توافق أعضاء لجنة “ثمانية زائد ثمانية”، المنبثقة عن مؤتمر الحوار اليمني، والمكلفة حل القضية الجنوبية، أمس الأربعاء، على إطلاق “فترة انتقالية” جديدة تسمح بالانتقال التدريجي من نظام الدولة المركزية إلى نظام الدولة الفيدرالية، فيما أصدر الرئيس اليمني الانتقالي عبده ربه هادي منصور ، قرارا جمهوريا بإعادة 187 ضابطا (جنوبيا) من التقاعد إلى الخدمة في الجهاز المركزي للأمن السياسي برتبة عقيد ، في إطار معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية .
وذكر المركز الإعلامي، التابع لمؤتمر الحوار الوطني، في بيان، إن لجنة “ثمانية زائد ثمانية” عقدت صباح أمس اجتماعها الثاني في صنعاء، بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني، أحمد عوض بن مبارك، مشيراً إلى الاجتماع ناقش “المبادئ والشروط التي ينبغي أن يعتمد عليها أداء اللجنة” المكونة من 16 مفاوضا يمنيا شمالا وجنوبيا.
وأضاف البيان أن “مداخلات” أعضاء اللجنة أشارت إلى “أهمية تحديد فترة انتقالية قبل الانتقال إلى شكل الدولة القادمة سواء أكان اتحادياً من عدة أقاليم أو فيدرالياً من إقليمين اثنين”.
وأكدت المداخلات ضرورة “تشخيص عميق للأزمة الحالية والاستجابة إلى الاشتراطات الواقعية التي تنتج بدورها حلولا واقعية تحقق المصالح العليا للمجتمع اليمني شمالا وجنوبا”. وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة “العمل بنوايا صادقة” من أجل الوصول إلى “حلول” تُغلب “مصالح الوطن على المصالح الشخصية والانتماء إلى الأحزاب”.
بدوره أشاد مبعوث أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، بما وصفها بـ”الروح الإيجابية” التي سادت النقاش بين الفريقين الجنوبي والشمالي، مشيراً إلى أن الرؤى التي تم طرحها أثناء النقاش “فيها كثير من التوافق والنقاط المشتركة على الرغم من الاختلاف الملحوظ ظاهرياً”. وقال إنه لمس “تطورا نوعيا” في النقاش حول القضية الجنوبية، معتبرا ذلك أمرا “مبشراً” بوجود “ملامح لاتفاق واقعي وتوافقي قادم” لقضية الجنوب، حيث تتصاعد منذ مارس 2007 موجة احتجاج شعبي مطالبة بالانفصال عن الشمال على خلفية اتهامات للشماليين باحتكار الثروة والسلطة منذ العام الرابع لإعلان الوحدة اليمنية في مايو 1990.
وأبدى حزب الرشاد” السلفي، الذي يمتلك أربعة من مقاعد مؤتمر الحوار الـ565، تحفظه على تشكيل “لجنة الثمانية زايد الثمانية”، معتبراً في مؤتمر صحفي لرئيسه، محمد العامري، أن تشكيل اللجنة تم “خارج إطار النظام الأساسي لمؤتمر الحوار الوطني”.ومن المقرر، أن يُصوت أعضاء مؤتمر الحوار الوطني على إطلاق مرحلة انتقالية جديدة، في الجلسة الختامية للمؤتمر أواخر الشهر الجاري.وقال الباحث اليمني، نبيل البكيري، وهو رئيس المنتدى العربي للدراسات ومقره صنعاء، إن الاتفاق على مرحلة انتقالية جديدة “هو اتفاق بلا شك على تمديد ولاية الرئيس الانتقالي”، عبدربه منصور هادي، الذي اُنتخب بإجماع، أواخر فبراير 2012، لولاية مؤقتة، مدتها عامان فقط، خلفا لسلفه علي عبد الله صالح المتنحي تحت ضغط عام كامل من الاحتجاجات المناهضة له. وكان هادي نفى، الشهر الماضي، سعيه لتمديد ولايته الرئاسية، وذلك في بيان مقتضب نشره في صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وأشار البكيري، في حديث لـ(الاتحاد)، إلى أن الوضع الراهن في اليمن “لا يسمح بإجراء انتخابات”، مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن الحروب والأزمات التي شهدها اليمن في العقدين الماضيين “نشبت بعد ممارسات انتخابية”، وذكر منها حرب صيف عام 1994 التي اندلعت بعد شهور من إجراء أول انتخابات تنافسية في اليمن الموحد. وذكر أن هناك “توافقاً مبدئياً” على إطلاق مرحلة انتقالية جديدة، لكن شدد على ضرورة إقرار جدول زمني واضح لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني خلال المرحلة الانتقالية الجديدة، خصوصاً فيما يتعلق بالاحتجاجات الانفصالية في الجنوب، والصراع المسلح المذهبي في الشمال.
عدد اليوم
