استمرار ارتفاع الإيجارات يهدد بهروب الاستثمارات الأجنبية

حذر مستثمرون ورجال أعمال من أن استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات في الدولة خلال الفترة القادمة، سيؤدي الى انسحاب الكثير من الشركات الأجنبية التي تتخذ من الدولة مقراً إقليمياً لها، في ظل ارتفاع تكاليف اسكان موظفي هذه الشركات· وتأتي هذه التحذيرات في وقت نجحت فيه الدولة في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام 2006 بلغت 19 مليار دولار وأصبحت الإمارات مركزاً إقليمياً لمئات الشركات والمؤسسات الاستثمارية العالمية المتخصصة في العديد من المجالات أبرزها التأمين والمصارف والشحن والاستثمارات السياحية والعقارية وغيرها· وقدر متعاملون في السوق العقارية الزيادة الفعلية في الإيجارات بأبوظبي بما يتراوح بين 25% و30% خلال العام الماضي بالنسبة للوحدات الجديدة والعقود التي لا يقوم المستأجرون فيها برفع دعاوى للمطالبة بتطبيق النسبة المحددة فيها، كما شهدت دبي خلال السنوات الاخيرة ارتفاعاً متواصلاً في اسعار الإيجارات تقترب من هذه النسبة· وأسهم ارتفاع اسعار الايجارات في رفع نسب التضخم الى نسبة فاقت 9% خلال العام الماضي وتشكل الإيجارات 60% من الوزن النسبي للتضخم، فيما تعمل الحكومات المحلية على تحديد سقف الزيادة في الإيجارات بنسبة 5% خلال العام الحالي· ودعا مسؤولو الشركات الى الإسراع في انجاز المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها حالياً للوصول الى نوع من التوازن بين معدلات العرض والطلب على العقار، كما اشاروا الى مساهمة تراجع قيمة الدولار الأميركي واستمرار ارتباط الدرهم به في ارتفاع الاسعار، حيث تراجع الدولار بما يتراوح بين 22% و25% العام الماضي· وقالوا إن مجموعة من الشركات الصغيرة والمؤسسات التي تتخذ من الامارات مركزاً إقليمياً لها، انسحبت من السوق خلال الاشهر الاخيرة نتيجة لارتفاع اسعار الايجارات والتزام هذه الشركات بنفقات اسكان موظفيها· وقال رجال اعمال ان قيام أغلب الشركات العاملة في الامارات بتطبيق نظام (الراتب الشامل) لموظفيها خلال العامين الاخيرين، جاء تحت ضغط اسعار الايجارات في ظل التزام هذه الشركات بتوفير مساكن لموظفيها، في خطوة تهدف الى التخلي عن مسؤوليات الشركات في هذا الجانب· وأكد خلفان الكعبي رئيس لجنة البناء والتشييد في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي أن الحل الوحيد لمواجهة هذه المشكلة هو البحث عن وسائل لزيادة الإنجاز في الوحدات العقارية بشكل يتناسب مع زيادة الاحتياجات لها· وقال إن سرعة انجاز المشاريع يجب أن تتلاءم مع الزيادة في الاحتياجات للوحدات الجديدة في أبوظبي، مشدداً على أن هذا هو الحل الجذري الذي يمكن أن يحل مشكلة نقص المعروض من الوحدات السكنية والمكتبية· وأكد الكعبي أن تأثير ارتفاع الايجارات على الشركات والاستثمارات الاجنبية أجبر الكثير من الشركات والمؤسسات على زيادة رواتب موظفيها، مشيراً الى وجود فعاليات اقتصادية رفعت رواتب موظفيها مرتين في عام واحد، بالاضافة الى قيام القطاع الحكومي بزيادة الرواتب على المستويات المحلية والاتحادية· وأشار رئيس لجنة البناء والتشـــييد في غرفة أبوظبي الى أن هذا الوضـــع يـــؤدي الى ارتفاع الأسعار والتضخـــم وفقدان الخاصية التنافسية للمكونات الاقتصادية في السوق خصوصاً بالنسبة لشركات الخدمات والشركات الصناعية· واستبعد رجال الأعمال أن يكون نظام الراتب الشامل الذي اعتمدته أغلب شركات القطاع الخاص وبعض المؤسسات الحكومية، حلاً دائماً لمشكلة اعباء تكاليف سكن الموظفين· وأكدوا انه بالرغم من أن هذا النظام يخرج مسؤوليات سكن الموظفين عن التزامات الشركات، الا ان استمرار ارتفاع الإيجارات من شأنه أن يضغط مجدداً على الشركات لزيادة مخصصات موظفيها بما يتلاءم مع ارتفاع الإيجارات· أكد خلفان الكعبي أن زيادة الإيجارات وارتفاع الطلب على العقارات السكنية اصبحا ظاهرة عالمية في ظل استمرار البحث عن مستويات معيشة أفضل في كل المجتمعات· وأشار الى انه بالنسبة لإمارة ابوظبي فهي تشهد معدلات نمو اقتصادية في مختلف القطاعات وهو ما يحتاج الى وحدات للسكن والعمل، مشيراً الى أن ارتفاع الإيجارات يعد من إفرازات طبيعة اقتصاد دول المنطقة والدول النامية بشكل عام· تراجع الدولار شدد أحمد العبدالله الرئيس التنفيذي لشركة ''نيو دبي'' العقارية على أن المشاكل التي تواجه شركات القطاع الخاص بشأن ارتفاع الإيجارات خاصة في تكاليف سكن الموظفين، ترتبط بعدد من العوامل الاقتصادية التي ساهمت في التضخم وارتفاع الأسعار· وأوضح ان من بين هذه الاسباب استمرار ربط العملة بالدولار الأميركي الى جانب الطلب القوي بالسوق على العقارات السكنية بشكل خاص، وأوضح انه في الوقت الذي يؤدي ارتفاع الطلب الى زيادة الإيجارات، فان تدني قيمة الدرهم تدفع الأصول العقارية الى الارتفاع بصورة عامة، مشيراً الى أن العقارات على وجه الخصوص تحتفظ بقيمتها الحقيقية بغض النظر عن تقلبات العملات النقدية· وكان الدولار الاميركي قد سجل تراجعاً في قيمته أمام العملات العالمية الأساسية الأخرى خصوصاً اليورو والين، وتراوحت نسبة تراجعه في العام الماضي 2007 بين 22% و25%· وأشار أحمد العبدالله الى أن الشركات تواجه مشاكل حقيقية نظراً لالتزام الكثير منها بتكاليف إسكان موظفيها، وقال إن تكاليف السكن شكلت عبئاً على الشركات خلال الفترة الماضية ما دفعها الى تغيير أنظمتها ولجوئها الى نظام الراتب الشامل· وأكد العبدالله دور القطاع الخاص في حل مشكلة نقص الوحدات السكنية من خلال ضخ استثمارات جديدة تسهم في توفير مشاريع ووحدات سكنية إضافية بالسوق، وقال إن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في هذا الجانب ويتحمل جزءاً مهماً في توفير الوحدات الجديدة، الى جانب دور الشركات الحكومية وشركات المساهمة العامة في هذا الخصوص· الشركات الصغيرة أكثر تضرراً قال علي الكمالي الرئيس التنفيذي لشركة ''داتاماتكس'' لتنظيم المعارض والمؤتمرات إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد أكثر تضرراً من غيرها نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات· وقال الكمالي إن عدداً من الشركات الصغيرة على وجه التحديد العاملة في دولة الإمارات اضطرت للانسحاب من السوق خلال الأشهر الماضية نتيجة ارتفاع تكاليف إسكان موظفيها، وعدم قدرتها على تحقيق فوائض مالية تقابل هذه الزيادة في التكاليف· وطالب جهات حكومية مثل دوائر التنمية الاقتصادية بالإعلان عن عدد هذه الشركات بشكل دقيق وإتاحة إمكانية التعرف على الوضع الدقيق للمشكلة· وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات على وجه التحديد تستقطب الكثير من الشركات العالمية التي تتخذ مقرات إقليمية لها بالدولة وتخدم من خلالها دولاً مجاورة، وبالرغم من أن الشركات الصغيرة قد تكون أقل قدرة على التعامل مع هذه الأوضاع، الا ان الشركات العالمية الكبيرة تعاني ايضاً من نفس المشكلة· وقال الكمالي إن المشكلة هي صعوبة أي شركة التعرف على اتجاه اسعار الايجارات وامكانية استقرارها، وهو ما دفع الكثير منها الى التخلي عن مسؤولياتها تجاه توفير مساكن موظفيها من خلال اعتماد نظام الراتب الشامل·