قرر كل من البنك المركزي الاوروبي وبنك انجلترا أمس خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق لدعم الاقتصاد المتراجع·
وخفض المركزي الاوروبي الفائدة إلى 1,5 في المئة مواصلا حملة تيسير الائتمان مع غوص اقتصاد منطقة اليورو لاعماق جديدة في الكساد·
وتوقع 87 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم الاسبوع الماضي أن يخفض البنك المركزي الفائدة نصف نقطة مئوية من مستوى 2 في المئة· ومنذ أكتوبر الماضي خفض البنك الفائدة بواقع 2,75 نقطة مئوية·
وبذلك تصل الفائدة في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها في تاريخ البنك المركزي الاوروبي الذي يرجع إلى عشر سنوات، لكن محللين يتوقعون أن يستمر البنك في خفض الفائدة في الاشهر المقبلة لاستمرار تداعيات الازمة المالية العالمية والركود·
كما قرر بنك انجلترا المركزي خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أخرى لتهبط إلى 0,50 في المئة أدنى مستوياتها على الاطلاق، وقال إنه سيشتري أصولا بقيمة 75 مليار جنيه استرليني في محاولة لدعم الاقتصاد البريطاني بزيادة عرض النقد، وبذلك يكون البنك المركزي قد خفض الفائدة على مدار ستة أشهر متتالية بمقدار 4,5 نقطة مئوية·
وأظهرت بيانات أوروبية امس أن انهيار الصادرات وهبوط طلب الأسر وتراجع الاستثمار دفع الناتج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو إلى تسجيل أكبر انكماش له على الاطلاق في الربع الأخير من العام الماضي·
وأكد مكتب احصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات تقديراته السابقة بأن الناتج المحلي الاجمالي انكمش بمعدل فصلي بلغ 1,5 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين·
وقال اليوروستات إن الانكماش السنوي بلغ 1,3 بالمئة اي أكبر من تقديرات سابقة بأن يبلغ 1,2 بالمئة، وهذا الانكماش هو الاكبر في تاريخ منطقة اليورو التي تضم حاليا 16 دولة·
وجاء الاسهام السلبي الاكبر في التراجع الاجمالي من التجارة التي أسهمت بنسبة 0,9 بالمئة في الانكماش· واسهم تراجع الطلب المحلي بنسبة 0,5 بالمئة وانخفاض الاستثمار بنسبة 0,6 بالمئة، واسهم الانفاق الحكومي بنسبة 0,1 بالمئة·
وقال المكتب إنه في عام 2008 بكامله نما الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0,8 بالمئة في منطقة اليورو وبنسبة 0,9 بالمئة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بالمقارنة مع نمو بمعدل 2,6 بالمئة في منطقة اليورو في 2007 وبمعدل 2,9 بالمئة في الاتحاد الأوروبي·
ومع اقتراب أسعار الفائدة البريطانية إلى الصفر فإن من المتوقع أن تعلن حكومة داوننج ستريت عن موافقتها الرسمية لإطلاق عملية يطلق عليها ''التخفيف الكمي'' وهي عبارة عن سلسلة من الإجراءات بهدف ضخ سيولة نقدية في النظام المصرفي للمساهمة في إعطاء الاقتصاد قوة دفع·
ومن ناحية أخرى فإن تراجع التضخم واستمرار تدفق الأنباء الاقتصادية التشاؤمية بشكل مطرد يساهم في تمهيد الساحة لخفض أسعار الفائدة اليوم·
وفي الوقت نفسه، تسببت جولة أخرى من النتائج المالية السيئة لبنوك الإقراض والمؤسسات المالية الكبرى في تجدد المخاوف بشأن وضع القطاع المالي العالمي·
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 2,8% في عام 2009 وأن يتراجع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة 2% وذلك في أعقاب التباطؤ العالمي الذي نشأ من أزمة القطاع المصرفي الأميركي·
وكانت الثقة بشأن الاقتصاد في منطقة اليورو قد هوت لمستوى قياسي تاريخى الشهر الماضي وفقا لما كشفه مؤشر الثقة الاقتصادية الذي أصدرته المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي في حين قفز معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في 28 شهرا بعد أن بلغ 8,2% في يناير الماضي·
ولكن أحدث تقرير لبنك انجلترا عن التضخم حذر من أنه في حال عدم تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر في بريطانيا فإن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينكمش بنسبة تتراوح بين 3 إلى 3,7% العام القادم·
عدد اليوم
