محاكمة المتهمين باغتيال الحريري أواخر 2011

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس أن محاكمة المتهمين المحتملين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 قد تبدأ في سبتمبر أو أكتوبر عام 2011. وقال هيرمان فون هيبل مقرر المحكمة للصحفيين في مقر المحكمة إن هذا سيكون «سيناريو يفترض أفضل الاحتمالات». وقال فون هيبل إنه إذا لم تحدث اعتقالات فإن المحاكمة يمكن أن تعقد أيضا وأن تحاكم المتهمين غيابيا. وأضاف ان مكتب المدعي سيرسل على الأرجح مسودة لقاضي المعارضات لتأكيدها «قريبا جدا جدا». وقال «الجميع ينتظر الوقت الذي سيقدم فيه مدعي المحكمة قرارا اتهاميا. بالطبع ، لا يمكنني أن أحدد التاريخ ،لا يوجد تاريخ بعد، لكن ما يمكنني أن أقوله هو أن ذلك سيحصل قريبا جدا جدا». وأضاف المسؤول من مقر المحكمة الدولية في ليدزتشندام قرب لاهاي أن «القرار الظني سيبقى سريا على الأقل حتى إقراره من جانب قاضي الإجراءات التمهيدية». ومن الممكن أن يستغرق اعتماد لائحة الاتهام وإصدارها ما بين ستة وعشرة أسابيع. وقال فون هيبل ان من المتوقع أن تستغرق الاستعدادات بين أربعة وستة أشهر بما يعطي تاريخ بداية محتمل للمحاكمة حوالي سبتمبر وأكتوبر. وقال إن موعد الأشهر الأربعة أو الستة موعد مفتوح لذا فإنه يرجح أن تبدأ المحاكمة في النصف الثاني من العام القادم أو بحلول نهايته. وأضاف أن أسماء المشتبه بهم لن تعلن حتى يتم اعتماد وتأكيد لائحة الاتهام. وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار صادر عن مجلس الأمن في مايو 2007 بناء على طلب لبنان. وهي مكلفة بمحاكمة منفذي جريمة اغتيال الحريري في عملية تفجير شاحنة قتل فيها أيضا 22 شخصا آخرين ،في 14 فبراير 2005 ويخشى أن يتسبب القرار الظني بزعزعة الاستقرار في لبنان بعد أن تزايدت التكهنات في الأشهر الأخيرة بشأن احتمال اتهام المحققين لأعضاء من حزب الله بالمشاركة في الاغتيال. ويخشى السياسيون اللبنانيون احتمال أن يؤدي ذلك إلى إثارة أزمة وربما عودة إلى العنف. ونفى مرارا حزب الله الذي يشارك في حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها سعد الحريري أن تكون له أي علاقة بواقعة الاغتيال. وقال الأمين العام للحزب حسن نصـر الله انه لن يسمح بإلقاء القبـض على أي من أعضاء الحزب. وفي بيروت، تكثّفت الاتصالات الهاتفية بين الرؤساء اللبنانيين الثلاثة أمس في مسعى حثيث للخروج من الأزمة السياسية العاصفة بالبلاد، وإعادة “الحياة” إلى المؤسسات الرسمية المجمدة منذ قرابة الشهر. ويتولى الرئيس العماد ميشال سليمان مهمة تسخين الخط بين مقري الرئاستين الثانية والثالثة عبر اتصالات مستمرة لحل العقد التي تحول دون عقد جلسة لمجلس الوزراء، خصوصاً أن المستشار السياسي للرئيس نبيه بري زار الرئيس سعد الحريري ليلة امس واجتمع مطولاً معه، ولم يحقق أي تقدم يذكر على صعيد التسوية المطروحة من قبل رئيس الجمهورية، والتي تقضي وفق مصادر القصر الجمهوري لـ”الاتحاد” بأن يعقد مجلس الوزراء جلسة يحضرها جميع الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة، تخصص لدرس المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة، مع تغيير بسيط في الأولويات أي تأخير ملف شهود الزور إلى نهاية الجلسة ويصار إلى التصويت على هذا البند. وكشفت المصادر نفسها بأن الرئيس سليمان اعد مخرجاً لهذا البند يقضي بأن تأتي نتيجة التصويت بالتعادل وفق صيغة لا غالب ولا مغلوب، غير أن فريق المعارضة يرفض هذه المعادلة ويصر على حرية التصويت وهو يقبل بالنتيجة مهما كانت. وأوضحت المصادر بأنه في حال حصل هذا السيناريو على موافقة طرفي الصراع المعارضة والموالاة، فإن الرئيس الحريري سيبادر فوراً إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، وتوقعت أن يكون الموعد غداً السبت وحتى مساء أمس لم يوجه رئيس الحكومة أية دعوة للوزراء لحضور الجلسة. الأسد: لا مصلحة لأي طرف في لبنان بالفتنة باريس (وكالات) - بدأ الرئيس السوري بشار الاسد أمس زيارة إلى باريس حيث عقد اجتماعا مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي استقبله في قصر الأليزيه. واعتبر الأسد في ختام لقائه مع ساركوزي أن لا مصلحة لأي طرف في لبنان بالفتنة. وقال ردا على سؤال حول الاتصالات التي تجري بين المملكة العربية السعودية وسوريا لتهدئة الوضع مع اقتراب موعد صدور القرار الاتهامي بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري “لا توجد مبادرة سعودية سورية، بل محاولة من البلدين لتسهيل الأفكار التي تطرح لبنانيا”. وأضاف الأسد “بالنسبة لموضوع المسعى السوري السعودي، هناك أيضا تنسيق سعودي فرنسي منذ أشهر، وأيضا تنسيق سوري فرنسي، لكن لا يوجد مبادرة كما يطرح، ففي المحصلة الحل هو حل لبناني وليس فرنسيا ولا سعوديا ولا سوريا”. وتابع “إن ما نريد القيام به هو كيف نسهل الأفكار التي تطرح لبنانيا لكي نرى أين تلتقي هذه الأفكار من خلال الإجراءات، ونعتقد أن كل الأطراف ليس لها مصلحة في فتنة في لبنان”. وأضاف “إن الموضوع داخلي لبناني وانطلاقا من احترامنا للسيادة والاستقلال لم نتدخل” في الشأن اللبناني.