دبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ورشة عمل مع شركائها من القطاع الحكومي لاستعراض ومناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية لغرفة دبي للسنة 2016 -2021، وذلك في إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال، وتوفير أفضل الخدمات وأجودها للقطاع الخاص، وترسيخ دورها كممثل للقطاع الخاص.
وشارك في ورشة العمل التي نظمتها الغرفة ممثلون عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ومركز الإحصاء، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، والهيئة الاتحادية للجمارك، ومحاكم دبي، ودائرة حكومة دبي الذكية، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ووزارة الاقتصاد، وجمارك دبي.
وأكد عيسى الزعابي، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الدعم المؤسسي في الغرفة أهمية قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كون القانون يبعث برسالة واضحة للمستثمرين ورجال الأعمال بأن حكومتنا تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية في استراتيجية النمو والتطور.
وأضاف «لقاءنا اليوم هو استكمال لجهود الغرفة ورسالتها في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، لأننا نؤمن بأهمية تعزيز قنوات التواصل، وقيمة الشراكة كإحدى مقومات استدامة نمو الاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال في دبي. حيث إن مشاركة خططنا المستقبلية، ومواءمتها مع أفكار وتجارب شركائنا هو الأساس الذي ننطلق منه لخدمة مجتمع الأعمال».
وقال «تسعى غرفة دبي في استراتيجيتها 2016-2021 إلى مواصلة ما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات السابقة من تطبيق استراتيجيتها، وتطويرها بما يعكس توجهات القيادة الرشيدة في خطة دبي 2021 ورؤية الإمارات 2021».
عدد اليوم
