أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - تعتزم وزارة العمل إعادة النظر في الرسوم الخاصة ببطاقات مندوبي الشركات، في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتحديد شروط التعامل مع شركات تخليص المعاملات ووكالات خدمات رجال الأعمال لضمان حماية الشركات التي ستتعامل مع هذه الوكالات، بحسب حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل.
وأوضح ابن ديماس أن لدى الوزارة مشروع وفق توجيهات من معالي صقر غباش وزير العمل لمراجعة خدمات بطاقات المندوبين وإعادة هندسة حزمة الخدمات لهذه البطاقات التي تتكلف ألفي درهم وصلاحيتها عامين.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج استوديو 1 على إذاعة إمارات إف إم، قال أمس: “إن الوزارة تصدر 5 آلاف بطاقة لمندوبي الشركات الخاصة، وإن الرسوم التي تفرضها الوزارة حالياً قابلة للمراجعة، حيث إنها مقابل خدمة يتم تقديمها للشركات”.
وأضاف أن الوزارة ستعيد النظر في خدمات بطاقات المندوبين، علاوة على إمكانية تفعيل التعاون مع شركات تخليص المعاملات ووكالات خدمات رجال الأعمال، إلا أن ذلك يجب أن يتم بعد وضع شروط واضحة لتحمل مسؤوليات وقوع الأخطاء في المعاملات والغرامات التي يمكن أن تترتب عليها وتفرض على صاحب العمل.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وتحديداً في شهر ديسمبر سوف يكون لدى الوزارة نظام بديل عن المندوبين، وهو شركات خدمات رجال الأعمال الذي لا بد أن يرتكز على عناصر أساسية أهمها: التوطين، حيث إن خلق فرص عمل للمواطنين من أبناء الدولة يعد من الأولويات، بهدف تشغيل 50 في المائة من العاملين في شركات خدمات رجال الأعمال من المواطنين، علاوة على الشفافية والوضوح في الأدوار بين الشركات في القطاع الخاص وبين شركات خدمات رجال الأعمال وحماية خصوصية الشركات، وتوفير الوقت والجهد للأطراف المتعاملة مع وزارة العمل.
وأوضح أن المندوب هو شخص يمثل شركة وتعدد بطاقات المندوبين لدى الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارتي العمل والداخلية والدفاع المدني والبلديات والدوائر الاقتصادية، إنما يتم ذلك وفق السياسات المتبعة في هذه الجهات الحكومية التي من شأنها التأكد من تفويض هؤلاء المندوبين، حيث إن هذا التفويض يترتب عليه تبعات قانونية في حالات التزوير على سبيل المثال، وعلى ضوء ذلك ترى هذه الهيئات تحديد المعايير والأسس المناسبة للمندوبين بهدف حماية أصحاب الشركات. ولفت وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل إلى أن الوزارة تضع في اعتبارها تقديم أفضل الخدمات للشركات لاسيما في جزئية المندوبين، حيث تتم مراجعة أو إعادة هندسة خدمات بطاقات المراجعين، وذلك مع الشركاء الرئيسيين وهم وزارة الداخلية والدوائر الاقتصادية والبلديات والدفاع المدني.
وأكد ابن ديماس ضرورة تحمل الشركات تكلفة تشغيل العمالة الأجنبية، وذلك من خلال سداد الرسوم في الوزارات والهيئات مقابل الخدمات التي تحصل عليها هذه الشركات.
عدد اليوم
