الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«اتحاد غرف التعاون» يؤكد أهمية قيام السوق الخليجية المشتركة

4 سبتمبر 2012
الدمام (وام) - أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجـي عبدالرحيم نقي أن الحاجة باتت ملحة لقيام السوق الخليجيـة المشتركـة ويستلـزم وجودها توفير المتطلبات الضروريـة لمواجهة التحديات ضد الصناعة الخليجية والاقتصاد الخليجي المهدد بالمنافسة الشديدة . وقال إن قيام السوق الخليجية المشتركة يتطلب معالجة بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى القيادات الخليجية أن تسرع الخطوات نحو التكامل الاقتصادي فيما بينها. وأضاف نقي في بيان صحفي أمس إن هذه السوق تحتاج إلى جهد ووقت متواصل ورغبة صادقة من كل دول الخليج العربي لأن المشروعات الاقتصادية المشتركة هي دعامة وحجر الأساس لتحقيق التكامل الخليجي بحيث تشكل سياسة جمركية موحدة وإلغاء القيود على العمالة بين دول المنطقة. وتنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة الكويت في 12 سبتمبر الحالي بالكويت ورشة “ عمل السوق الخليجية المشتركة “. وسيتم خلال الورشة تقديم عرض من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن ما حققته السوق الخليجية المشتركة والخطوات المستقبلية وعرض الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، إضافة إلى عرض مرئيات اللجان القطاعية الخليجية لأهم الصعوبات ومقترحات تسريع خطى السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس . ودعا إلى تطوير آليات اتخاذ وتنفيذ قرارات التكامل الاقتصادي الصادرة عن القمم الخليجية، لافتا إلى أنه من خـلال التعرف على تجربة الاتحاد الأوروبي باتت أجهزة الاتحاد تمتلك صلاحيات كاملة لاتخاذ وتنفيذ القرارات في المجالات الموكلة لها دون الحاجة لصدور قرارات وطنية في كل دولة على حدة لإعطائها الصبغة التنفيذيـة. وقال “إن تأخر صدور قرارات وطنية في كل دولة خليجية لوضع قرارات القمم الخليجية وطلب بعض الدول لعدد من الاستثناءات أو صدور القرارات من القمم في هيئة قرارات استرشادية أو استراتيجيات عامة وعدم إشراك القطاع الخاص في مناقشة مشروعات القوانين والتعديلات ذات الشأن الاقتصادي “ يؤخر مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك”. ولفت إلى أنه برز في بعض حالات الاتحاد الجمركي تخوف من أن تلحق تلك القرارات الضرر ببعض المصالح المادية لبعض الدول إلى جانب استمرار الدول بطلب بحماية الوكيل، مما يؤدي إلى تأخر تنفيذ الاتحاد الجمركي الذي نأمل أن ينتهي مع مطلع عام 2015، معرباً عن اعتقاده بأن جميع هذه المخاوف لها حلول ومخارج يمكن الاتفاق عليها إذا توافرت الإرادة والعزيمة لدى دول المجلس ونحن واثقون من وجـودها بالفعل. وأكد نقي على تطوير مجلس التعاون الخليجي وتكاتفه ما يتعلق بالوحدة الاقتصادية والسوق الخليجية المشتركة. وقال “ نحن عبرنا عن ترحيبنا وتوافقنا الكامل مع القرار الصادر عن القمة الخليجية الأخيرة لتحويل المجلس إلى اتحاد خليجي يمتلك صلاحيات أكبر في تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة وأن يكون للقطاع الخاص الدور الريادي في البنية الاقتصادية ونتمنى الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال وأبرزها تجربة القطاع الخاص التركي”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©