دفاع العادلي يتهم جهات خارجية بقتل المتظاهرين

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة في جلستها أمس برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى غد الخميس، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن العادلي. وكانت المحكمة قد واصلت أمس سماع المحامي عصام البطاوي عضو هيئة الدفاع عن حبيب العادلي والذي استعرض عددا من وقائع وأحداث المظاهرات منذ اندلاع الثورة وألقى خلال مرافعته بلائمة قتل المتظاهرين على عناصر أجنبية وأجهزة مخابرات دولية، مؤكدا أن قوات الأمن لم تستخدم أي نوع من الذخيرة القاتلة ضد المتظاهرين. وعرض البطاوي لقطات فيديو مصورة لأحداث الثورة حيث أظهرت تلك اللقطات قيام بعض المتظاهرين يوم 25 يناير بالتعدي على جنود وقوات الشرطة الذين كانوا يشكلون حواجز بشرية وأسيجة أمنية لمنع المتظاهرين من العبور إلى ميدان التحرير. كما أظهرت تلك اللقطات تعدي مجموعات من المتظاهرين على قوات الأمن بالحجارة وقذائف المولوتوف في الوقت الذي كانت فيه تلك القوات تستخدم الدروع والعصي والخوذات الواقية دون أي استخدام لأية أسلحة من أي نوع. وأظهرت اللقطات أيضا مجموعات من قوات الشرطة والأمن المركزي المتمركزة في شارع قصر العينى وقلب ميدان التحرير وهم يحاولون منع المتظاهرين من الاحتشاد مستخدمين مكبرات الصوت لدعوتهم إلى التحرك وعدم التجمهر، فيما قام المتظاهرون بالرد برشق تلك القوات بالحجارة محاولين الاصطدام معها. كما أظهرت لقطات الفيديو بعض المتظاهرين وهم يتعدون على قوات الأمن المركزي يوم 25 يناير في ميدان التحرير في الوقت الذي لم تكن فيه تلك القوات تستخدم أية أسلحة من أي نوع فضلا عن تمركزها في مداخل الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير دون أن تصطدم بالمتظاهرين فيما حمل بعض ضباط الشرطة عددا من مكبرات الصوت وطلبوا من المتظاهرين التفرق وعدم الاحتشاد. وعرض البطاوي أيضا للقطات للضابط الهارب عمر عفيفي المقيم خارج مصر والذي كان يشرح في احد الفيديوهات المصورة كيفية التعامل والتصدي للطلقات المطاطية والتعامل مع قنابل الغاز المسيل للدموع عبر ارتداء أقنعة واقية من الغاز ووضع مواد طلاء على زجاج عربات الأمن المركزي لمنعها من التحرك والوصول الى نقاط التجمع لقمع التظاهرات. وانتفض المحامون المدعون بالحق المدني معربين عن غضبهم من عرض تلك اللقطات المصورة مشيرين إلى أن هذه الأمور جاءت كرد فعل بعد قتل المتظاهرين من جانب قوات الشرطة. واعتبروا أن الدفاع عن العادلي يحاول الإساءة إلى الثوار وإظهارهم في صور غير حقيقية ومغايرة تماما للواقع وعرض لقطات مجزئة تلقي باللائمة وحدها عن المتظاهرين . واتهم المحامون المدعون بالحق المدني المحامي عصام البطاوي بمحاولة تضليل المحكمة والعدالة والتزوير وعرض لبعض اللقطات المصورة التي تظهر جانبا واحدا مما شهدته الأيام الأولى من الثورة وهو الأمر الذي رد عليه البطاوي مؤكدا صحة تلك اللقطات وأنه لم يعقب أو يشكك في ما عرضته النيابة من لقطات مغايرة تظهر تعدي ضباط الشرطة على المتظاهرين. ورد المحامون المدعون مدنيا هتافات معادية ضد المحامي عصام البطاوي متهمين إياه بالتزوير ومحاولة إلقاء اللائمة على المتظاهرين واظهارهم كبلطجية ومشاغبين في مواجهة رجال الشرطة الابرياء الذين ضحوا بأرواحهم وحياتهم فداء للوطن. واتهم البطاوي عناصر أجنبية وأجهزة مخابرات دولية “لم يسمها” بالتخطيط الدقيق لأحداث الفوضى التي شهدتها ثورة 25 يناير والتورط في قتل المتظاهرين والإيقاع بين جهاز الأمن والمواطنين من خلال قتل واستهداف المتظاهرين بأسلحة تمت سرقتها من أقسام الشرطة من جانب بعض العناصر المخربة. وقال في إشارة إلى العادلي وبقية المتهمين داخل القفص “لولا هؤلاء لكان عدد الضحايا بالآلاف. انظروا ماذا حدث في اليمن وليبيا وماذا حدث في سوريا التي يستخدم فيها السلاح ضد المواطنين العزل، بينما في مصر لم يحدث ذلك على الإطلاق”.