اتهمت هيئة النزاهة العراقية أمس وزيري المالية والبلديات بعرقلة القبض على موظفين تابعين لهما متهمين بالفساد، بحجة عدم اكتمال التحقيق الإداري.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النزاهة في النجف أن “وزير المالية رافع العيساوي، ووزير البلديات والأشغال عادل مهودر يعرقلان اعتقال الموظفين المتهمين بالفساد وإحالتهم إلى المحاكم المختصة بحجة عدم اكتمال التحقيق الإداري وعدم ثبوت الأدلة”. ونقل البيان عن مصدر في مكتب الهيئة قوله “هناك كتب رسمية موقعة من وزير المالية رافع العيساوي تفيد بعدم موافقته على الإذن بإحالة كل الموظفين القانونيين المنسوبين إلى دائرة عقارات الدولة في النجف، إلى المحكمة المختصة لعدم ثوبت التهم”.
إلى ذلك أعلنت هيئة النزاهة في بيان صدور أمر ديواني أمس الأول بإنهاء تكليف القاضي رحيم العكيلي من رئاسة الهيئة، وإعادته إلى وظيفته في مجلس القضاء الأعلى، وتكليف القاضي عزت توفيق الجعفري نائب رئيس الهيئة بمهامه بالوكالة. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل السبت استقالة العكيلي.
عدد اليوم
