رأس الخيمة (الاتحاد)- يرتفع الناتج الإجمالي المحلي لإمارة رأس الخيمة بنسبة 5,2% ليصل إلى 24,1 مليار درهم خلال العام 2012 مقارنة مع 22,9 مليار درهم في العام 2011، بحسب التقرير بحسب التقرير الاقتصادي السنوي لإمارة رأس الخيمة.
وبين التقرير الذي صدر أمس أن القطاع الصناعي ساهم بنسبة 34,5% من قيمة الناتج، منها 25,8% للصناعات التحويلية و11,3% لقطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح.
وأوضح أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بقيت دون 1% عام 2011.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة بنسبة 30% خلال العام 2011 ليصل إلى 22,9 مليار درهم، مقارنة بالعام 2010. وحقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة نموا نسبته 7,4% في عام 2011 مقارنة بعام 2010.
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة مؤخراً العددين الخامس والسادس من التقرير الاقتصادي السنوي لإمارة رأس الخيمة عام 2013.
وسلط هذا الإصدار الضوء على التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها إمارة رأس الخيمة، وأعطت للأنشطة الاقتصادية دفعة قوية لاستمرار النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما سلط الضوء على الميزات التنموية البارزة والتطورات الإيجابية في بنية اقتصاد الإمارة، وفي معدلات أدائه لمختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما استدعى متابعتها ورصدها من منطلق إبراز جوانبها الشمولية المتوازنة.
ويشير التقرير إلى وجود ارتفاع ملحوظ في معدل نسبة الزيادة السنوية لقطاعات المشروعات المالية والصناعة التحويلية، والسياحة وتجارة الجملة والمفرق وبزيادة (76% و27% و23% و15%) على التوالي، مقارنة ببقية القطاعات الأخرى للفترة بين عامي 2009- 2011.
ويشير الى ارتفاع الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت) في الإمارة إلى (6417) مليون درهم عام 2011، بنسبة زيادة 13% عن عام 2009 وحوالي 4% عن عام 2010، كانت نسبة القطاع الصناعي 53% منها 85% استثمارات في الصناعة التحويلية.
كما تشير البيانات إلى وجود ارتفاع في نسب الزيادة السنوية للاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والمفرق وخدمات الإصلاح والمشروعات المالية والمطاعم والفنادق والنقل والتخزين والمواصلات والصناعة التحويلية خلال الفترة 2009- 2011 وبنسب (30%)، (26%)، (25%)، (15%) و(14%) على التوالي أيضاً.
أما بالنسبة إلى الميزان التجاري الذي يلخص حالة التجارة الخارجية للإمارة، فقد حقق فائضاً إيجابيا قدره 1657 مليون درهم عام 2011، متراجعاً بنسبة 13% عن فائض 2010 الذي بلغ 1909 مليون درهم، لكنه يزيد على عام 2009 بمقدار 345 مليون درهم، مسجلاً نسبة زيادة (26%)، وهذا تطور إيجابي يسجل لصالح القطاع التجاري.
وحول عدد سكان إمارة رأس الخيمة فقد زاد إلى 417 ألف نسمة عام 2011 بعد أن كان 267 و413 ألف نسمة عامي 2009 و2010 على التوالي، وتعود هذه الزيادة الكبيرة في عدد سكان الإمارة إلى الإفصاح عن أرقام جديدة للسكان على مستوى الدولة عام 2010، إضافة إلى الزيادة الطبيعية، ونتيجة لذلك زاد عدد العاملين في الإمارة إلى (204) ألف عامل عام 2011 بعد أن كان (138) و(135) ألف عامل عام 2010 و2009.
ويضم هذا الإصدار أربعة فصول رئيسية، تناول الفصلان الأول والثاني: قضايا اقتصادية وكذلك التطورات الاقتصادية العالمية والخليجية، فيما تناول الفصلان الثالث والرابع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في إمارة رأس الخيمة ويجيب في نفس الوقت عن العديد من التساؤلات المطروحة بشأنها، كما يأتي هذا الإصدار مكملاً للمعلومات والبيانات التي يحتويها الكتاب الإحصائي السنوي في إصداريه الحادي عشر والثاني عشر.
عدد اليوم
