«فتح» تتعهد بالتحقيق في قضايا فساد

أعلنت حركة “فتح” أمس أنها ستحقق في ما أثاره الإعلام الاسرائيلي من قضايا فساد مالي واخلاقي في السلطة الفلسطينية وستحاسب من يثبت تورطه. وأوضح نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب في بيان رسمي نشره موقع مفوضية الإعلام والثقافة لحركة فتح “لدينا الكثير من الوقت، يكفي للتدقيق في مجمل ما أثير للمساءلة والمحاسبة ولن تتهاون الحركة مع أي شخص استغل موقعه لخدمة أجنداته ونزواته”. لكنه اعتبر “ان الهجمة المسعورة التي شنتها وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الأيام الماضية ما هي إلا محاولة لإثارة قضايا تتعلق بآليات عمل السلطة وأجهزتها ورموزها”. وأضاف “إننا نؤكد أن جزءا من هذه القضايا قديم وقد تم التعامل معه واستخلاص العبر من معظمها”. وقال الرجوب “انه بغض النظر عن الجهات التي أثارتها والمنابر الإعلامية التي تعاملت معها فإننا في حركة فتح نؤكد أن المساءلة ومحاسبة الذات تتم في هذه المرحلة، وفي هذا السياق سيتم أخذ كافة المعلومات والقضايا المثارة والتأكد من صحتها أو عدم صحتها من اجل المحاسبة”. واضاف “ان حركة فتح بأهدافها ومنطلقاتها ومبادئها ارتكزت على التطهر والاستعداد التام للتضحية بمنظور المصالح الوطنية”. وشدد على “ان حماية مكتسباتنا في هذه المرحلة هي مسؤولية الاطر القيادية في الحركة من لجنة مركزية ومجلس ثوري وغيرها، وسنتصدى لاي محاولة تستهدف كسر ارادتنا وضرب مناعتنا الوطنية لإشغالنا عن قبلتنا التي هي القدس ومواجهة الاحتلال”. يذكر ان الشارع الفلسطيني شغل امس الاول بفضيحة جنسية واتهامات بالفساد المالي تمس مسؤولين فلسطينيين نقلها تلفزيون اسرائيلي عن ضابط فلسطيني سابق، بينما اعتبرتها السلطة الفلسطينية محاولة للاساءة لرئيسها محمود عباس. وبثت القناة العاشرة الاسرائيلية مساء الثلاثاء والاربعاء مقابلة مع الضابط الفلسطيني السابق فهمي شبانة عرض فيها وثائق اكد انها تثبت تورط مسؤولين في السلطة في قضايا اختلاس مالي طالت ملايين الدولارات. الا ان اكثر ما اثار دهشة الشارع الفلسطيني هو بث شريط فيديو لرئيس ديوان الرئيس الفلسطيني رفيق الحسيني عاريا في منزل امرأة. وبحسب شبانة فإن الحسيني حاول استغلال المرأة جنسيا مقابل الموافقة على طلب توظيف تقدمت به للسلطة الفلسطينية وتم تصويره من قبل جهاز الاستخبارات الفلسطيني. ونفت السلطة الفلسطينية الاتهامات بالفساد على لسان النائب العام احمد المغني الذي اعلن انه ستتم ملاحقة “ما يسمى بالقناة العاشرة الإسرائيلية لتناولها أكاذيب وادعاءات زائفة”، مؤكدا ان شبانة “ملاحق في قضايا يجري التحقيق فيها من طرفنا متعلقة بتسريب أراض لدولة أجنبية وتهمة الشروع بالقتل والإيذاء البليغ والنيل من هيبة الدولة”.