بسام عبدالسميع (أبوظبي)
استبدلت لجنة فحص السيارات 20 سيارة معيبة بسيارات جديدة للعملاء، بعد أن أثبت الفحص الفني الذي قامت به اللجنة وجود عيوب تصنيعية بالسيارات يصعب إصلاحها، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وكانت اللجنة تم تشكيلها بناء على قرار من اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وقال النعيمي إن اللجنة التي بدأت ممارسة عملها مؤخراً قامت بفحص 45 سيارة خلال الشهرين الماضيين، للتحقق من وجود عيوب تصنيعية، بعد خلافات بين وكالات السيارات وملاك السيارات بشأن العيوب الموجودة، وذلك للتأكد فيما إذا كانت عيوبا في عمليات التصنيع أو عيوبا تتعلق بالاستخدام من قبل المستهلكين.
وأوضح أن اللجنة تقوم بفحص السيارات محل الخلاف بين المستهلكين ووكلاء السيارات وكتابة تقرير فني محايد يكون ملزماً للجانبين بناء على الفحص الفني الذي تنفذه ويحدد العيوب الموجودة بالسيارة بشكل دقيق والجهة المسؤولة عنها، ويتم استبدال السيارة بسيارة جديدة للمستهلكين في حالة وجود عيوب تصنيعية يصعب إصلاحها.
وقال إن اللجنة تقوم بالفحص مجاناً ولا يتحمل المستهلكون أي نفقات، وذلك تيسيراً على المستهلكين بدلًا من النظام الذي كان متبعاً من قبل، والذي كان يتضمن الاستعانة بخبير يتحمل المستهلك نفقاته والتي تصل أحيانا إلى 4 آلاف درهم.
وأضاف «تتكون لجنة فحص السيارات من 19 من كبار المهندسين والخبراء المتخصصين في قطاع السيارات، وتم الاتفاق مع الدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة على تشكيلها والاستعانة بها للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين في حالة تمسك كل طرف بموقفه.
وأشار النعيمي إلى أن إدارة حماية المستهلك تولي أهمية لحل المشكلات التي يعاني منها المستهلكون في قطاع السيارات، كما تعتزم طرح العديد من المبادرات الخاصة بقطاع السيارات خلال الفترة المقبلة من أجل مواجهة تزايد الشكاوى الخاصة بقطاع السيارات نتيجة لاستحواذ قطاع السيارات على المرتبة الأولى في شكاوى المستهلكين على مدار العامين الماضيين.
وأكد أن الوزارة تلقت شكاوى من مستهلكين بعد رفض وكالات سيارات استبدال سياراتهم بسيارات جديدة بعد اكتشاف عيوب تصنيعية وتعذر إصلاحها في الوقت الذي قالت فيه الوكالات: «إن العيوب ناجمة عن سوء الاستخدام ولا يمكن اعتبارها عيوباً تصنيعية، ما أدى إلى تشكيل اللجنة لتحديد ذلك وإنهاء النزاعات بين المستهلكين والوكالات بشكل صحيح».
وكانت وزارة الاقتصاد، قد نفذت 2200 حالة استبدال كامل للسيارات خلال 17 شهراً خلال الفترة من يناير من العام 2014 حتى نهاية مايو الماضي، وذلك بعد فشل الوكيل في إصلاح عيوب السيارات بعد ثلاث مراحل متتالية من الفحص ومحاولة الإصلاح حيث التزم الوكيل بعد ذلك بعملية الاستبدال الكامل.
يذكر أن الوزارة، أعلنت مؤخراً عن سحب 109,6 ألف سيارة من طرازات متنوعة نتيجة عيوب تصنيعية مختلفة، وذلك بالتعاون مع وكلاء السيارات في الدولة منذ يناير وحتى الثالث من سبتمبر الحالي.
وبلغ إجمالي عمليات السحب نحو 56 عملية، منها 36 عملية من أجل السلامة لنحو 50,6 ألف سيارة و15 عملية سحب خدمة لنحو 47,4 ألف سيارة وحوالي 5 عمليات استدعاء لـ11,6 ألف سيارة. وتضمنت العيوب تسرب الوقود، وخللا في تصنيع العجلات، وتسرب زيت الفرامل، وعطلا في مشغل الـ abs، وتسرب الماء داخل الأضواء الخلفية للسيارات، وخللا بالوسادات الهوائية، وعملية الاشتعال عند التشغيل، وخللا في تركيب عمود عجلة القيادة ومشاكل في آلية إغلاق الأبواب.
واستحوذت عمليات السحب من أجل السلامة على نسبة 46% من إجمالي عمليات السحب، والسحب من أجل تقديم الخدمة على 43% وعملية استدعاء السيارات بسبب عيوب تصنيعية بنسبة 11%.
وأكدت الوزارة متابعتها لعمليات الاستدعاء والسحب مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً، بهدف حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.
عدد اليوم
