اشتراط إثبات مغادرة العامل لإسقاطه من «حماية الأجور»

ألزمت وزارة العمل منشآت القطاع الخاص، التي يغادر العاملون لديها الدولة، ولا يزالون مدرجين على قوائمها، إبراز ما يثبت وجودهم خارج الدولة، وحصولهم على مستحقاتهم المالية قبل مغادرتهم، معتبرة ذلك شرطاً لاستثنائهم من لوائح العمال المدرجين في «نظام حماية الأجور». وأكدت الوزارة على لسان عائشة بالحرفية مدير إدارة مكاتب العمل أن الوزارة لن توافق على إصدار تصاريح عمل أو فتح منشآت جديدة لأصحاب العمل الذين يتبين تخلفهم عن سداد أجور العاملين لدى منشآتهم عبر «النظام» المعروف بـ»WPS». وجاءت تأكيدات مديرة إدارة مكاتب العمل على خلفية معاملة وردت إلى «اليوم المفتوح»، الذي انعقد أمس بديوان الوزارة بدبي، بحضور عبد الوهاب عيسى الخبير في الإدارة وعيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش بدبي وماجد الهولي مدير مكتب وكيل الوزارة. وكان صاحب المعاملة طلب منحه الموافقة على استقدام مجموعة من العمال، وهو الأمر الذي رفضته لجنة «اليوم المفتوح»، نظراً لكون «النظام» بين عدم تسلم بعض العاملين لديه لأجورهم. وأفاد المراجع «بأن العمال المشار إليهم كانوا قد غادروا الدولة قبل فترة، وهو ما يقف وراء عدم تحويل أجورهم عبر «النظام»، مؤكداً التزامه بسداد الأجور في مواعيدها لجميع العمال الذين يعملون لديه حالياً». وطلبت لجنة «اليوم المفتوح» من صاحب المعاملة مراجعة إدارة الإقامة وشؤون الأجانب المعنية لإحضار ما يثبت مغادرة العمال المعنيين الدولة، وكذلك إثبات تسليمه مستحقاتهم كاملة قبل مغادرتهم. ولفتت بالحرفية إلى أن الوزارة أوجدت «نظام حماية الأجور» لغرض حفظ التوازن في علاقات العمل، لا سيما أنه يعد أداة فاعلة لضمان حصول العمال على أجورهم في مواعيدها من دون أي تأخير، إلى جانب كونه يسهم عملياً في توفير الوقت والجهد على أصحاب العمل في إطار تسليم أجور العمال، لافتة إلى أن الوزارة لن تستثني أي منشأة من الالتزامات المفروضة عليها بهذا الصدد. ورفضت اللجنة أمس عدداً من المعاملات، التي طلب أصحابها الموافقة على فتح بطاقات لمنشآت جديدة تعود إليهم، وكذلك تصاريح عمل جديدة، وذلك لعدم التزامهم بتحويل الأجور إلى البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية من خلال «نظام الأجور». ويبلغ عدد العمال المسجلين في النظام أكثر من 3 ملايين و170 ألف عامل، يعملون لدى أكثر من 92 ألف منشأة، وذلك من إجمالي عمالة القطاع الخاص البالغ عددها نحو 4 ملايين عامل، تستخدمهم نحو 270 ألف منشأة، بحسب ما أعلنت عنه وزارة العمل قبل فترة. يشار إلى أن الوزارة توقف التصاريح عن المنشآت التي تعجز عن تحويل الرواتب عبر «النظام» لمرتين لمدة تبلغ شهراً وتتضاعف المدة في حال عجزت عن التحويل لثلاث مرات، بينما يستمر الوقف لمدة ثلاثة أشهر في حال تخلفت المنشأة عن تحويل الأجور لمرة رابعة. ورفضت لجنة «اليوم المفتوح» أمس الموافقة على طلب تقدم به أحد العمال لإلغاء قرار حرمانه من العمل، والذي حصل عليه بموجب بلاغ هروب كان قدم ضده من قبل أحد أصحاب العمل. واستندت اللجنة في قرار رفضها طلب العامل إلى حيثيات البحث القانوني الذي تجريه الوزارة فور تلقيها بلاغات الهروب، حيث تبين أن العامل المذكور عمل لدى غير المنشأة التي تستخدمه، وأنه رفض التعاون مع صاحب العمل الذي استقدمه لإتمام إجراءات إلغاء بطاقة عمله وإعادته إلى بلده، الأمر الذي دفع بالأخير إلى التقدم ببلاغ هروب يعتبر بموجب ذلك حقيقياً وليس كيدياً أو صورياً. ويطبق بلاغ الهروب على حالة العامل المنقطع عن العمل لأكثر من سبعة أيام متتالية في ضوء تعهد صاحب العمل بأنه لا يعلم مكانه ولا سبباً مشروعاً لانقطاعه عن العمل، ويتم حرمان العامل من العمل في الدولة في حال انتهت علاقة عمله بالهروب، وتم في شأنه عمل تعميم هروب نهائي. ويعتبر بلاغ الهروب صورياً إذا ثبت أن المنشأة أساءت استغلال إجراءات بلاغ الهروب للتنصل من الرسوم المستحقة أو من التزاماتها بموجب قواعد وإجراءات مزاولة الأجانب للعمل في الدولة، فيما يعتبر كيدياً إذا ثبت تنصل المنشأة من التزاماتها نحو العامل وتلزم المنشأة في كلتا الحالتين بدفع مبلغ عشرة آلاف درهم وحظرها إلى سداد المبلغ المشار إليه.