أثار قرار الحكومة المقالة التي تديرها حركة “حماس” فتح المجال أمام بيع أراض حكومية في قطاع غزة للسكان خلافا مع السلطة الفلسطينية التي اعتبرت الخطوة غير قانونية.
وأقرت الحكومة المقالة منذ شهور توسعة المناطق المخصصة للإسكان في الأراضي الحكومية في قطاع غزة وتشجيع الأفراد والمؤسسات للبناء عليها، قبل أن تعلن هذا الأسبوع فتح المجال أمام التسجيل للراغبين بذلك. وبررت الحكومة المقالة هذه الخطوة بالرغبة بإعادة تخطيط وهيكلة الأراضي الحكومية المتعدى عليها من السكان في تجاه توسعة المناطق المخصصة للإسكان.
وذكرت أنها تهدف كذلك إلى تشجيع سكان غزة على البناء على الأراضي الحكومية بشكل قانوني، سواء للأفراد أو المؤسسات والجمعيات. وحسب إحصائيات سلطة الأراضي، تبلغ مساحة الأراضي في قطاع غزه 365000 دونم وهي موزعة بين أراضي الأهالي والأوقاف والسلطات المحلية بنسبة 69,9 بالمئة وأراض حكومية مسجلة في الطابو بنسبة 30,1 بالمئة.
في المقابل حذرت السلطة الفلسطينية سكان غزة من شراء أية أراض حكومية قد تعرضها حكومة “حماس” أو أي جهة أخرى للبيع. وقال ناطق رسمي باسم السلطة إن “هذه الأراضي أملاك حكومية لا يجوز بيعها أو التصرف بها إلا وفق النظم والقوانين، وبموجب مراسيم رئاسية”. واعتبر الناطق أن أي شراء لهذه الأراضي يعتبر “باطلا قانونا”. في المقابل اعتبرت الحكومة المقالة على لسان رئيس سلطة الأراضي فيها إبراهيم رضوان اعتراض السلطة بأنه يأتي “من باب المناكفات السياسية التي تهدف إلى تعطيل خدمة الشعب الفلسطيني”.
وقال رضوان، إن هناك تزايدا للطلب من قبل السكان على شراء الأراضي الحكومية، لمواجهة مشكلة الإسكان التي تواجههم. وذكر أن سلطة الأراضي عكفت في الآونة الأخيرة على تخصيص العديد من الأراضي الحكومية للجمعيات الإسكانية لإقامة مشاريع إسكانية. وحول قانونية هذه الخطوة، قال رضوان إنها تتم بموافقة مجلس رئيس الوزراء والمجلس التشريعي.
عدد اليوم
