حسام عبد النبي (دبي)
حلت الإمارات بالمركز السابع عالمياً في «مؤشر ماستر كارد لجاهزية الدفع المحمول»، الذي يقيس قدرة الدول على نشر استخدام الهاتف المحمول للدفع في أسواقها بدلاً من البطاقات البلاستيكية، حسب ميلان قودر، رئيس قسم الحلول والمنتجات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة ماستر كارد العالمية.
وقال قودر، خلال فعاليات منتدى دبي للمدن الذكية، أمس، إن سنغافورة وكندا والولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية واليابان تصدرت ترتيب المؤشر، في حين جاءت الإمارات الأولى عربياً، متقدمة على دول مثل بريطانيا وأستراليا وغيرها، موضحاً أن تصنيف الإمارات في هذا المركز المتقدم عالمياً جاء نتيجة للانتشار الكبير للهواتف المتحركة الذي يقترب من 200%، بالإضافة إلى توفر عدد من وسائل وتطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة، ونتيجة لتطور البيئة الاقتصادية والتقنية، وجاهزية سكان الدولة لاستخدام الهاتف المحمول في الدفع، فضلاً عن تطور البيئة التشريعية وتأثيرها على سير العمل، ووجود الشراكة الفعالة بين الحكومة والبنوك وشركات الاتصالات، وكذا تطور التقنيات التي تمنع اختراق المنتجات المالية في السوق.
وتنظم المنتدى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حيث يجمع المنتدى خبراء ومختصين لمناقشة المقاربات المنهجية لمشاريع المدن الذكية، وتعتبر جلسة يوم أمس الجلسة السابعة للمنتدى.
وحدد قودر، خلال مناقشات المؤتمر، عائقين أساسيين أمام التحول للدفع بالهاتف المتحرك، وهما تعدد التكنولوجيات وبرامج التشغيل والتطبيقات باختلاف الشركات المصنعة للهواتف الذكية وهو ما يتطلب تطوير طرق دفع مختلفة بالإضافة إلى تعدد الشركاء وأصحاب المصلحة عند الدفع باستخدام الهاتف من مصنعي أجهزة ومطوري أنظمة تشغيل ومزودي خدمات الاتصالات المتحركة وغيرهم مما يجعل الاتفاق على أساليب ووسائل الدفع أمرا صعباً ومعقداً.
ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» عن احتمالية اختفاء البطاقات البلاستيكية (بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان) في حال تطور عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول، أجاب قودر، بأن الأمر يحتاج لبعض الوقت لتغيير ثقافات المستهلكين خصوصاً أن البعض ما زال يفضل الطرق النمطية مثل بطاقة التعريف المطبوعة رغم إمكانية إلغائها.
وأضاف أن تفاوت نسب التطور التكنولوجي والثقافي من دولة لأخرى يجعل من الصعب تحديد مدى زمني لإلغاء البطاقات البلاستيكية، منبهاً إلى أن المستهلك قد يحتاج إلى بطاقة بلاستيكية أثناء السفر للخارج لزيارة إحدى الدول التي لم تطبق نظام الدفع عبر الهاتف المحمول.
وأشار قودر، إلى أن الهواتف المتحركة غيرت مفهوم الدفع والتجارة، فاتحة أبواباً جديدة أثرت على مختلف مناحي الحياة حيث إن نسبة 80% من البريطانيين يستخدمون الهاتف المتحرك في الدفع بعد مقارنة أسعار السلع في المتاجر الأخرى، لافتاً إلى إمكانية تطوير عدد من الأساليب للحماية والأمان عند استخدام المحمول في الدفع مثل اعتماد بصمة اليد أو العين لإتمام المعاملة بعيداً عن تسلم (الرمز السري) في رسالة نصية والذي قد يقلل من إقبال الشباب على عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول.
ومن جهته قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن التطور التكنولوجي المتسارع يستوجب التركيز على تطوير بنية السوق بدلاً من الاعتماد على تطوير المنتجات فقط، داعياً إلى إيجاد برامج ترتقي بمستوى الأداء في القطاعات وتنشر ثقافة التميز المؤسسي وبشكل خاص لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية من تقليل التكاليف وتسريع الإنتاج تلبية الاحتياجات وتطوير النظم.
وأكد القمزي، أن توافر الأجهزة الذكية ووسائل الاتصال والتقنيات الأكثر فعالية مثل تقنية الاتصال القريب (NFC) يعني وجود إمكانات هائلة في دفع وتحويل الأموال والشراء بشكل آمن، لافتاً إلى أن اتحاد مصارف الإمارات أقر مشروع المحفظة الذكية بشراكة مع أكثر من 18 مصرفا، ويتوقع إطلاقه قريباً بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي، ما سوف يتيح الدفع عبر الهواتف والأجهزة الرقمية عبر جميع منافذ البيع.
ورداً على سؤال عن دور شركات الاتصالات في تيسير عملية الدفع عبر الهواتف المتحركة، قال القمزي، بأن الأمر يحتاج إلى بعض من الوقت لتطوير ثقافة الاستخدام إذ إن زيادة الطلب على عمليات الدفع عبر الهواتف والأجهزة الذكية سيحفز مزودي الاتصالات على تطوير حلول الدفع المناسبة.
ونفى القمزي أن يكون سعي دبي لذلك سيقلل من الوظائف المتاحة في القطاعات المختلفة، عازياً ذلك إلى أن التطور التكنولوجي قد يؤثر على التوظيف في قطاع ما اعتمادا على التكنولوجيا ولكنه يخلق قطاعات جديدة توفر المزيد من الوظائف.
وخلال الكلمة الافتتاحية للمنتدى حددت الدكتورة عائشة بن بشر، المدير العام المساعد في المكتب التنفيذي، عضو اللجنة التنفيذية لمبادرة دبي الذكية، ومدير فريق العمل في مبادرة دبي الذكية، أربع ركائز لمبادرة دبي الذكية، وهي الكفاءة، والسلاسة، والأمان، وقوة التأثير، مشيرة إلى أن هناك 6 أبعاد تستهدفها مبادرة دبي الذكية وهي الاقتصاد الذكي، والحياة والبيئة والتنقل والحوكمة الذكية وأخيراً توافر الأفراد الأذكياء.
وقالت إن دبي تعد من أسرع الاقتصادات نمواً وهو ما يعزز نموها لتكون مركزاً للابتكار وريادة الأعمال، موضحة أن مبادرة دبي الذكية تتضمن العمل مع العديد من الأطراف في القطاع الحكومي والخاص والأفراد والمؤسسات التعليمية للوصول إلى بناء قاعدة أكثر تطوراً وتبني الابتكار التكنولوجي في إمارة دبي والإمارات.
عدد اليوم
