يعد تدمير الأسلحة الكيماوية عملًا محفوفاً بالمخاطر وصعباً. وقد فشلت الولايات المتحدة وروسيا، اللتان كانتا تحتفظان في عام 1997 بأكثر من 90 % من مخزونات الأسلحة الكيماوية في العالم، في تدمير كل تلك المخزونات، رغم التزامها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية عام 1997 التي تحظر إنتاج وتخزين واستعمال هذه الأسلحة. وبحلول منتصف 2012، تمكنت روسيا من تدمير 26 ألف طن فقط من إجمالي 40 ألف طن من المواد الكيماوية القاتلة التي ورثتها عن الاتحاد السوفييتي السابق. وسوريا هي واحدة من الدول الخمس الوحيدة التي لم توقع على الاتفاقية، وتملك ما يصل إلى ألف طن من الأسلحة الكيماوية، موجودة في المواقع العسكرية في جميع أنحاء البلاد.
ويختلف المحللون حول مدى واقعية وضع مخزونات الأسلحة الكيماوية تحت السيطرة الدولية وتدميرها، نظراً لأن الحرب الأهلية لا تزال تعصف بالبلاد. وقال الروسي الكسندر جولتس كاتب الأعمدة في مجال الدفاع، إن تدمير المواد الكيماوية في سوريا ربما يكون في غاية الخطورة، معتبراً أن نقلها إلى روسيا هو الخيار الأفضل. وقال جولتس «ستكون هذه عملية خطيرة للغاية»، مشيراً إلى أن روسيا قررت أن بناء مرافق جديدة لتدمير الأسلحة يعد أكثر أماناً من نقلها إلى مرافق قائمة بالفعل. وتابع «في ظل الظروف الحالية، ربما يكون من المرجح ضرورة وجود قوات دولية لحماية المواقع».
ومع ذلك، قال يان فان أكين، مفتش أسلحة سابق بالأمم المتحدة وهو الآن عضو في البرلمان الألماني، إنه يجب استغلال الزخم السياسي الحالي. وأبلغ مقابلة صحفية بقوله «هذه فرصة تاريخية، عندما تتفق الولايات المتحدة وروسيا وسوريا». وتابع فان أكين أن السؤال الرئيسي هو كيفية تخزين تلك المواد، فإذا تم تخزينها في شكل تنسيق ثنائي، مع فصل مؤشراتها الكيماوية عن الذخيرة، فإن المهمة قابلة للتنفيذ. ويصبح النقل خطيراً، إذا كانت الصواريخ وغيرها من الأسلحة تحتوي بالفعل على عناصر سامة. وأوضح فان أكين أنه حتى ذلك الحين، يمكن أن يكون من السهل تدميرها في الموقع. وكمثال على ذلك، أشار إلى العراق، حيث قام مفتشو الأمم المتحدة في التسعينيات بتحويل مصنع إنتاج قديم إلى منشأة تدمير. وأضاف أن الكثير في هذا الشأن يعتمد على نوع المواد الكيماوية، مشيراً إلى أن غازات الأعصاب مثل السارين، على سبيل المثال، يسهل التخلص منها.
من جهته، أوضح داريل كيمبال مدير عام منظمة مراقبة الأسلحة وهي منظمة غير حكومية تسعى إلى نزع السلاح، أن «المرحلة الأولى ينبغي أن تبدأ بتوقيع سوريا على الفور اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية» التي تضم تقريباً مجمل دول العالم. وبالانضمام إلى الاتفاقية، يتعين على دمشق وضع لائحة بمخزونها وقبول وصول مفتشين إلى أراضيها للتحقق من تصريحاتها «والتدقيق بكل كيلوجرام من المواد الكيماوية والذخائر»، بحسب المتحدث باسم المنظمة مايكل لوهان. كما يمكن تكليف مجموعة مفتشين من الأمم المتحدة بهذه المهمة كتلك التي حصلت أواخر أغسطس المنصرم في سوريا أو التي عملت في العراق بعد حرب الخليج في 1991.
وتابع كيمبال «إن المشكلة لتنفيذ ذلك من منطلق عملي، تكمن في ضمان أمن المفتشين وأمن المخزون على المدى الطويل». لكن الخبير لا يخفي تشكيكه، معربا عن «الصعوبة في تصور عملية تدمير مخزونات من الأسلحة الكيماوية السورية وسط حرب أهلية». وأوضح «هذا ليس بالعمل الذي تريدون القيام به تحت تهديد وابل من القذائف في المنطقة».
عدد اليوم
