عزا مسؤولون محللون ماليون استمرار مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في تحركاتها الأفقية الضيقة وضعف تعاملاتها إلى حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين بسبب استمرار محاكاة الأسواق المحلية لأداء الأسواق المالية الدولية خصوصاً الأميركية والأوروبية.
وتوقع هؤلاء أن تشهد الفترة المقبلة أداء أفضل للأسواق المحلية مع عودة الاستثمار الأجنبي بشكل تدريجي للشراء علاوة على تحسن أوضاع السيولة في البنوك رغم تراجع الودائع، غير أن مستويات الأسعار التي وصلت اليها الأسهم تجعل أسواق الإمارات من الأسواق الجاذبة للاستثمار.
وقال راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير العمليات في سوق أبوظبي للأوراق المالية إن أساسيات اقتصاد الإمارات قوية، وتحقق الأسهم المحلية عوائد بنسبة 8%، وهي أعلى بكثير من العوائد التي تحققها الودائع المصرفية مما يجعل الأسواق المحلية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
واتفق معه وليد الخطيب المدير المالي الأول في ضمان للاستثمار، مضيفاً أن الأسواق هبطت بما فيه الكفاية، ووصلت تقريباً إلى القاع، ولا يتوقع أن تسجل نسب هبوط حادة، بل على العكس تشير كافة المعطيات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد “رالي صعودي” محدوداً على بعض الأسهم مع اقتراب الشركات من الإعلان عن نتائج الربع الثالث من العام.
وبحسب مجد معايطة مدير أول دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، فإن الأسواق لا تزال تراقب البورصات الدولية ويعود تراجع تداولاتها إلى ما يحدث في الخارج، مضيفاً أنه ليس صحيحاً أن هناك نقصاً في السيولة بل على العكس هناك سيولة غير أنها تترقب الفرص الاستثمارية الجيدة، وهو ما لاحظناه في الاكتتابات الثلاثة التي شهدتها أبوظبي خلال العام الحالي.
وقال د.همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تحليله الأسبوعي إن التأثيرات السلبية لأوضاع الاقتصاد العالمي على أداء الأسواق المحلية استمرت لتزيد من الأعباء التي تعاني منها الأسواق بسبب عوامل اقتصادية محلية، مضيفاً أن الحذر الشديد من قبل المتداولين ساهم في تضييق التحرك السعري لمؤشرات الأسواق الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من تراجع قيم التداول.
وأوضح أن الأسواق المحلية لا تزال منذ الأزمة المالية العالمية تلاحق المؤشرات الأميركية في حالة الهبوط وتتخلى عن هذا الارتباط معها عندما تكون في حالة ارتفاع، وتفسير هذه الظاهرة أنه عندما تتماثل المشكلات الاقتصادية من حيث التحسن أو التباطؤ، فإن أداء الأسواق يتماثل وعندما يتباين أداء الاقتصاد ويتباين أداء الأسواق هي الأخرى، وهو ما يدفع المتداولين لتتبع ومحاكاة الأسواق الأميركية في أوقات تماثل أداء الاقتصاد.
وبين أنه خلال الفترة الممتدة من بداية يوليو تراجعت الأسواق المحلية بنسبة 4,7% بأقل من تراجع الأسواق الأميركية والتي كانت قد ارتفعت بنسب كبيرة خلال الفترة السابقة فيما كانت أسواق الدولة مستقرة تقريباً منذ بلوغها القاع في مارس 2009.
بيد أنه قال إن التطابق في الأداء يزول عندما تكون أوضاع الاقتصاد غير متشابهة، مضيفاً “الكثير من المستثمرين والمتداولين يشكون من أن الأسواق المحلية تحاكي الأميركية فقط في أوقات الهبوط وهذا صحيح فقط منذ الأزمة المالية، حيث استمرت آثارها على الاقتصاد الإماراتي فيما تراجعت نسبياً في الولايات المتحدة نتيجة الخطط التحفيزية القوية المالية والنقدية”.
وأوضح الشماع أن الأسواق المحلية ظلت على حالها دون تحسن بعيداً عن أداء الأسواق العالمية كنتيجة لحالة الحذر الشديد التي تجعل المتداولين لا يبقون في الأسواق لأكثر من فترات قصيرة قد لا تزيد عن اليوم الواحد وبما يجعل الأسواق تتذبذب في نطاق ضيق وتبقى في مسار شبه أفقي.
وأضاف أنه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين كان معامل ارتباط مؤشر سوق الإمارات بمؤشر داو جونز موجب قوي 0,89 غير أن هذه العلاقة تحولت إلى عكسية عندما كانت السوق الأميركية في حالة ارتفاع أو عندما كانت الأسواق الإماراتية في أحسن أوضاعها نتيجة الأوضاع الاقتصادية النشيطة في 2007 والربع الأول من 2008.
وقال إن الفترة ما بين نهاية مايو ونهاية أغسطس من 2010 تمثل حالة التعاكس في ظل تحسن أسواق الولايات المتحدة وتراجع أسواق الإمارات، فيما كانت الفترة من بداية أكتوبر 2007 وحتى منتصف 2008 فترة تعاكس بمعامل ارتباط سالب (-0,79) بسبب أوضاع الطفرة التي كانت مستمرة في الاقتصاد الإماراتي وأوضاع التراجع التي كانت بدأت في الاقتصاد الأميركي.
ويرى الشماع أن أداء الأسواق المحلية والذي تراجعت فيها تداولات الأجانب لم يعد يرتبط بأداء الأسواق العالمية وإنما يتأثر بالعوامل الاقتصادية المحلية التي بدورها تتأثر بالاقتصاد العالمي سواء في مجال مباشر كالنفط أو غير مباشر كأسعار الصرف أو الفائدة بسبب ارتباط الدرهم بالدولار.
وبين أنه ليس مهماً مراقبة أداء أسواق المال العالمية وتتبع حركتها بل المهم تتبع حركة العوامل الاقتصادية العالمية وتتبع تأثيراتها على أداء الاقتصاد الإماراتي، مضيفاً أن حركة الدولار مؤثرة على أسعار النفط بصورة عكسية ومؤثرة في أسعار الفائدة المحلية ومن خلال ذلك في السيولة المحلية.
وأوضح أنه وفقاً لآخر البيانات التي أصدرها المركزي الإماراتي، تراجعت الودائع في شهر يوليو الماضي بمبلغ كبير نسبياً 12,4 مليار درهم قرابة أربعة مليارات دولار وهو مبلغ كبير يثير الاهتمام ويتطلب تفسيراً لمعرفة ما يمكن أن يترتب عليه من نتائج.
وقال إن التراجع في الودائع لدى المصارف لا يمكن أن يفسر في ظل عدم اكتمال البيانات التفصيلية التي يصدرها المركزي، إلا من عبر احتمالين الأول قيام المودعين غير المقيمين بسحب ودائعهم إلى الخارج والثاني الأقل احتمالاً قيام مودعين مقيمين بسحب ودائع ونقلها إلى خارج الدولة.
وأضاف “في الحالة الأولى فإن الضرر الذي يترتب على سحب ودائع غير المقيمين والتي هي أصلاً مكتنزة من قبل المصارف بصورة شهادات إيداع لن تكون له انعكاسات سلبية على أداء الاقتصاد والأسواق أما في الحالة الثانية، فإن الآثار الضارة ستكون كبيرة وتنعكس على القطاع الخاص بشكل مزيد من الشح في السيولة”.
واستطرد” إن احتمال تراجع ودائع غير المقيمين وقيامهم بسحبها إلى الخارج يمكن أن يكون نتيجة لاستمرار تراجع الإيبور والذي يعود إلى استمرار تراجع عائد السندات الأميركية والفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة، مضيفاً أنه كلما انخفض العائد على سندات الخزينة كلما تراجعت الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة.
وبين الشماع أن تفسير الترابط بين أسعار الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة وعائد سندات الخزينة الأميركية من جهة وبين الإيبور الإماراتي هو أن المصارف الأجنبية العاملة في الدولة تقوم بعرض أسعار فائدة أدنى للقروض ما بين المصارف، عندما تصبح كلفة الاقتراض أقل، الأمر الذي يدفع الى خفض سعر الإيبور.
وقال إنه بما أن الإيبور في الإمارات يشكل الأساس الذي يتحدد بموجبه سعر الفائدة التي تدفعها المصارف للمودعين، فإن تراجعه يؤدي إلى تراجع الفوائد التي تدفعها المصارف على الودائع، مضيفاً أن وصول الفوائد التي تدفعها المصارف في كثير من الأحيان إلى دون الـ 1% خصوصاً للودائع التي يقل أمدها عن السنة يحبط المودعين الكبار الذين ربما بدأوا بالبحث عن الفرص الاستثمارية خارج الدولة سواء في سندات أجنبية أو في ودائع في بلدان مستقرة في أسعار صرف عملاتها وتدفع فوائد عالية على الودائع.
وأضاف أن الفجوة بين القروض والودائع بعد أن تقلصت إلى أدنى الحدود في شهر فبراير في سبتمبر 2010 وتحولت إلى تفوق للودائع على القروض، عاد وتقلص هذا التفوق في شهري يونيو ويوليو الماضيين.
وأوضح أن تراجع الإيبور كنتيجة لتراجع أسعار الفائدة الأميركية وتراجع سندات الخزينة الأميركية والذي يشكل ظاهرة إيجابية، قد يتحول إلى ظاهرة سلبية إذا ما استمرت المصارف المحلية بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع بهدف تحيق أرباح أعلى.
وبين الشماع أن الإيبور يمثل كلفة الفرصة البديلة للحصول على الأموال مما يجعل سعره محدداً لسعر فائدة الحصول على الأموال من المودعين، إلا أن هذه الفرصة ليست سوى فرصة نظرية بعيدة عن الواقع، موضحاً أن الاقتراض من المصارف فيما بينها يمثل فرصة محدودة جداً للحصول على الأموال ذات الطبيعة قصيرة الأجل والقابلة للاستدعاء في ظروف الشح المالي. وأضاف” يجب الا تتمادى المصارف في تخفيض الفائدة على الودائع بذريعة تراجع كلفة الفرصة البديلة، وهنا فقد يكون مناسباً أن يقوم المصرف المركزي بتقييد المصارف بالالتزام بحد أدنى لا يجوز النزول دونه من أجل ضمان بقاء الودائع في الدولة خصوصاً وأننا على وشك أن نشهد انتهاء الثلاث سنوات التي ضمنت الدولة خلالها الودائع، وعند انتهاء هذه الفترة وفي ظل انخفاض الفوائد التي تدفعها المصارف، فإن احداً لا يستطيع أن يجزم بأن قسماً كبيراً من هذه الودائع لن يهاجر بحثاً عن عائد أعلى خصوصاً بالنسبة للوافدين المقيمين والذين قد يفضلون ترحيل أموالهم لبلدانهم الأم”.
وأوضح الشماع أن الفائدة المرتفعة نسبياً التي كانت تدفعها المصارف على الودائع كانت بسب ارتفاع الإيبور وكان ارتفاعه النسبي سبباً لاستقطاب الودائع الأجنبية غير المقيمة إلى الدولة والتي أدت زيادتها لدفع المصارف نحو توظيف السيولة في شهادات الإيداع لدى المركزي الإماراتي.
سندات الخزانة الأميركية
? قال د. همام الشماع في تحليله إنه عندما تثار أزمة بين الكونجرس والرئاسة بشأن سقف الدين وتوشك وكالات التصنيف على تخفيض التصنيف الائتماني لأكبر مدين في العالم وهو الحكومة الأميركية يتوقع المستثمرون انهيارا شاملا في كل الاسواق عدا سوق الذهب وسوق السندات التي تعتبر الملاذ الآمن الوحيد.
وأضاف أن المفاجأة كانت في تزايد الإقبال على شراء السندات الأميركية بما أدى إلى بيع كميات أكبر من سندات الخزينة الأميركية وبما يوفر للاقتصاد الأعظم في العالم السيولة التي تمكنه من معالجة التباطؤ.
فقد باعت الخزانة الأميركية ما قيمته 32 مليار دولار من السندات من فئة الثلاث سنوات بأدنى أسعار للعائد عليها وهو 0,5% والذي كان 5,25% عندما كانت الموازنة الأميركية تحقق فائضاً خلال السنوات 1998- 2001 وهذا يعني أن القيمة السوقية لسندات الخزينة قد ارتفعت نتيجة لارتفاع الطلب عليها.
تعديل المراكز المالية
? ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أن المستثمرين يواصلون تعديل مراكزهم المالية في الأسهم ذات السيولة العالية وخاصة في قطاعي العقار والبنوك، وذلك لسرعة الدخول والخروج منها.
وأوضح التقرير أن المستثمرين يجدون في هذه الأسهم فرصة لتحريك جزء من السيولة التي تتركز في عدد من الأسهم ذات الأسعار العالية للاستفادة من فروق تلك الأسعار عند المستويات الحالية، مضيفاً أن شريحة كبيرة من المستثمرين لا تزال تلتزم الحذر والترقب خلال الفترة الحالية بهدف استجماع أكبر قدر من السيولة والاستعداد للدخول من جديد وبقوة عند ظهور أول إشارات تعطى الاتجاه العام نوعاً من الوضوح.
وأضاف أن التحليلات والتقارير تشير إلى أن ما يحدث في الأسواق الخارجية من تراجعات ستكون الأسواق المحلية هي المستفيد الأول منها لما تتمتع به البرامج التنموية في البنية التحتية في الدولة من تنوع في القطاعات المختلفة التي سيكون لها السبق في الطرح مستقبلاً لتكون قيد التنفيذ.
ووفقاً للتقرير، أغلق المؤشر العام لسوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 0,72% ووصل حجم التداول في سوق دبي المالي إلى 353 مليون درهم بنسبة 52,3% من تداولات السوق مع بقاء 321 مليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 47,7% من تداولات السوق، وانخفض معدل التداول اليومي إلى 134,8 مليون درهم بنسبة انخفاض وصلت الى 0.61% كما لوحظ انخفاض في عدد الأسهم المتداولة إلى 575 مليون سهم، بنسبة انخفاض وصلت إلى 3,12%.
عدد اليوم
