الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«اقتصادية أبوظبي» توقف تجديد الرخص التجارية للمقاولين والاستشاريين غير المصنفين

«اقتصادية أبوظبي» توقف تجديد الرخص التجارية للمقاولين والاستشاريين غير المصنفين
4 سبتمبر 2012
يوسف البستنجي (أبوظبي) - توقف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تجديد الرخص التجارية للمقاولين والاستشاريين، الذين لم يستكملوا إجراءات التصنيف، اعتبارا من 21 نوفمبر المقبل، بحسب المهندس علي الزعابي رئيس قسم تصنيف الاستشاريين في مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بالدائرة. وأوضح الزعابي خلال ورشة عمل نظمها المكتب بمقر الدائرة بأبوظبي أمس “ إنه اعتبارا من 21 نوفمبر المقبل ستتوقف الدائرة عن تجديد الرخص التجارية للمقاولين والاستشاريين الذين لم يستكملوا إجراءات التصنيف وفقا لنظام تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية رقم (1) لعام 2009 ونظام تصنيف المقاولين رقم (2) لعام 2009، حتى يتمكنوا من الاشتراك في المناقصات المطروحة في سوق الإمارة”. وأضاف : إنه حتى الشركات التي ستكون رخصها التجارية سارية المفعول بعد هذا التاريخ لن تكون قادرة على الاشتراك في أي مناقصات في الإمارة من دون أن تكون حاصلة على شهادة التصنيف، وفقا للنظام المعمول به في دائرة التنمية الاقتصادية. وأكد الزعابي أهمية أن تقوم الشركات والمكاتب غير المصنفة بالبدء والتسريع في اتخاذ إجراءات التصنيف والتي حددت لها مهلة حتى يوم 21 نوفمبر المقبل مما سيترتب على ذلك اتخاذ إجراءات من أهمها عدم تجديد الرخصة التجارية للشركات والمكاتب غير المصنفة. ووفق نظام التصنيف التي أطلقته الدائرة قبل ثلاث سنوات، يتم تصنيف شركات المقاولات إلى سبع فئات ابتداء من الفئة الخاصة حتى الفئة السادسة، كما يتم تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية بثلاث فئات أعلاها الفئة الخاصة وأدناها الفئة الثانية، وفيما يخص المقاولين فقد سمح نظام تصنيف المقاولين بتصنيف مقاولي التصميم والإنشاء لأول مرة في إمارة أبوظبي وفق نفس المعايير المعتمدة. معايير التقويم وقال الزعابي “تتلخص مهام عمل مكتب التصنيف حالياً على تقويم شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية وفقاً لمعايير محددة متمثلة بالوضـع المالي والجودة والأمن والسلامة والجهاز الفني والجهاز المحاسبي العامل لدى المقاول وسابقة الخبرة المنفذة من قبل المقاولين والاستشاريين. وأضاف أن الكثير من الشركات تدرج نشاطات متعددة في رخصها وهي لا تعمل بها، ولذا فإن نظام التصنيف سيلزمها بالترخيص فقط للنشاط الذي تمارسه وفقا للشروط المنصوص عليها، وإلا فعليها تغيير نشاطها واستصدار رخصة تجارية تتوافق مع طبيعة النشاط الفعلي للشركة. وقال إن نظام تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية لعام 2009 سمح ولأول في إمارة أبوظبي للمستثمر المواطن بامتلاك مكتب استشارات هندسية من دون أن يكون حاملا لمؤهل هندسي وفقاً لمعايير محددة، كما نص هذا النظام على إمكانية تسجيل مكاتب مهندس الرأي وذلك لتقديم الرأي والمشورة في تخصص هندسي دقيق. قيد المهندسين وردا على سؤال لـ ”الاتحاد” قال الزعابي إنه من المتوقع أن تبدأ الدائرة بتطبيق نظام قيد المهندسين اعتبارا من العام المقبل، والذي بموجبه سيخضع المهندسون المعتمدون للعمل في إمارة أبوظبي إلى اختبار لممارسة المهنة، إضافة إلى الشروط السابقة وهي حصولهم على شهادة جامعية مصدقة والخبرات العملية المطلوبة، وذلك ضمن قائمة شروط قيد المهندسين، والذي بدونه لن يكون مسموحا لهم بالعمل في أسواق الإمارة. وأوضح أن تجديد القيد للمهندسين لن يكون ممكنا إلا بشروط تتضمن حصولهم على دورات وعمليات تأهيل وتقوية في مجالاتهم، والمعرفة الكاملة بكود البناء في الإمارة وغيرها. وقال إنه سيتم تنظيم ورشة عمل خاصة لقيد المهندسين خلال الفترة المقبلة لتوضيح كامل الشروط اللازمة لقيد المهندسين في الإمارة. رخص المقاولات من جانبه، قال المهندس علي التميمي رئيس قسم تصنيف المقاولين بالإنابة إن إجمالي عدد شركات المقاولات المرخصة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وفق آخر إحصائية أجريت في شهر يوليو الماضي بلغ 11449 رخصة سارية الصلاحية حيث بلغت نسبة المقاولين في مدينة أبوظبي 58% من إجمالي المقاولين المرخصين و22% في مدينة العين و20% في منطقة الغربية. وذكر إنه مع نهاية شهر يوليو الماضي قام مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بتصنيف ما يقارب 2600 شركة مقاولات في مختلف التخصصات الهندسية ما يعني وجود نحو 70% من الشركات تعادل ما يقارب 8000 شركة غير مصنفة، لدى المكتب كما يبلغ إجمالي عدد المكاتب الاستشارية الهندسية المرخصة في إمارة أبوظبي 1250 مكتبا، تم تصنيف 100 مكتب منها، ما يعني أن أكثر من 90% منها لم يستكمل إجراءات التصنيف حتى الآن. وأشار التميمي إلى أن مهندسين من مكتب التصنيف قاموا خلال العام الجاري بتنفيذ عدة جولات ميدانية لمكاتب شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية غير المصنفة في أبوظبي والعين بهدف توعيتهم بنظام التصنيف الجديد الذي تم العمل به منذ 21 نوفمبر 2010. وأضاف أن المكتب استخدم عدة وسائل اتصال فعالة للتوعية بإلزامية التصنيف كالرسائل النصية القصيرة التي يتم إرسالها بشكل أسبوعي وعقد اللقاءات الشهرية مع المقاولين والاستشاريين غير المصنفين للتأكيد على أهمية البدء في إجراءات التصنيف قبل انتهاء المهلة الممنوحة في 21 نوفمبر المقبل. الفئة السادسة وأوضح أن الأنظمة الجديدة راعت وضع السوق الحالي حيث تم استحداث الفئة السادسة في نظام تصنيف المقاولين للتسهيل على الشركات الجديدة الدخول في النظام فتم تخصيص رأس مال بقيمة 300 ألف درهم كشرط مالي للتصنيف. وتوقع التميمي أن تسير إجراءات استقبال المعاملات بانسيابية بعد قرار إلزامية التصنيف وذلك بعد التنسيق بين إدارة الرخص التجارية بالدائرة ومكتب التصنيف بإلزامية تقديم شهادة التصنيف في حال تقديم طلب تجديد رخصة المقاول أو المكتب الاستشاري مما يمنح الشركات فرصة تعديل أوضاعها حتى تاريخ انتهاء الرخصة التجارية. مهلة التصنيف وقال إن أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين عند البدء بتطبيقها في نوفمبر عام 2010 منحت جميع المقاولين والاستشاريين غير المصنفين المرخصين مدة سنتين للتقدم بطلب التصنيف، مشيرا إلى أن نظام تصنيف المقاولين يوفر 25 نشاطا تجاريا للمقاولات للتصنيف، ما يتيح الفرصة للمقاولين اختيار التخصصات الأخرى التي تتناسب مع طبيعة أعمالهم. وأكد التميمي أن عدم إنجاز الشركات لإجراءات التصنيف ستترتب عليها عدة عواقب، أولها أنها لن تتمكن من تجديد الرخصة التجارية وبالتالي سيؤثر سلبا على استكمال بعض الإجراءات الحكومية المتعلقة بأعمال المقاولات مثل ترخيص البناء أو إصدار شهادة إتمام مباني أو التقدم للحصول على توصيلات المياه و الكهرباء للمشاريع التي يقوم بتنفيذها وأيضا على معاملات أخرى مثل إجراءات وزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة. وأوضح التميمي أن المقاول والاستشاري غير المصنفين لن يتمكنا من التقدم للمناقصات الحكومية وشبه الحكومية والتي بدورها ستلزمهما إبراز شهادة التصنيف الخاصة بهما، لافتا إلى أنه في حال ارتكاب المكتب الاستشاري أو شركة المقاولات أو أي من العاملين فيها مخالفة لأحكام نظام وتعليمات التصنيف فإن ذلك سيترتب عليه عقوبات تبدأ بالإنذار الخطي وإيقافه عن العمل فترة معينة وتصل إلى حد إلغاء الرخصة والتصنيف. أفضل الممارسات العالمية وقدم التميمي عرضا أمام المشاركين في الورشة أوضح فيه إن نظام التصنيف جاء بهدف الإطلاع على أفضل الممارسات العالمية في تنظيم أنشطة المقاولات والاستشارات الهندسية بما يهدف إلى حماية مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات من المنافسة غير المتكافئة بتحديد فئات التصنيف ووضع قيم تقديرية للمشاريع التي يجوز الاشتراك فيها حسب كل فئة لدى التقدم للمناقصات الحكومية لضمان التوزيع العادل بين المقاولين والاستشاريين. وقال إن الأنظمة تسهم أيضا في الحيلولة من دون ارتباط مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات بأعمال تفوق قدراتهم وإمكانياتهم الفنية والمالية مما يشكل عبئا على ملاك المشاريع كما تهدف إلى تشجيع الجهات العاملة في القطاع الإنشاءات للحصول على شهادات الجودة والصحة والسلامة المهنية، وضرورة الحصول على (بوليصات) تأمين لتغطية الأخطاء المهنية للمشاريع. وأضاف التميمي “ يتوقع أن يحد النظام بعد إلزامية التصنيف من انتشار شركات المقاولات الوهمية والتي سيتم إغلاقها باعتبارها تشكل خطرا على قطاع الإنشاءات بالإمارة وعلى التركيبة السكانية لاستخدام تلك المنشآت التجارية كذريعة لجلب العمالة من دون وجود أي مشاريع تنفذها الشركة. ونوه إلى إن نظام تصنيف الاستشاريين يشجع المواطنين للاستثمار في قطاع الاستشارات الهندسية وذلك بالسماح للمستثمر المواطن بتملك مكتب هندسي من دون الحصول على مؤهل علمي هندسي وذلك ضمن ضوابط محددة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©