث يتم تحديد الاستراتيجية والأساليب التكتيكية على أساس ضرورة المفاوضات”.
من جهة أخرى أصدر روحاني أمس قرارا بتعيين علي شمخاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن روحاني عين شمخاني أمينا لمجلس الأمن القومي خلفا لسعيد جليلي. يشار إلى أن شمخاني (58 عاما) تولى عدة مناصب منها رئيس لجنة السياسات الدفاعية الأمنية في المجلس الأعلى للأمن القومي، ونائب القائد العام ووزير الحرس الثوري في حكومة مير حسين موسوي، ووزير الدفاع في حكومتي الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي . كما كان شمخاني من قادة الحرس الثوري خلال الحرب العراقية – الإيرانية.
عدد اليوم
