إيران تخطط لرفع سعر الوقود وتتوقع تضخماً

قال وزير الاقتصاد داود دانش جعفري الإيراني أمس إن إيران ''ليس لديها خيار'' سوى تنفيذ خطة لطرح كميات أكبر من البنزين بسعر أعلى خارج نظام تقنين التوزيع رغم أن هذا سيزيد التضخم· واقترحت لجنة حكومية توفير الوقود بسعر يصل إلى سبعة أمثال السعر المدعم الحالي المتاح بموجب نظام لتقنين التوزيع يسري منذ يونيو· وعارضت الحكومة خطوة كهذه في السابق بسبب التأثير على التضخم· وإيران رابع أكبر بلد منتج للنفط في العالم لكنها تفتقر إلى الطاقة التكريرية الكافية وتستورد كميات كبيرة من البنزين الذي تبيعه بسعر مدعم يبلغ ألف ريال (نحو 11 سنتاً أميركياً) للتر· وبموجب الاقتراح يستطيع السائقون شراء 120 لتراً شهرياً بالسعر المدعم لكن بمقدورهم الحصول بعد ذلك على كميات إضافية من الوقود بسعر ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف ريال (55 إلى 77 سنتاً)· وقال وزير الاقتصاد: ''من الطبيعي أن تؤدي زيادة في أسعار البنزين إلى ارتفاع التضخم لكن بالنظر إلى ضرورة المسألة فإن بعض المنتجات يجب أن تتاح للناس بحرية (خارج نظام التقنين) وغير مدعمة·'' وأبلغ وكالة مهر للأنباء ''الكثيرون من شعبنا إذا احتاجوا إلى الوقود ولم يستطيعوا الحصول عليه فإنهم مستعدون لشرائه بسعر أعلى من آخرين'' مضيفاً أن الوقود ''أعلى قيمة بكثير'' للناس من ألف ريال للتر· ويلجأ بالفعل بعض السائقين الذين يشكون من أن نظام التقنين لا يمنحهم ما يكفي من الوقود إلى السوق السوداء الأعلى سعراً لشراء كميات إضافية من البنزين· وقال الوزير: ''لا خيار سوى أن يدفع المستهلك السعر الكامل وتوفير الوقود بسعر حر سيرفع التضخم'' مضيفاً أن على الحكومة أيضا اتخاذ خطوات للحد من تأثير التضخم· واقترحت اللجنة طرح الوقود بسعر أعلى خلال موسم عطلة رأس السنة الفارسية الجديدة الذي يبدأ من 20 مارس ويستمر نحو أسبوعين· وقد بدا أن الوزير يلمح إلى استمرار برنامج كهذا لما بعد ذلك· ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية شانا عن محمد رضا نعمت زادة نائب وزير النفط قوله امس إن الحكومة سوف ''تختبر'' طرح البنزين خارج نظام التقنين خلال موسم العطلة ثم تتخذ القرار بشأن مواصلة ذلك بناء على النتائج· وأضاف ''هذه الخطط جديدة في بلدنا وينبغي تجربتها مثل نظام التقنين الذي كان جديداً ولكن مثمراً·'' ودعا البرلمان الإيراني إلى طرح البنزين بسعر غير مدعم للكميات الإضافية منذ بدء نظام التقنين· غير أن الحكومة رفضت الفكرة نظراً لأن معدل التضخم يتجاوز بالفعل 19 في المئة·