مانيلا-د ب أ: توقع تقرير لبنك التنمية الآسيوي نشر امس تباطؤ نمو اقتصادات منطقة شرق آسيا في ظل التباطؤ المتوقع للاقتصاد الاميركي وتصاعد التوترات السياسية واستمرار المشكلات المحيطة بامدادات النفط العالمية·
ووفقا للتقرير الذي يحمل اسم ''المراقب الاقتصادي لآسيا'' وصدر عن مقر البنك في العاصمة الفلبينية مانيلا من المتوقع نمو اقتصادات شرق آسيا بنسبة 4,4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل مقابل متوسط نمو قدره 4,9 في المئة العام الحالي· وأشار التقرير نصف السنوي إلى وجود ستة عوامل تهدد نمو اقتصادات منطقة شرق آسيا خلال العام المقبل بينها تراجع معدل نمو الاقتصاد الاميركي أكبر اقتصادات العالم بما يفوق التوقعات والتغيرات الناجمة عن إصلاح الخلل الحالي في ميزان المدفوعات العالمي·
وقال التقرير إنه في الوقت الذي لم يتلاش فيه خطر ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة نهائيا فإن الخطر الاشد على المدى القريب يتمثل في التباطؤ الذي يفوق التوقعات في نمو الاقتصاد الاميركي واحتمال دخوله دائرة الركود والذي أصبح أكثر احتمالا من أي وقت مضى طوال العام الحالي·
وأضاف التقرير أن اقتصادات شرق آسيا تقع أيضا تحت رحمة أي اضطراب مفاجئ في أسواق المال العالمية وأي ارتفاع كبير في أسعار النفط وكذلك أي تباطؤ غير متوقع في نمو الاقتصاد الصيني بعد أن أصبح اقتصاد العملاق الآسيوي أحد أهم قوى دفع النمو الاقتصادي ليس في آسيا وحدها وإنما في العالم أيضا·
وأشار التقرير الى مخاطر غير اقتصادية بيد أنها تمثل شبحا يهدد نمو اقتصادات شرق آسيا العام المقبل مثل احتمال تفشي وباء أنفلونزا الطيور أو تزايد التوتر السياسي بسبب الازمة النووية في شبه الجزيرة الكورية·
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع نمو الاقتصاد الاسيوي- مع استبعاد اليابان- إلى 7 في المئة خلال العام المقبل في حين يتوقع وصول معدل النمو خلال العام الحالي إلى 7,7 في المئة·
ومن المحتمل تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصادات العالم من 2,8 في المئة العام الحالي إلى 2,4 في المئة العام المقبل·
في حين أن البنك يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني من 10,4 في المئة خلال العام الحالي إلى 9,5 في المئة العام المقبل·
وفي الوقت نفسه يتوقع التقرير الذي أصدره البنك وهو منظمة مالية إقليمية تضم في عضويتها دول آسيا والمحيط الهادئ أن يتراجع نمو الاقتصادات التي تعتمد على الصناعة في هذه المنطقة من العالم مثل هونج كونج -الاقليم التابع سياسيا للصين- وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان من 5,3 في المئة خلال العام الحالي إلى 4,6 في المئة العام المقبل·
وأرجع التقرير هذا الانخفاض المتوقع في نمو اقتصادات ''الدول الصناعية الآسيوية'' مع استبعاد اليابان إلى التراجع المحتمل في صادراتها إلى الولايات المتحدة والصين وهما أكبر سوقين لمنتجات واستثمارات تلك الدول·
ويقول ماساهيرو كاواي مدير المكتب الاقليمي لشئون التكامل الاقتصادي في بنك التنمية الآسيوي إنه من العوامل التي تساعد في تحقيق التوازن أن اقتصادات شرق آسيا تواجه ظروفا اقتصادية خارجية من المتوقع أن تكون غير مواتية نسبيا فيما يتعلق بالصادرات والنمو بيد أن هذه الاقتصادات ستتمكن من احتواء أي ضغوط تضخمية·
ولكي تتمكن اقتصادات هذه المنطقة من مواجهة الاختلالات الهيكلية فإن حكومات دول المنطقة مطالبة بالتركيز على تخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية·
وأضاف كاواي أنه في حالات مثل الصين يجب أن ينصب التركيز على تحسين الجودة أي الكيف وليس الكم فيما يتعلق بالاستثمارات·
عدد اليوم
