أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قراراً جمهورياً أمس بتشكيل اللجنة العُليا للانتخابات برئاسة القاضي نبيل صليب عوض رئيس محكمة استئناف القاهرة. وتضم اللجنة في عضويتها عزت عبدالجواد نائب رئيس محكمة النقض “بصفة أصلية” ومحمد حسام نائب رئيس محكمة النقض “بصفة أصلية” وأنور محمد عمار نائب رئيس محكمة النقض “بصفة احتياطية”، وعزت عبدالله البنداري نائب رئيس محكمة النقض “بصفة احتياطية”، وعصام الدين عبدالعزيز جاد الحق النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ــ رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع “بصفة أصلية”، ود. جمال طه إسماعيل ندا نائب رئيس مجلس الدولة ــ رئيس هيئة مفوضي الدولة “بصفة أصلية”، ومحمد إبراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة ــ رئيس محكمة القضاء الإداري “بصفة احتياطية”، ويحيى سيد محمد نجم نائب رئيس مجلس الدولة ــ رئيس إدارة التفتيش الفني “بصفة احتياطية”، وصبري محمد حامد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية “بصفة أصلية” وأيمن محمود كامل رئيس محكمة استئناف طنطا “بصفة أصلية”، ومحفوظ صابر عبدالقادر رئيس محكمة استئناف المنصورة “بصفة احتياطية”، ومجدي منير دميان رزق الله رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية “بصفة احتياطية”.
وقال السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن هذا القرار يأتي تحقيقاً لنص المادة “30” من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، والتي تنص على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، وهو المشروع الذي سيعرضه رئيس الجمهورية على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.
عدد اليوم
