الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

هل تنضم هولندا إلى جمهوريات الموز؟

هل تنضم هولندا إلى جمهوريات الموز؟
8 ديسمبر 2006 00:42
أمستردام-د ب أ: سمحت السياسة الضريبية لهولندا بأن تتحول تلك البلاد التي تعرف باسم ''الأراضي المنخفضة'' إلى ملاذ ضريبي لآلاف من الشركات الاجنبية والشركات متعددة الجنسيات والتي لا يتجاوز وجودها الفعلي في هولندا عن مجرد رقم لصندوق بريد أو مقر للمراسلات الرسمية· ورغم أن هذه الاوضاع تؤدي إلى تدفق الاموال إلى الخزانة العامة للدولة إلا أنها تهدد بصورة كبيرة صورة ومكانة هولندا بين دول العالم· فالصورة التي أصبحت شائعة عن هذه الدولة الاوروبية التي تمتلك واحدا من الاقتصاديات المهمة في القارة هي أنها باتت أشبه بجمهوريات الموز ودول الكاريبي التي تفتح أبوابها لشركات وبنوك دولية تبحث عن دولة ''بدون ضرائب'' لتسجل نفسها فيها و''ترفع علمها'' في حين أن نشاطها الحقيقي يتم في مواقع أخرى· وخلال العام الحالي زاد عدد الشركات الاجنبية المسجلة رسميا في هولندا بنسبة 50 في المئة عن العام الماضي أو بمقدار 1600 شركة· وفي دراسة أجراها مركز أبحاث الشركات المتعددة الجنسيات والمعروف في هولندا اختصارا بالاحرف (إس·أو·إم·أو) أن أكثر من 20 الف شركة ورجل أعمال أجانب سجلوا أنفسهم في هولندا لاسباب ضريبية· وأضاف المركز أن الوضع يزيد من احتمالات تحول هولندا إلى مركز لعمليات غسيل الاموال· وفي المقابل فإن قائمة المستفيدين تضم الخزانة العامة الهولندية التي يدخلها حوالي 2ر1 مليار يورو (5ر1 مليار دولار) من هذه الشركات بالاضافة إلى 132 شركة متخصصة في الخدمات المالية والوساطة تجني أرباحا كبيرة من وراء الخدمات المالية التي تقدمها لتلك الشركات الاجنبية· ووفقا لبيانات تعود لعام 2002 وهي أحدث بيانات متاحة في هذا الخصوص بلغ إجمالي حجم أعمال الشركات الاجنبية المسجلة في هولندا حوالي 6ر3 تريليون يورو وهو ما يزيد 8 مرات عن إجمالي الناتج المحلي لهولندا في العام نفسه· ومن ناحيته يتوقع ميشيل فان ديك الباحث في ''إس·أو·إم·أو'' استمرار نمو ''شركات صندوق البريد'' على حد وصفه· وبجانب تلك التسهيلات الضريبية الهائلة في هولندا من المقرر أن يشهد العام الجديد تطبيق تغييرات ضريبية جديدة تتضمن خفض الضريبة على أرباح الشركات إلى حوالي 5 في المئة فقط في حين أن متوسط الضريبة على أرباح الشركات يصل في العادة إلى 30 في المئة· وبذلك تجد الشركات المتعددة الجنسيات المزيد من الحوافز وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى نوع من الرحيل الجماعي إلى ''الاراضي المنخفضة'' لادارة عمليات الاقراض لفروعها في ظل قانون الضرائب الهولندي· وفي الوقت نفسه يقول الباحث الاقتصادي فان ديك من مركز ''إس·أو·إم·أو'' إن الدول النامية هي الخاسر الاكبر في ظل هذه الاوضاع حيث تفقد الخزانة العامة لتلك الدول أموالا ضخمة كان يمكن أن تتجه إليها في حال عدم نزوح الشركات الكبرى إلى هولندا وغيرها من الملاذات الضريبية الامنة في العالم· وأشار فان ديك إلى أن هناك مشكلة في الحصول على البيانات اللازمة لتقييم تأثير هذه الاوضاع على الدول النامية بيد أنه أضاف أن البنك المركزي الهولندي تعهد بالعمل على توفير هذه البيانات· ويشير تقرير ''إس·أو·إم·أو'' إلى أن المشكلات التي تواجه هولندا تكمن جزئيا في الاتفاقات الضريبية الثنائية التي وقعتها الحكومة الهولندية مع العديد من دول العالم· ويصف فرانسيس فيتسج أحد المشاركين في إعداد التقرير إن ما تفعله هولندا بأنه ''شكل من أشكال المنافسة الضريبية الشرسة التي تكلف الدول الغنية والفقيرة'' خسائر ضخمة· ويخلص التقرير إلى نتيجة بسيطة جدا وهي أن هولندا أصبحت ''ملاذا ضريبيا'' وهو وصف سيئ السمعة لاي دولة لها وضعها الاقتصادي على الصعيد العالمي وهو يرتبط دائما كما ذكر سالفا بجزر البحر الكاريبي والمحيط الهادئ·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©