بقلم - زياد الدباس:
خلال الأسبوع الماضي باشر بنك أبوظبي الوطني توزيع دليل الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي على عملائه من المستثمرين في الأسواق· ويعتبر الدليل من أهم المنشورات التي تصدر في دولة الإمارات من حيث توفيرها معلومات هامة عن مائة شركة وتتضمن هذه المعلومات تاريخ تأسيس الشركات وعنوانها وأسماء رئيس وأعضاء مجالس إدارتها ومراقب الحسابات والبنود الرئيسية لها حول الشركات وحقوق مساهمتها ومطلوباتها وتفاصيل كشف الدخل وأهم بنود كشف التدفقات النقدية إضافة إلى مؤشرات ربحيتها ومؤشرات النمو ومؤشرات السيولة ومؤشرات هيكل رأس المال ومؤشرات أداء السهم ومصدر هذه المعلومات والميزانيات السنوية للشركات إضافة إلى قيام محللي دائرة الأبحاث في بنك أبوظبي الوطني باحتساب مؤشرات الأداء والمؤشرات المالية· وحيث إن هذه المعلومات تغطي فترة خمس سنوات متتالية فإنها تعتبر بكل المعايير كافية للحكم على أداء هذه الشركات وكفاءة إدارتها واحتساب أسعارها العادلة والمنطقية· يتضمن جداول بيانات تجميعية لكل قطاع من قطاعات الشركات لذلك فإنه يسهل على المحلل أو المستثمر المقارنة بين أداء الشركات المختلفة من نفس القطاع وتم تقسيم الشركات المساهمة إلى (14) قطاعاً وهي البنوك وشركات التأمين وشركات مواد البناء وشركات العقارات والاتصالات والسياحة والفنادق والاستثمار والتمويل والطاقة والتجاري والزراعة والثروة السمكية والصناعات الثقيلة وخدمات تأجير الطيران والصناعات الدوائية· وللعلم فإن هذا الدليل هو الإصدار السنوي السادس عشر حيث تم إصدار أول دليل للشركات المساهمة عام 1991 وكانت فكرتي وهدفي من إصداره في ذلك العام كان المساعدة في نشر الوعي الاستثماري بين كافة شرائح المستثمرين مع ملاحظتي الاهتمام المتزايد بالاستثمار في أسهم الشركات المساهمة العام وبحيث لا يقتصر دور شركات الوساطة على تنفيذ أوامر البيع والشراء فقط بل المساهمة في مساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس علمية ومالية وبالتالي المساهمة في رفع كفاءة الأسواق المالية بحيث تعكس الأسعار السوقية لأسهم الشركات المدرجة وأداء الشركات والقيمة الحقيقية لأصولها· وللأسف فإن عدم وجود وعي استثماري كاف بين مختلف شرائح المستثمرين وعدم قيام معظم شركات الوساطة بالدور الملقى على عاتقها خلقا شريحة كبيرة من المضاربين في الأسواق تتجاهل المؤشرات المالية وتتجاهل الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة ما أدى إلى التذبذب الحاد في حركة الأسواق المالية وتعرضها لانتكاسات حادة خلال هذا العام بعد ما شهدت ارتفاعات غير منطقية وغير مبررة في أسعار أسهم الشركات المدرجة خلال العام الماضي· وإذا كانت شركة الوساطة في بنك أبوظبي الوطني تصدر سنوياً دليلاً للشركات المساهمة فإنها تصدر أيضاً نشرة شهرية متخصصة في الأسواق المالية تتضمن معلومات مهمة عن حركة هذه الأسواق وتصدر تقارير يومية وأسبوعية إلى عملائها وهي بصدد إضافة خدمات أخرى خلال بداية العام المقبل تساهم في تعميق الوعي الاستثماري وتوفير كافة المعلومات للمستثمرين التي تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء· وبالتالي فإن المطلوب من شركات الوساطة الأخرى والمرخصة من هيئة الأوراق المالية والتي يصل عددها إلى حوالي (96) شركة تقديم خدمات نوعية تساهم في توعية عملائها وتقديم النصائح لهم بناء على تحليلات أساسية وفنية معمقة· وعدد الشركات التي تقدم خدمات متميزة في التحليل المالي والفني حسب معلوماتي الشخصية لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة بالرغم من أن نسبة مهمة من المضاربين والمستثمرين يعتمدون على وسطائهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء وبالتالي لا اعتبر شخصياً أن البنية التحتية لشركات الوساطة في وصفها الحالي مكتملة· وأصبحت معظمها تتنافس على تخفيض حجم العمولة بدلاً من المنافسة على تقديم الخدمات والاستشارات التي تساهم في رفع كفاءة الأسواق المالية والطفرة التي شهدتها الأسواق المالية خلال العام الماضي·
يذكر أن قيمة الأسهم المتداولة بلغت حوالي (5140) مليار درهم مقابل (67) مليار درهم عام 2004 الأمر الذي ساهم في توسيع قاعدة المضاربين وعدد الصفقات المنفذة، ما أدى إلى تأسيس هذا الكم الكبير من شركات الوساطة لتلبية وتنفيذ طلبات مئات الآلاف من المضاربين دون الالتفات إلى موضوع نوعية الخدمات التي تقدمها شركات الوساطة لعملائها واعتماد معظم المستثمرين على الوسطاء في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية سواء من حيث اختيار الشركات أو توقيت القرارات يعود إلى قناعة هؤلاء المضاربين بتوفر معلومات مهمة لدى الوسطاء غير متوفرة لغيرهم من حيث حجم الطلب على أسهم الشركات المدرجة وحجم عروض البيع إضافة إلى إطلاعهم على تعاملات كبار المستثمرين وتوفر معلومات داخلية عن أداء الشركات ومعرفتهم بالأسعار العادلة لأسهم الشركات بالتالي يجب أن يكون الوسطاء على مستوى الثقة التي منحها اياهم عملاؤهم والملفت للانتباه· ونتيجة لعدم توفر الكفاءة المهنية لعدد كبير من الوسطاء والالتزام بأخلاقيات المهنة فإنهم عادة ما تتركز نصائحهم لعملائهم على المضاربة وليس على الاستثمار المتوسط والطويل الأجل والذي يخفض مستوى المخاطر·
وساهم تحول عدد كبير من المستثمرين في الأسواق إلى مضاربين بتعرض نسبة مهمة من صغار المضاربين الى المخاطر وتآكل معظم مدخراتهم وهيئة الأوراق المالية مطلوب منها في هذه المرحلة وضع التشريعات اللازمة لقيام الوسطاء بدورهم المطلوب والذي يساهم بنضج الأسواق المالية ورفع مستوى الوعي الاستثماري وتدفق الأموال على الفرص الاستثمارية المتوفرة والتي تأخذ في الاعتبار المؤشرات المالية ومؤشرات الربحية ومؤشرات النمو للشركات المدرجة·
عدد اليوم
