تراجعت ثقة المستهلكين والشركات في الاقتصاد الياباني خلال الفترة الماضية، حيث انخفضت ثقة المستهلكين خلال نوفمبر للشهر الرابع على التوالي مع تضرر المعنويات من تنامي الشكوك بشأن الاقتصاد. وسجل مؤشر ثقة المستهلكين للاسر اليابانية، الذي يشمل الآراء بشأن الدخل والوظائف، 40,4 في نوفمبر انخفاضاً من 40,9 في اكتوبر و41,2 في سبتمبر. وتشير القراءة الادنى من 50 إلي تشاؤم المستهلكين. وخفضت الحكومة تقديراتها لثقة المستهلكين في نوفمبر، قائلة إنها تضعف بعد أن قالت في الشهر السابق إنها مستقرة تقريباً.
وكشفت دراسة أن ثقة الشركات في اليابان انتقلت لمنطقة سالبة في الربع السابق للمرة الأولى في ثلاثة فصول بعد انتهاء حزم التحفيز الحكومية وتضرر شركات التصدير بفعل قوة الين الياباني. وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية عن الدراسة أن شركات التصنيع الكبيرة أظهرت أكبر تراجع في ثقة الشركات مع انخفاض المؤشر إلى سالب 8 في الفترة الممتدة من سبتمبر إلى ديسمبر مقابل موجب 13,3 في الربع السابق.
ويتم احتساب المؤشر بخصم النسبة المئوية للشركات التي تشير لتدهور أوضاع الأعمال من نسبة الشركات التي تشير إلى تحسن الظروف. وقالت “كيودو” إن التشاؤم يرجع بشكل كبير إلى انتهاء برنامج المساعدات الحكومي في سبتمبر لتشجيع الشراء المحلي على السيارات الصديقة للبيئة. وتكافح اليابان ارتفاع سعر صرف الين هذا العام. ومن شأن ارتفاعه أن يجعل الصادرات أقل قدرة على المنافسة ويقلل عائدات الشركات اليابانية في الخارج عند إعادة تحويلها إلى داخل البلاد.
وقالت الدراسة، التي أعدتها وزارة المالية ومكتب رئاسة الوزراء، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كانت أقل تشاؤماً عما كانت عليه في الصيف، لكن لا تزال تبدي تشاؤما يبلغ 18,4 مرتفعاً من سالب 21,4. وقالت الشركات عموماً إنها تعتزم زيادة الإنفاق الرأسمالي بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط 9,5% في العام المالي المنتهي في مارس، مرتفعاً من تقديرات أولية تدور حول زيادة نسبتها 8,7%.
عدد اليوم
