كريس سميث
رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس
النواب الأميركي
توجد طريقة غير قاتلة تساعد في ضمان محاسبة بشار الأسد وآخرين من مرتكبي الأعمال الوحشية في سوريا عن أفعالهم، ليس بعيداً في المستقبل لكن بدءاً من الآن.
فيتعين على مجلس الأمن الدولي أن يتحرك على الفور لتشكيل محكمة جرائم حرب خاصة بسوريا. فقد حققت المحاكم السابقة لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة وسيراليون ورواندا نجاحاً، لكنها أرسلت الجناة إلى السجون بعد انتهاء القتال. ويقتضي معنى جديد للإلحاح والالتزام بدء تحقيقات ومحاكمات الآن لإرسال رسالة واضحة لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، وكل الذين يتبعون الأوامر فحسب- أن مثل هذا السلوك البربري له عواقب شخصية وخيمة.
وتقدمت يوم الاثنين بمشروع قرار عن الحزبين إلى الكونجرس يحث الرئيس على أن يستخدم صوتنا في الأمم المتحدة ليطالب بإنشاء محكمة جرائم حرب سورية.
هل يمكن الموافقة على قرار لمجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة جرائم حرب سورية؟ نعم، بضغط دبلوماسي كبير من الولايات المتحدة والدول المعنية الأخرى. وفي الحقيقة، يمكن استخدام نجاح محاكمات جرائم الحرب السابقة كمقدمة للدفاع عن الحجة. فرغم تضامن روسيا مع صربيا أثناء الحرب في البلقان، تم الإجماع على قرار إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، وهي الآن في عامها العشرين. وتكرر الشيء نفسه مع المحكمة الخاصة بسيراليون عام 2002. وتشكلت محكمة رواندا عام 1994 بعد أن اختارت الصين الامتناع عن التصويت بدلًا من استخدام حق «الفيتو».
وفي المحكمة السورية، لن يستثنى أي من الجانبين من مرتكبي جرائم الحرب أو الإبادة أو جرائم ضد الإنسانية.
وفي بداية التسعينيات، علم الروس أن محكمة جرائم الحرب الخاصة بيوغسلافيا السابقة قصد بها تعريض جميع المعتدين، وليس فقط الصرب، للعقاب، فلم يستخدموا حق «الفيتو» ضد قرار مجلس الأمن الذي أسس المحكمة.
واعتقد أن الروس والصينيين يمكن إقناعهم بأن يدعموا أو على الأقل يمتنعوا عن التصويت كي لا يعرقلوا تأسيس المحكمة السورية.
ويتفوق إقامة محكمة لبلد بعينه بميزات كبيرة على المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها مقراً للعدل. وكبداية، فإن سوريا والولايات المتحدة ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية رغم وجود آليات لإجراء المقاضاة هناك.
وتعمل المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2002، ولم تصدر إلا حكماً واحداً بالإدانة. وفي المقابل، أدانت محكمة يوغسلافيا 67 شخصاً، وأدانت محكمة رواندا 26 شخصاً، وأرسلت محكمة سيراليون 16 شخصاً إلى السجون.
وفي الوقت نفسه يتصاعد الضغط الصادر عن إدارة أوباما لشن ضربات عسكرية.
ففي جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأسبوع الماضي، سألت وزير الخارجية جون كيري إذا كان هناك أدلة على أن بشار الأسد قد أمر بشن هجوم 21 أغسطس الكيماوي في ضاحية بدمشق. وطلبت منه توضيح أولي عن المهمة التي توصف بأنها «ضربات محدودة» و«المدة» المتوقعة لأي هجوم أميركي محتمل.
لكن لدهشتي، فشل كيري في الإجابة عن هذه الأسئلة ذات الصلة بالموضوع. وكل يوم يزداد فريق أوباما حماساً، ويشيرون إلى أن عدم استخدام القوة العسكرية يعادل عمل لا شيء. أي ادعم الصواريخ والقنابل، وإلا ستكون الدلالة الأخلاقية لفعل غير ذلك هي إنك تتبنى بقاء الوضع الراهن.
ولم يعترف فريق أوباما قط بأن استخدام أسلحة ضد سوريا محفوف بعواقب كارثية محتملة ليس فقط داخل البلاد التي تمزقها الحروب، لكن أيضاً على امتداد المنطقة. وفي غمرة سعي الرئيس الحثيث للقصف، لا أحد يعرف على وجه التأكيد إذا كانت الضربات العسكرية الأميركية ستقلص العنف أم ستفاقمه.
ومع امتلاء صفوف المقاتلين ضد الأسد بمتطرفي «القاعدة»، فهل سيساعد عمل عسكري للولايات المتحدة على أي انتقال في المستقبل إلى حكم إنساني ومسؤول في سوريا حرة أم سيعرقل ذلك؟ ما هي المخاطرة التي يمكن أن يتعرض لها أفراد الجيش الأميركي والحلفاء في المنطقة؟
وبالإضافة إلى هذا، فأشباح الصور المخيفة لمقتل مدنيين سوريين أبرياء أو إصابتهم بجروح بالأسلحة الأميركية، لا يمكن التغافل عنها أو التقليل منها أو استبعادها. وأقول لأوباما: غيّر الدفة يا سيادة الرئيس، وكافح من أجل تشكيل محكمة جرائم حرب سورية يحاسب فيها الأسد وغيره ممن ارتكبوا جرائم فظيعة.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيو سرفيس»
عدد اليوم
