أميركا وأوروبا تضيفان للعقوبات بنك «تجارت» الإيراني

(وكالات) - عززت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس العقوبات على إيران بإضافة بنك “تجارت” الإيراني إلى القائمة السوداء. وأعلنت أستراليا الانضمام إلى الحظر الأوروبي على النفط الإيراني. وقالت إسبانيا، إن السعودية وعدتها بتعويض النقص في إمداداتها النفطية بالسعر نفسه. بينما استدعت وزارة الخارجية الإيرانية أمس السفير الدنماركي الذي تترأس بلاده حالياً الاتحاد الأوروبي وأعربت عن إدانتها لقرار الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على النفط الإيراني. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها عن فرض عقوبات على بنك “تجارت” الإيراني “ان جميع البنوك الحكومية الايرانية أصبحت الآن خاضعة للعقوبات”. وقال ديفيد كوهن المسؤول في وزارة الخزانة “في الوقت الذي تقاطع فيه البنوك في أنحاء العالم إيران، ومع تدهور عملتها، فإن الخطوة التي تم اتخاذها ضد بنك تجارت تضرب واحداً من المنافذ المتبقية لإيران على النظام المالي الدولي مما يزيد من عزلتها، ويجعل حصولها على العملة الصعبة أكثر مشقة لإضعاف قدرتها على تمويل برنامجها النووي السري”. وأشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالعقوبات الجديدة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل زيادة الضغوط. وقال في بيان “إن قرار دول الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي تدريجي غير مسبوق على إيران يدل مرة أخرى على وحدة المجتمع الدولي في وجه التهديد الخطير الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني، وأميركا ستواصل فرض عقوبات جديدة لزيادة الضغوط على إيران”. وفي بروكسل، ذكرت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي في سياق نشرها أمس اللائحة الكاملة للكيانات الإيرانية الجديدة والأفراد الذين شملتهم العقوبات الأوروبية الجديدة “ان بنك تجارت الإيراني الذي تملكه الدولة هو بين الشركات لأنه في 2011 أتاح تأمين عشرات ملايين الدولارات لدعم مساعي المنظمة الإيرانية للطاقة النووية للحصول على الكعكة الصفراء (اليورانيوم المركز)”. وبموجب العقوبات فقد تم تجميد أصول بنك “تجارت” في أوروبا، إضافة إلى العقوبات على البنك المركزي الايراني، وأدراج 11 بنكا وشركة في القائمة السوداء بينها عدد من شركات النقل البحري اثنتان تتخذان من دول من الاتحاد الاوروبي مقرا هما “هانسياتيك ترايد تراست اند شيبينج” في هامبورج (المانيا) و”بيس ماريتيم ليميتد” في لافاليتا (مالطة). كما قرر الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على 3 مسؤولين جدد في الحرس الثوري منهم نائب القائد ورئيس المكتب السياسي علي اشرف نوري من خلال تجميد ارصدتهم، ومنعهم من الحصول على تأشيرات. الى ذلك، اعلن وزير الخارجية الاسترالي كيفن رود امس ان بلاده ستنضم الى الحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على النفط الايراني، وقال بعد لقاء مع نظيره البريطاني ويليام هيج في لندن “سنتخذ اجراءات مماثلة، ولن نكتفي بدعم هذه الاجراءات، بل سيترتب علينا بالطبع القيام بالامر نفسه، والسبب واضح: علينا توجيه رسالة الى الشعب الايراني والى النخبة السياسية في البلاد وايضا الى الحكومة بان سلوكها غير مقبول”. من جهته، قال وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل جارثيا مارجايو “إن السعودية وعدت بلاده بتعويض النقص في امداداتها النفطية الناجم عن العقوبات الأوروبية على إيران والتي تقدر بنحو 10% بالسعر نفسه”. واضاف “انه تحدث لمؤسسات النفط الاسبانية قبل أن يأتي إلى بروكسل للاتفاق على قرار العقوبات، وأبلغته الشركات بأنها اتفقت على مصادر بديلة، وانه شخصيا تلقى تطمينات من السعودية بضمان الإمدادات بالأسعار نفسها”. وفي المقابل، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية امس السفير الدنماركي الذي تترأس بلاده حالياً الاتحاد الأوروبي، وأعربت عن إدانتها للإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بفرض حظر علي النفط الإيراني واعتبرته موقفا عدائيا وغير منطقي. وقالت وزارة الخارجية في بيان “إنها إذ تدين هذا التحرك غير المنطقي وتؤكد من جديد سياساتها المسؤولة المبنية على تنظيم العلاقات مع دول العالم على أساس الحقوق والضوابط الدولية ومبادئ الاحترام المتبادل، فإنها تعتقد أن هذه القرارات ستعود بنتائج وتداعيات سيئة لشعوب أوروبا والآخرين”. وتابع البيان “أن الجمهورية الإيرانية أكدت مراراً سلمية برنامجها النووي، وواصلت دوما تعاونها في إطار تعهداتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تتوان عن بذل أي جهد لإضفاء المزيد من الشفافية على برنامجها النووي”، محذرة من ان مسؤولية تداعيات مثل هذه القرارات غير المدروسة والسعي لخلق التوتر وإثارة الأزمة ستكون على عاتق الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الامن الايراني حيدر مصلحي “ان اوروبا تهدف من وراء العقوبات الى اسقاط النظام، لكن نعتقد أن الاقتصاد العالمي محاصر بالمشكلات وليس لديه القدرة على اسقاط نظام مثل ايران”. واضاف “جاهزون للرد على اي محاولة معادية للغرب ولا ينبغي للاعداء ان يتصوروا بأننا ضعفاء وانما نعيش بروحية معارك بدر وخيبر التاريخية”. بينما قالت وزارة النفط “ان ايران تصدر 18% فقط من نفطها الى اوروبا، بينما الباقي الى اسواق اخرى”، واضاف “انه وبالنظر الى وضع السوق، فلا قلق حول العثور على مشترين جدد وقامت وزارة النفط بترتيبات جديدة منذ فترة طويلة للتعامل مع اي تحد”. وتوقع محللون ان تؤدي العقوبات المشددة التي قررها الاتحاد على ايران الى تضييق الخناق المالي الغربي الهادف الى اقناع طهران بالتخلي عن برنامجها النووي. واعتبر محلل اقتصادي اوروبي في طهران “ان الاجراءين البارزين في العقوبات الجديدة حظر على النفط وعلى البنك المركزي الايراني سيعقدان الامور بالنسبة لطهران، لكن لا يغيران جوهريا الوضع الذي تواجهه ايران منذ العقوبات المالية التي فرضها الغربيون عام 2010”. وقد اعلن ابرز زبائن ايران (الصين والهند واليابان) انهم لا ينوون الالتزام بالحظر الغربي رغم ضغوطات واشنطن ما يحد من اثر القرار الاوروبي كما اكد خبير نفطي غربي. بينما قال خبير اقتصادي ايراني “ان العقوبات الغربية الجديدة ضد البنك المركزي الذي لم يعد لديه ارصدة في اوروبا منذ فترة ستؤدي خصوصا الى تشديد الخناق المالي على ايران، وذلك سيؤدي الى زيادة مخاطر زعزعة الاقتصاد وتضييق قدرة ايران على الاستثمار بشكل اضافي والتي تضررت بقوة اساسا لتطوير مواردها من النفط والغاز”.