دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الشعوب العربية إلى دعم استحقاق طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل 23 سبتمبر الجاري مؤكداً أنه “لا رجعة عنه”، فيما كرر مسؤول إسرائيلي التهديد بإلغاء جميع الاتفاقات المرحلية بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1993.
وقال عباس في مقابلة أجراها التلفزيون المصري “أنا أتوقع أن هذه الجمعة (23 سبتمبر) تخصص لدعم الدولة الفلسطينية، ونتمنى على العالم العربي أن يخرج (في تظاهرات) للمطالبة بالدولة الفلسطينية بالإضافة إلى مطالبه الداخلية”. وأضاف “التوجه للأمم المتحدة للمطالبة بفلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية، هو أمر مفروغ منه ولا رجعة عنه”. وأوضح “رغم الضغوط الممارسة علينا، ستذهب فلسطين للأمم المتحدة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري للمطالبة بفلسطين دولة كاملة العضوية”. وتابع “الذهاب إلى الأمم المتحدة يثبت أن الأرض المحتلة عام 1967 هي أرض دولة، وليس متنازعاً عليها، كما تدعي إسرائيل”.
وذكّر عباس أن القيادة الفلسطينية اختارت استحقاق سبتمبر” لعدة أسباب بعد فشل مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين جراء تعنت الحكومة الإسرائيلية ورفضها وقف الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة واعتماد مبدأ “حل الدولتين” ضمن حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية. وقال إن في مقدمة تلك الأسباب، قول الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه العام الماضي في الأمم المتحدة إنه يريد رؤية فلسطين عضواً جديداً في الأمم المتحدة في سبتمبر الجاري. وأضاف أن اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط قررت أن المفاوضات يجب أن تنتهي في سبتمبر 2011، كما أن السلطة الفلسطينية ألزمت نفسها بإكمال مؤسسات الدولة الفلسطينية نهاية هذا الشهر.
وجدد عباس شروطه لاستئناف المفاوضات، خاصة وقف كامل الاستيطان وقبول مرجعية حدود عام 67 لحل القضية الفلسطينية وتحديد جدول زمني لانتهاء التفاوضات، موضحاً “سنقول: آتونا بحدود 67 ووقف الاستيطان، وأعطونا وقتاً محدداً للمفاوضات، عندها نقبل بأن نعود للمفاوضات وهذا موقفنا التاريخي”. وسئل عباس عن احتمال الحصول على وضع دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة إذا استخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي ضد طلب العضوية، فقال “الدولة غير العضو هي دولة تشارك في كل مؤسسات العالم بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وهذا ما لا تريده إسرائيل وأميركا”.
وفي سياق الحملة الشعبية لدعم “استحقاق سبتمبر؛ تظاهر فلسطينيون في رام الله احتجاجاً على تهديد الإدارة الأميركية باستخدام “الفيتو” ضد طلب العضوية.
إلى ذلك، ناشدت حركة “فتح”، بزعامة عباس، العرب والمتضامنين الأجانب تنظيم تظاهرات مليونية في الدول العربية دعماً للقضية الفلسطينية بمناسبة الاستحقاق المنتظر. وقالت في بيان أصدرته في رام الله “نطالب قادة التحركات والفعاليات الشعبية في الدول العربية والدول الصديقة لفلسطين، والمؤمنة بحق الشعب الفلسطيني في الخلاص، من الاحتلال بتخصيص يوم الجمعة 23 من الشهر الجاري جمعة مليونية لدعم دولة فلسطين وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.
وصرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن عباس سيقدم إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون طلب عضوية كاملة من مجلس الأمن الدولي فور إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل، ما لم يكن هناك “عرض جدي” لاستئناف المفاوضات. وقال لصحفيين في رام الله “إن أولوياتنا الآن هي للذهاب إلى مجلس الأمن، لكننا في هذه الأثناء منفتحون لأي اقتراحات وأفكار يمكن أن ترد من جميع الجهات من أجل استئناف المفاوضات على أسس متينة وبمرجعيات واضحة ووفق جدول زمني واضح وضمانات واضحة”.
من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيكرر مطالبته باستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ذكر أحد مساعديه أنه سيلقيها يوم الجمعة المقبل أيضاً. وقال لصحفيين في القدس المحتلة “الجمعية العامة ليست منتدى داعماً بشكل خاص لدولة إسرائيل، وليست المنتدى الذي نحوز فيه التصفيق. لكن أعتقد أنه في هذا المنتدى أيضاً من المهم أن يحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي ويعرض الأمور كما هي”. وأضاف “إسرائيل تريد السلام وحاولت التفاوض منذ سنتين ونصف السنة. نعرف أن السلام رهن بالاعتراف والأمن لإسرائيل. هذه هي الرسائل التي أنوي نقلها الى الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل”.
وهدد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ايالون، مجدداً بإلغاء كل الاتفاقات المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حال تقديم طلب عضوية فلسطين للأمم المتحدة.
وقال للإذاعة الإسرائيلية “إذا اتخذ الفلسطينيون قراراً أحادي الجانب كهذا، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء كل الاتفاقات وسيعفي إسرائيل من كل التزاماتها وسيتحمل الفلسطينيون المسؤولية الكاملة”. وأضاف “في الوقت الحالي، نحن نفضل ألا نعطي تفاصيل إضافية عما سيكون عليه ردنا”.
وكرر أيالون رفض إسرائيل استئناف المفاوضات على أساس مرجعية حدود عام 1967. وقال “إن مسألة الحدود لا يمكن طرحها في بداية المفاوضات، إنما في نهايتها عندما نعرف الترتيبات الأمنية ومصير القدس والكتل الاستيطانية”.
عدد اليوم
