أحمد سعيد، وكالات (عواصم)- قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس إنها وإيران ستعقدان محادثات بشأن البرنامج النووي يوم 13 فبراير، أي بعد يوم من الموعد الذي كان مقرراً لذلك، وسط تلويح مسؤولين إيرانيين بتعليق المفاوضات لثلاث سنوات والخروج من الاتفاقية الدولية لحظر الانتشار النووي (إن بي تي).
ولم تتمكن الوكالة الذرية وإيران خلال يومين من المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي من الاتفاق على إطار لاستئناف تحقيق متعثر منذ فترة طويلة في أبحاث يشتبه أنها تسعى لصنع قنبلة نووية في إيران.
وقالت الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها بعد مفاوضات يومي 16 و17 يناير إن الجانبين سيجتمعان مرة أخرى يوم 12 فبراير في طهران. وقالت متحدثة باسم الوكالة إن الموعد تغير الآن دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.
وتحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام التفاوض على اتفاق يسمح لمفتشيها بدخول مواقع والاتصال بمسؤولين والاطلاع على وثائق في إيران.
وقلل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس من التهديدات الأميركية والأوروبية بفرض مزيد من العقوبات على بلاده، وقال مخاطبا هذه الدول «لتذهبوا إلى جهنم». وأردف «إذا كنتم تهدفون من وراء عقوباتكم منع إيران من بيع نفطها، فقد وضعنا خططا لرفع أرصدتنا النقدية إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه في السابق».
وفي السياق حذر نواب إيرانيون في مجلس الشورى أمس من ما سموه بـ»استفزازات الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وقالوا إن طهران قد تعلق المفاوضات النووية لثلاث سنوات إذا استمرت استفزازات الوكالة الذرية، ملوحين بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (إن بي تي).
وقال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إن بلاده أعدت برنامجا للجولة المقبلة من المفاوضات النووية، مضيفا للصحفيين في طهران أن هناك استعدادات إيرانية لتسوية الأزمة وعدم تسييسها.
في غضون ذلك تكبد الريال الإيراني خسائر كبيرة في السوق المفتوحة منذ الأحد الماضي وسط تكهنات بإقصاء محافظ البنك المركزي عن منصبه بسبب خلاف حول مستوى أدائه. وعرض تجار عملة ما بين 35400 ريال و35550 ريالا للدولار صباح أمس بدون تغير يذكر عن أمس الأول، لكن بانخفاض نحو 8% عن الأحد، حينما بلغ الدولار 33 ألف ريال.
ويواجه محافظ البنك المركزي محمود بهمني الذي عينه نجاد في هذا المنصب في سبتمبر 2008، انتقادات عنيفة بشأن إدراته للعملة في أعقاب هبوط الريال في سبتمبر الماضي 40% في بضعة أيام. ويواجه بهمني أيضا مزاعم بالتورط في عملية «سحب منتصف الليل» في مارس 2012، حينما سحب البنك المركزي مئات الملايين من الدولارات من بنوك تجارية بدون تفويض.
وقال ديوان المحاسبة الإيراني أمس إنه ينبغي عزل بهمني من منصبه، ودفعت تلك الأنباء الريال لمزيد من الهبوط. وعرض بهمني الاستقالة أمس الأول وقال إنه يريد التقاعد لكن نجاد لم يقبلها.
وصوت البرلمان أيضا أمس الأول لصالح إجراء تحقيق فيما يتعلق بمسؤولية البنك المركزي عن هبوط العملة العام الماضي. وقال محللون إن نجاد لا يستطيع إظهار علامات تنم عن ضعف يمكن أن يستغلها خصومه السياسيون في البرلمان لتقويض مركزه.
ويرشح البرلمان أعضاء ديوان المحاسبة ويوافق على تعيينهم. وقالت كالة أنباء مهر الإيرانية إن قرار ديوان المحاسبة وهو غير ملزم للحكومة، جاء بسبب إخفاق بهمني في توضيح الأسباب وراء عملية السحب في مارس 2012.
ومن جهة أخرى قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن بهمني لديه مهلة 20 يوما للطعن في القرار. وقال البنك المركزي إن ديوان المحاسبة لم يصدر مثل هذا القرار، ونفى الادعاءات بشأن أي ممارسات خاطئة في عمليات السحب.
واتهم مشرعون البنك المركزي بسوء الإدارة الاقتصادية والفشل في إمداد السوق بدولارات كافية لتلبية الطلب مما ساهم في دفع الريال للهبوط. وفي محاولة لوقف هبوط الريال في سبتمبر استخدمت الحكومة قوات الأمن لاعتقال تجار عملة وحاولت فرض سعر رسمي للصرف.
عدد اليوم
