دبي (الاتحاد) - أكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة، إن أسعار بعض الأدوية في الإمارات تقل عن مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليج بواقع 60 في المائة.
وعزا ذلك إلى المبادرة المتميزة التي طبقت بعد قرار مجلس الوزراء الموقر في مارس 2013 الذي طبق فعلياً بعد 3 أشهر في يونيو لتخفيض نحو 6632 صنفاً دوائياً من مختلف أصناف الأدوية على مستوى الدولة، في مبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.
جاءت تصريحات الأميري على هامش الاجتماع الحادي عشر للجنة الخليجية الموحدة للتسعيرة الدوائية في دبي، وذلك لاستكمال الجهود المبذولة في شأن توحيد التسعيرة الدوائية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وتطبيق أقل سعر خليجي للأصناف الدوائية المسجلة والمتداولة على مستوى دول المجلس.
وقال الأميري، إن اللجنة الخليجية، وخلال آخر عشرة اجتماعات، انتهت من توحيد التسعيرة الدوائية لثلاث مجموعات دوائية منها مجموعة الأدوية لأمراض الغدد الصماء والسكري وأدوية القلب والأوعية الدموية وأدويه الأمراض الباطنية، حيث وجد أن 60 في المائة من الأدوية لهذه المجموعات الدوائية الثلاث كانت أقل سعر في دولة الإمارات عن مثيلاتها لأسعار الأدوية في دول مجلس التعاون الخليج؛
ورحب وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة، بالضيوف، ونقل تحيات عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة إلى ممثلي دول المجلس.
حضر الاجتماع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي من وكلاء مساعدين ومدراء عاميين للتسجيل والرقابة الدوائية وممثل المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويتناول الاجتماع الذي يمتد على مدى 3 أيام، دراسة مجموعة الأدوية لأمراض المعدة والأمراض المعوية، وكذلك دراسة اعتراضات الشركات العالمية التي تم مخاطبتها سابقا من قبل المكتب التنفيذي لدول المجلس التعاون الخليجي للمجموعات الثلاث للأدوية السابقة لتخفيض أسعارها.
وأشار الأميري إلى أن الهدف من هذه الاجتماعات هو توحيد سعر الأصناف الدوائية المبتكرة في المرحلة الأولى، ومن ثم الأدوية المثيلة في المرحلة الثانية بين دول مجلس التعاون، وليكون سعر الدواء أقل سعراً وشكل موحد بين جميع دول المجلس التعاون الخليجي وفي متناول الجميع، استناداً وتماشياً مع قرار قادة دول مجلس التعاون باعتماد أقل هامش ربح بين دول المجلس ولا يتجاوز 44 في المائة لكل من الوكيل المعتمد والصيدلية، إضافة إلى توحيد أسعار الأصناف الدوائية خليجياً.
وأضاف: أن هذه الجهود المبذولة لتوحيد وتخفيض أسعار الأدوية سوف يكون لها الدور الفاعل لدعم المرضى على مستوى دول المجلس وتخفيف العبء عليهم وإتاحة كافة الأصناف الدوائية بسعر واحد مخفض ومتداول للجميع في أي وقت.
عدد اليوم
