الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المجلس الأعلى للأمومة» يبحث منح تنمية الطفولة المبكرة الأولوية عربياً

11 سبتمبر 2013 00:45
أبوظبي (وام) - ينظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بأبوظبي اجتماعاً دولياً للخبراء بعنوان «الاتجاهات العالمية والأجندة الإقليمية» في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري، تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وبالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» الإقليمي بيروت وصندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف». ويهدف الاجتماع إلى وضع قضايا تنمية الطفولة المبكرة أولوية على الأجندات الوطنية في المنطقة العربية، وحشد الدعم لإعداد سياسات وبرامج للأطفال الذين يعيشون في حالات الطوارئ ومناطق الأزمات، كما يهدف إلى تدريب مجموعة من المسؤولين في مجال الطفولة لحشد الدعم لقضايا تنمية الطفولة المبكرة وإعداد خطة عمل المجموعة العربية للطفولة المبكرة. وسيتم إطلاق دليل أبحاث تنمية الطفولة المبكرة وأثرها على السياسات العالمية الذي تم نشره حديثاً وإطلاقه في مناطق أخرى من العالم، ويشارك في الاجتماع خبراء ومسؤولون ومنظمات دولية وإقليمية في مجال الطفولة المبكرة. وثمنت ريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة اهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بقضايا الطفولة، وحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على ضمان حقوق الطفل وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث صادقت الدولة على اتفاقية حقوق الطفل عام 1997. وأشارت إلى أن المرسوم الاتحادي بشأن تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في عام 2003 يعتبر من أبرز إنجازات الدولة في مجال رعاية الطفولة، ويعد المجلس بمثابة الآلية الوطنية المعنية بتنظيم الشؤون كافة المتعلقة بقضايا الأمومة والطفولة، وهناك آليات محلية عديدة تولي الطفولة رعاية واهتماماً خاصين. وأوضحت أن المجلس وقع شراكة استراتيجية مع «اليونسيف»، ويشتمل التعاون على تنفيذ مشروعات تهدف إلى إعداد استراتيجية وطنية للأمومة والطفولة تركز على مجالات الرعاية والحماية والتعليم والصحة والشراكة والمشاركة. وأضافت الفلاسي أن اعتماد مجلس الوزراء في 13 نوفمبر 2012 إصدار مشروع قانون اتحادي شامل لحقوق الطفل “قانون وديمة” الذي يضم 72 مادة احتوت على حقوق الطفل كافة التي كفلتها المواثيق الدولية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور الإماراتي يعتبر خطوة إيجابية تنتهجها الدولة من أجل رعاية وحماية الطفولة فيها، لافتة إلى أن القانون يضم الحقوق الأساسية والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للطفل، إضافة إلى حق الطفل في الحماية وآليات توفير الحماية للأطفال، بجانب فصل كامل يختص بالعقوبات. وأوضحت أن هذا الاجتماع الإقليمي للخبراء حول تربية ورعاية الطفولة المبكرة يأتي في ظرف استثنائي للأمة العربية، حيث يتعرض الأطفال إلى محن وأزمات كثيرة، مشيرة إلى جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في توفير المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الأطفال اللاجئين السوريين، وتبرع سموها بسخاء لهم بمبلغ يزيد على 10 ملايين دولار.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©