«المركزي» : ترشيد الاستهلاك يقلّص الطلب على القروض الشخصية

أكد المصرف المركزي أن تراجع رصيد القروض الشخصية في يوليو الماضي لدى القطاع المصرفي مرده انخفاض مستويات استهلاك الأفراد على مستوى الدولة. وقال صالح الطنيجي مدير أول في دائرة الرقابة والتفتيش على البنوك في المصرف المركزي إن القروض الشخصية تراجعت بسبب توجه المستهلكين في الدولة لترشيد استهلاكهم، نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي. وأضاف الطنيجي لـ”الاتحاد” أن المعايير التي وضعها المصرف المركزي لضبط قطاع القروض الشخصية وتعاملاتهم المالية مع البنوك في الدولة، تهدف إلى خلق بيئة صحية للإقراض والسوق الائتمانية، ولم تكن سبباً رئيسياً لتراجع رصيد محفظة القروض المقدمة للأفراد. وتراجع رصيد القروض الشخصية بنسبة 0,5% تعادل نحو 1,3 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي، وبلغ رصيدها 246,7 مليار درهم مقارنة بـ248 مليار درهم بنهاية يونيو 2011، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن “المركزي” الأسبوع الماضي. وجاء ذلك متزامناً مع انخفاض في الرصيد الإجمالي لمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية والسحب على المكشوف للبنوك بالدولة، الذي تراجع بقيمة 4,4 مليار درهم تعادل 0,4% خلال يوليو الماضي أيضاً، ليستقر رصيدها عند 1052 مليار درهم مقارنة بـ1056,4 مليار درهم بنهاية يونيو الذي سبقه. وقال الطنيجي “البنوك ملتزمة بالمعايير الجديدة للقروض الشخصية التي وضعها المصرف المركزي ونعتقد أن هذه المعايير تصب في مصلحة البنوك على المدى البعيد من حيث تقليل المخاطر”. وارتفع رصيد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لدى القطاع المصرفي في الدولة بقيمة 1,1 مليار درهم تعادل 2,3% خلال شهر يوليو الماضي ليبلغ 48,4 مليار درهم، مقارنة بـ47,3 مليار درهم بنهاية يونيو. وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، زادت البنوك رصيد مخصصات الديون المشكوك بتحصيلها بنحو 4,1 مليار درهم، وبنسبة ارتفاع بلغت 9,3%. وقال الطنيجي إن المعايير الجديدة ستحفز البنوك على تنويع محافظها الائتمانية عبر التوجه لتمويل قطاعات إنتاجية واستثمارية متعددة في السوق المحلية. ورغم وجود بعض الملاحظات من قبل البنوك على نظام ومعايير القروض الشخصية الجديد، إلا أن “المركزي” يهدف لتوفير بيئة صحية للإقراض في السوق المحلية بالدولة. وتراجع إجمالي استثمارات البنوك بنسبة 0,2% خلال نفس الفترة ليستقر رصيدها عند 142,8 مليار درهم بنهاية يوليو مقارنة بـ143,1 مليار درهم بنهاية يونيو. وزادت البنوك احتياطياتها العامة بقيمة 800 مليون درهم بارتفاع نسبته 5,6% خلال نفس الفترة وبلغت 15,1 مليار درهم بنهاية يوليو مقارنة بـ14,3 مليار درهم بنهاية يونيو. ومنذ بداية العام زادت الاحتياطيات العامة 20,8% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. وتظهر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي انخفاض رصيد الودائع لدى البنوك في الدولة بقيمة 12,4 مليار درهم تعادل 1,1%، ليبلغ 1113,6 مليار درهم بنهاية يوليو مقارنة بـ1126 مليار درهم بنهاية يونيو الذي سبقه.