4 سبتمبر 2012
هدى جاسم، وكالات (بغداد) - أكدت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى اليزابيث جونز أمس خلال زيارتها إلى العراق، سعي الولايات المتحدة لدعم العراق لتشكيل جيش “مناسب” يمكنه من لعب دور إيجابي في القضايا الإقليمية، داعية إلى تمثيل متساو لجميع مكونات الشعب العراقي في المؤسسة العسكرية الوطنية. في حين قتل 7 أشخاص وأصيب 9 آخرون بهجمات في عدة مدن عراقية، وسط أجواء سياسية متوترة طغى عليها تأثيرات الأزمة السورية على العراق وتبادل الاتهامات بين التحالف الوطني الحاكم وبقية الكتل السياسية التي تتهم التحالف بالمماطلة والتسويف في حل الأزمة المندلعة من أكثر من 8 أشهر.
وقالت جونز للصحفيين أمس بعد لقائها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، إن “من المهم أن يكون العراق قويا ويلعب دورا إيجابيا في القضايا الإقليمية”، مؤكدة أن “العراق يحتاج إلى تأسيس جيش مناسب، يمكنه من لعب هذا الدور في المنطقة”. وأضافت أن “من المهم للولايات المتحدة وللمنطقة أن يكون هناك تمثيل لجميع مكونات الشعب العراقي في القوات المسلحة العراقية”.
وكان زيباري بحث أمس الأول مع جونز خلال اجتماعات اللجنة العليا للتنسيق المشترك بين البلدين، سبل وقف نزيف الدم في سوريا وأوضاع اللاجئين السوريين وأحكام الفصل السابع.
أمنيا قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون أمس في إطلاق نار بمحافظة كربلاء. وفي محافظة الأنبار اغتال مسلحون قاضيا عراقيا في أحد المناطق شمال مدينة الفلوجة.
وفي محافظة البصرة أصيب مدني بجروح في انفجار قنبلتين صوتيتين قرب مقهى وسط المدينة. وفي محافظة التأميم قتل شرطيان بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية راجلة لشرطة الطوارئ في حي الواسطي جنوب كركوك. كما قتل جنديان عراقيان وأصيب اثنان آخران بجروح جراء عبوة ناسفة في مدينة كركوك. وعثرت الشرطة على جثة رجل قضى نحرا في قضاء الدبس غرب المدينة.
وفي محافظة واسط عثرت الشرطة على على جثة راعي أغنام قضى رميا بالرصاص في ناحية الدجيلي جنوب مدينة الكوت. وفي محافظة نينوي أصيب عضو في أحد المجالس البلدية وزوجته بتفجير استهدف سيارتهما جنوب الموصل.
وكشف مصدر أمني رفيع المستوى أمس أن القوات الأمنية العراقية حالت دون وقوع عملية كبيرة لتنظيم “القاعدة” كان من المفترض أن تنفذ أمس الأول في بغداد وجميع محافظات العراق. وقال إن “تنظيم القاعدة أعد العدة لتنفيذ عملية كبيرة في جميع أنحاء العراق، لكن تغيرا مفاجئا في الخطة الأمنية وتغيير انتشار القوات الحكومية في البلد أحبطها”.
سياسيا بحث قادة التحالف الوطني الحاكم أمس الاجتماع الوطني وورقة الإصلاح وخيم على الاجتماع الملف الأمني في العراق وتأثير الأزمة السورية على مجمل الأوضاع في المنطقة، خصوصا العراق.
ورأى مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أن الدعوة لعقد المؤتمر الوطني لن تتحقق وهي تمر بذات الأزمة والمماطلة التي مرت بها منذ بداية العام الجاري والتي انتهت بالتسويف ومن ثم عدم عقد المؤتمر الوطني، موضحا أن قضية الإصلاحات ما زالت خلافية ولن تمهد لحل للازمة. وقال “إن عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى بغداد لن تمهد لأجواء الثقة، فما زالت قضية الإصلاح خلافية حتى داخل التحالف الوطني نفسه، بل إنه لا وجود لورقة إصلاح أصلا ولم تتسلم أي كتلة سياسية نسخة من هذه الورقة”.
من جهته أكد رئيس القائمة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي أن “مسودة قانون العفو العام أكملت في اللجنة القانونية النيابية وسنسعى إلى عرضها للتصويت في الأسبوع المقبل، إضافة إلى حسم مواضيع المساءلة والعدالة واجتثاث القضاة في الموصل والاعتقالات العشوائية وما يثار عما يسمى بالجيش الحر وبيع الأسلحة”.
بدوره قال المتحدث باسم العراقية النائب حيدر الملا “إن بعض الأطراف لا تريد الاستقرار للعراق من خلال عرقلة إقرار قانون المحكمة الاتحادية والإبقاء على المحكمة الحالية التي أصبحت أداة بيد الحكومة لعرقلة عمل البرلمان واستهداف من يعارض قرارات الحكومة”. وأضاف أن “العراقية ستقدم لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلبا لعرض القانون على المجلس للتصويت كي يتم التخلص من المحكمة الحالية المسيسة بأسرع وقت ممكن”.