بكين-د ب أ: أصبحت الفجوة المتنامية بين الاغنياء والفقراء وغياب نظام فعال للضمان الاجتماعي واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه الازدهار الاقتصادي للصين·
فنظرا للخوف من المستقبل وأزماته يتجه أغلب سكان الصين الذين يتجاوز عددهم المليار نسمة إلى الادخار والتريث في إنفاق المال بدلا من الانفاق الاستهلاكي المطلوب لكي تستمر عجلة النمو الاقتصادي في الدوران·
فمع معدلات النمو الاقتصادي الكبيرة في الصين خلال السنوات الماضية والزيادة الكبيرة في الانفاق الاستثماري والاعتماد بشكل كبير على التصدير لدفع قاطرة النمو ظهرت على السطح مشكلة ضعف الانفاق الاستهلاكي في الصين باعتباره القضيب الثاني الذي تمضي عليه قاطرة النمو الاقتصادي·
وحذر ستيفن روش كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف مورجان ستانلي الاستثماري الامريكي في كلمة له بالصين ''الاقتصاد الصيني وصل إلى مفترق طرق حاسم''· وأشار إلى اعتماد النمو الاقتصادي للصين على الصادرات والانفاق الاستثماري غير المحدود مؤكدا أنه لا يمكن لأي اقتصاد مواصلة النمو بدون تحقيق توازن بين العرض والطلب مشيرا إلى أن ضعف الانفاق الاستهلاكي للصين يعني تقليص قوة الطلب في مقابل قوة العرض·
ومنذ ألغى الحزب الشيوعي الحاكم في الصين نظام الضمان الاجتماعي الشامل الذي كانت توفره وحدات العمل في الصين أصبح الناس أكثر قلقا بشأن المستقبل مما دفعهم إلى مزيد من الادخار تحسبا لفقدان فرص العمل أو المرض أو ارتفاع تكاليف تعليم أطفالهم·
ورغم أن الاقتصاد الصيني يحقق نموا بمعدل 10 في المئة سنويا تقريبا فإن جميع الصينيين لا يجنون ثمار هذا النمو الاستثنائي·
ووفقا لدراسة البنك الدولي فإن متوسط دخل أفقر 10 في المئة من الشعب الصيني تراجع بنسبة 4ر2 في المئة خلال الفترة من 2001 إلى 2004 ورغم أن النمو الاقتصادي يمكن أن يخرج الكثيرين من دائرة الفقر في الصين فإن احتمالات عودتهم إليها تظل قائمة بسبب غياب نظام الضمان الاجتماعي المناسب· فقد خسر حوالي 70 في المئة من بين أكثر من 100 مليون صيني الذين يعتبرون حاليا فقراء وظائفهم أو فقدوا محصول الموسم الزراعي أو خسروا دخلهم بسبب المرض أو الاصابة وفقا لتقديرات البنك الدولي· ومنذ 1997 سرحت الشركات الصينية العملاقة المملوكة للدولة حوالي 60 مليون عامل في إطار خطط إعادة الهيكلة· ومنذ انطلاق عمليات الاصلاح الاقتصادي وبسبب غياب نظام الضمان الاجتماعي وصل معدل الادخار في الصين إلى أعلى مستويات الادخار في العالم حيث يصل إلى حوالي 30 في المئة من إجمالي الدخل·
ورغم أن الصين تضم حوالي ربع سكان الكرة الارضية وأصبحت تمتلك رابع أكبر اقتصاد في العالم فإن الانفاق الاستهلاكي لا يمثل أكثر من 40 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في حين أن الانفاق الاستهلاكي في اليابان يمثل حوالي 55 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وتصل النسبة إلى حوالي ثلثي إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة· ويصل متوسط نسبة الانفاق الاستهلاكي من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصاديات الكبرى الاخرى إلى 65 في المئة·
ويطالب البنك الدولي بالعمل من أجل زيادة الانفاق الاستهلاكي والحد من الانفاق الاستثماري تحسبا لأي اضطرابات اقتصادية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي·
وفي ظل الاعتماد الكبير على التصدير سجلت الصادرات نموا سنويا بمعدل 30 في المئة واقترب احتياطي الصين من النقد الاجنبي من التريليون دولار بسبب الفائض الكبير في الميزان التجاري لها·
وقد أقر قادة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين أمس الخميس مجموعة من السياسات الرامية إلى الحفاظ على نمو اقتصادي مستقر خلال العام المقبل من خلال الحد من الانفاق الاستثماري وزيادة الانفاق الاستهلاكي· وحدد الرئيس الصيني هو جينتاو ورئيس وزرائه وين جياباو الخطوط العريضة للسياسات والاهداف الاقتصادية للعام المقبل وتشمل تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 8 في المئة·
ووافق قادة الحزب خلال مؤتمر اقتصادي سنوي لمدة ثلاثة أيام وانتهى امس على ضرورة تحقيق ''التنسيق بين الاستهلاك والصادرات والاستثمار'' في الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على معدل نمو مستقر وسريع نسبيا·
ولم يقدم التقرير الذي كشفت عنه الحكومة أي تفاصيل عن الاجراءات المحددة التي تقود إلى الاهداف الموضوعة·
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية في تقريرها إلى عدد من المشكلات التي تعرقل الاداء الاقتصادي مثل ضعف القطاع الزراعي وتذبذب الاداء الاقتصادي نتيجة قفزات الانفاق الاستثماري وأخيرا الضغط الشديد على البيئة بسبب النمو الاقتصادي·
عدد اليوم
