يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية لبنك الإمارات دبي الوطني بنداً للموافقة على العرض المقدم من وزارة المالية بتحويل القسط الاول من قروض دعم السيولة إلى قرض الشق الثاني من رأس المال وتفويض مجلس إدارة البنك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص·
وقال البنك في بيان صحفي إمس ''إن هذا الخيار لن يترتب عليه إصدار أسهم في رأس المال لوزارة المالية''·
ومن الجدير بالذكر أن هذا الخيار قد تم تقديمه لجميع البنوك الوطنية كجزء من الـ50 مليار درهم المقدمة من وزارة المالية·
وقالت رويترز أمس إن بنك الامارات دبي الوطني يسعى لتدعيم قاعدة رأسماله بقيمة 6,3 مليار درهم (1,72 مليار دولار) خلال الأزمة المالية وذلك بتحويل ودائع اتحادية استثنائية إلى رأس المال·
وأبلغ المدير المالي للبنك سانجاي اوبال رويترز في مقابلة أن البنك سيحول الودائع الاتحادية الاستثنائية التي حصل عليها العام الماضي إلى رأس المال لتكوين وسادة حماية لامتصاص الصدمات المفاجئة وهو خيار سيمارسه على الأرجح الكثير من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة·
وقال اوبال ''هذه ليست فعليا عملية إنقاذ، سأعتبرها إنقاذا عندما يضخ المصرف المركزي أموالا في البنك لدعمه· أنا أرى الأمر دعما للنظام·'' ويأتي تحويل الودائع إلى رأس المال في وقت تكافح فيه بنوك الامارات لاستئناف عمليات الاقراض بعد الازمة الائتمانية التي أوقفت الازدهار الاقتصادي في منطقة الخليج مما أدى إلى موجة سحب لودائع الاجانب وإلى نضوب السيولة بالبنوك·
وقال أوبال ''هذا الخيار أتيح لكل البنوك في البلاد·'' وتلقى البنك وهو أحد أكبر ثلاثة بنوك في الامارات 12,6 مليار درهم في اطار برنامج أكبر تبنته وزارة المالية عام 2008 لزيادة السيولة في النظام المصرفي·
ووفرت حكومة الإمارات 120 مليار درهم لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي منها 50 مليار درهم وفرها مصرف الامارات المركزي و 70 مليار درهم من خلال وزارة المالية تم ضخ دفعتين منها بقيمة 50 مليار درهم·
وشملت الإجراءات الحكومية خطة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار لإمارة دبي، وذلك من خلال شراء المصرف المركزي سندات وضخ إمارة أبوظبي أموالاً حجمها 4,4 مليار دولار في خمسة من بنوكها· وأنشأ المصرف المركزي لجنة جديدة لمواجهة الأزمة· وطلبت اللجنة من البنوك زيادة نسبة كفاية رأس المال إلى 11 بالمئة كحد أدنى بحلول 30 يونيو، وإلى 12 بالمئة كحد أدني بحلول 30 يونيو 2010 · وقال محلل في ستاندرد تشارترد بنك في مذكرة ''نتوقع أن تتناول لجنة الأزمة المصرفية سبل تيسير السيولة وتحفيز عمليات الاقراض المصرفي·'' وقال أوبال ''الأسواق والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم تأثرت بالاضطرابات الاقتصادية والبنوك المركزية والحكومات في كل جزء من العالم تتدخل لدعم نظامها المالي وأسواقها وأنا أعتقد أن هذه خطوة داعمة جدا لمساعدتنا هنا·''
وقال شاهد حميد رئيس إدارة أصول الخليج في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ''إنه تطور إيجابي للبنك لأنه يحسن نسبة كفاية رأس ماله·'' وذكر أوبال أن التحويل سيرفع نسبة كفاية رأس المال وهي مقياس رئيسي لمتانة وضع البنك إلى 14,3 بالمئة من 11,3 بالمئة في نهاية 2008 عندما شطب البنك 2,26 مليار درهم من أصوله· وسيحول البنك الودائع التي حصل عليها عدد من بنوك الامارات العام الماضي إلى سندات لأجل سبع سنوات بفائدة 4,5 بالمئة ولا يمكن تحويلها لأسهم قبل خمس سنوات· وستستخدم هذه السندات في دعم الاحتياطي النظامي لرأس المال المعروف باسم المستوى الثاني لرأس المال أو رأس المال التكميلي· وقال أوبال إن هذا يمثل سعرا تفضيليا بدرجة كبيرة·
عدد اليوم
