توجس من مقاطعة قوائم لانتخابات العراق

انطلقت في أنحاء العراق أمس الحملات الدعائية لقوائم المرشحين إلى الانتخابات العامة المقرر إجراؤها يوم السابع من شهر مارس المقبل، حيث سيتنافس 6172 مرشحاً من 165 حزباً وكياناً سياسياً ضمن 12 ائتلافاً انتخابياً على شغل 325 مقعداً في مجلس النواب العراقي الجديد، بعد استبعاد 177 مرشحاً بينهم السياسيان العربيان السنيان البارزان صالح المطلك وظافر العاني. وفي حين بدا المشهد السياسي العراقي متوجساً خشية انسحاب قوائم من الانتخابات احتجاجاً على استبعاد أولئك المرشحين، أعلنت “القائمة العراقية” أنها تدرس كل الخيارات وستعلن موقفها من الانتخابات بعد إعلان الرسمي عن قرار “هيئة التمييز” رسمياً بشكل نهائي. وحضت الأمم القادة العراقيين على مضاعفة جهودهم لضمان نزاهة الاقتراع، فيما رأى قيادي في ائتلاف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن “منع تغلغل البعثيين في التجربة الديمقراطية أهم من اعتراف المجتمع الدولي بنتائج الانتخابات”. وستستمر الحملات الدعائية حتى الخامس من مارس المقبل وهي الأشد توتراً من نوعها منذ إسقاط النظام العراقي السابق على أيدي القوات الأميركية عام 2003، بسبب أزمة إبعاد عدد من المرشحين بدعوى انتمائهم إلى “حزب البعث” المنحل الحاكم سابقاً في العراق. وقد أعلن رئيس “لجنة المساءلة والعدالة” المكلفة باجتثاث “حزب البعث” وزعيم حزب “المؤتمر الوطني العراقي” لدكتور أحمد الجلبي أن “هيئة التمييز” المشكلة للنظر في قرار الهيئة باستبعاد 570 مرشحاً، قبلت طعون 28 مرشحا وسمحت لهم بالمشاركة في الانتخابات ورفضت وردت طعون 149 مرشحاً، أبرزهم رئيس “جبهة الحوار الوطني” صالح المطلك وأمين عام “تيار المستقبل الوطني” ظافر العاني القيادي في “جبهة التوافق العراقية”، المرشحان ضمن “القائمة العراقية” بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق الدكتور إياد علاوي. وقال مدير عام “هيئة المساءلة والعدالة” علي اللامي إن هيئة التمييز ردت طعني النائبين صالح المطلك وظافر العاني بسبب تمجيدهما لحزب البعث المنحل وقرارها نهائي، لذلك وتقرر استبعادهما من الانتخابات”. وأوضح مصدر في “هيئة المساءلة والعدالة” أن 244 من المرشحين المستبعدين “الاجتثاث” استبدلتهم قوائمهم وانسحب 82 آخرون بينهم وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي وقبلت الهيئة اعتراضات 67 ليصبح هناك 177 مرشحاً مستبعداً تم قبول اعتراضات 28 منهم. ودافع الجلبي عن قرار “الاجتثاث” وقال في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إنه “يتوافق مع مطالبة المجتمع الدولي بتعزيز حكم القانون في العراق” وإن المشمولين به بينهم شيعة وأكراد وليسوا مقتصرين على السنة. ورفض اتهامات بأن قرارات هيئته تصفية حسابات مع معارضي النفوذ الإيراني في العراق، قائلاً “ أبداً، أبداً، لا وجود لشيء من هذا إطلاقاً وكبار المناوئين للنظام الإيراني موجودين في الانتخابات ولم يجر إطلاقاً العمل على تغيير أسمائهم وهم كثيرون. فمثلا هناك الدكتور إياد علاوى وكذلك وزير الداخلية جواد البولاني ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ولم تتخذ الهيئة قراراً باجتثاث الهاشمي”. في الوقت نفسه، رفض القيادي في “ائتلاف دولة القانون”بزعامة المالكي، عدنان السراج أي حديث حول عدم تأييد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية للانتخابات بعد استبعاد عدد كبير المرشحين واعتبره “وهماً وأحلاماً للخائبين”. ?وقال في بيان صحفي “إن القوى السياسية الوطنية تعتبر مصير العملية السياسية في البلاد ومنع تغلغل البعثيين في التجربة الديمقراطية وحماية الدستور العراقي أهم من اعتراف المجتمع الدولي بنتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة”.? وأضاف “لدى هيئة المساءلة ضوابط والتزامات ولا يمكنها تنفيذ أو اعتماد أي قرار سياسي من أي جهة كانت ، كما أنها تعتبر القرارات السياسية تجاوزات على الدستور والقانون المشرَّع برلمانياً”. وقالت المتحدثة الرسمية باسم “القائمة العراقية” النائب ميسون الدملوجي “إن تراجع الهيئة التمييزية عن قرارها الأول بإعادة النظر في إجراءات هيئة المساءلة والعدالة جاء مخيباً لآمال الشارع العراقي الذي يتطلع لبناء ديمقراطية حقيقية عمادها المصالحة الوطنية”. وأضافت “ليست بخافية على أحد التدخلات والضغوط التي واجهت هيئة التمييز وآخرها تصريح رسمي لأحد قادة دول الجوار (الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس الأول) عن دعمه لإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، وكأن العراق أصبح شأناً من الشؤون الداخلية لتلك الدولة”. وتابعت “إن التصعيد السياسي المرافق لإجراءات هيئة المساءلة والعدالة وهيئة التمييز يهدف فقط إلى إلهاء الناخب العراقي عن المشاكل الكبيرة التي يعاني منها وعلى رأسها التردي الأمني ونقص الخدمات وفساد أجهزة الدولة وحرمانه من فرص العمل والتضييق المتصاعد على الحريات العامة”. إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم “جبهة التوافق العراقية النائب سليم الجبوري “إن عملية استبعاد العاني أخذت بُعداً سياسياً وخرجت عن الطابع القانوني”. واعتبر تصريحات نجاد بخصوص الانتخابات العراقية “ تدخلاً صارخاً في الشأن العراقي”.?من جانب آخر، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق اد ميلكرت القادة السياسيين في العراقيين الى مضاعفة جهودهم من اجل ضمان حرية ونزاهة الانتخابات والحفاظ على سلامة العملية الديمقراطية. وقال في تصريح صحفي “إن توطيد الديمقراطية في العراق سوف يعتمد على مدى استعداد القادة السياسيين مجتمعين لضمان عملية انتخابية سلمية وشفافة”.