استنكرت مصر بشدة أمس، تهجم الجانب التركي على دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبرته تهجما على سائر الدول العربية مؤكدة رفضها ذلك، مدينةً في الوقت عينه وفي بيان لوزارة الخارجية تصريحات جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شأن الأوضاع المصرية أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في نيويورك واعتبرتها استمرارا لمسلسل الشطط والأكاذيب.
واتهمت اردوغان بتغيير النظام السياسي لتركيا كي يستمر في السلطة 10 أعوام قادمة، والقيام بفرض قيود على حرية الرأي والتعبير إضافة إلى دعم جماعات وتنظيمات إرهابية سواء بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء لبث الفوضى والإضرار بمصالح شعوب المنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الدوليين.
ونصحته بإصلاح سلوكه الشخصي المستبد وتحسين سجله السيئ في مجال حقوق الإنسان قبل أن يدس أنفه في شؤون الآخرين وينصب نفسه وصياً على الديمقراطية.
ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» عن وزارة الخارجية «أنها إذ تجدد استنكارها للأكاذيب من جانب الرئيس التركي، فإنها تؤكد أن المتابع للشأن الداخلي في تركيا خلال الأعوام الإثني عشرة الأخيرة يخلص إلى نتيجة طبيعية مفادها أن أردوغان الذي يدعي أنه راعي الديمقراطية ومدافع عن ثورات الربيع العربي، في ممارساته وسجله الداخلي خلال هذه الأعوام، بعيد كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية ومن ثم فهو ليس في وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ولا ينصب نفسه وصياً عليها».
وأضاف البيان «أن واقع الأمور في تركيا يشير إلى أنه رغم بقاء أردوغان في السلطة لأعوام طويلة كرئيس للوزراء فإنه لم يتردد في تغيير النظام السياسي للدولة من النظام البرلماني إلى النظام شبه الرئاسي وتغيير الدستور التركي حتى يستمر في السلطة عشرة أعوام قادمة وهو ما لا يمكن وصفه بالسلوك الديمقراطي، خاصة في ظل الممارسات التي انتهجها خلال الأعوام الماضية، سواء من خلال فرض قيود على حرية الرأي والتعبير والتجمع واستخدام القوة المفرطة في التعامل مع النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين بل ووصل به الحد إلى إغلاق موقع «تويتر» في تحد سافر لأبسط قواعد احترام حرية الرأي، إضافة إلى القيود الشديدة التي يفرضها نظامه على حرية الصحافة والملاحقة القضائية والأحكام المتعددة ضد الكتاب والصحفيين والتمييز ضد الأكراد، اضافةً الى تدخله المتكرر في أعمال القضاء الذي ينظر في قضايا الفساد واحتجاز المواطنين بدون تهم لفترات طويلة وهي أمور ترصدها وتؤكدها تقارير منظمات دولية وإقليمية لسجل حقوق الإنسان في تركيا مثل الاتحاد الأوروبي».
وتابعت وزارة الخارجية «أن هذه الانتهاكات المستمرة والممنهجة والممارسات غير الديمقراطية تفقد الرئيس التركي أي مبرر أخلاقي أو سياسي للتشدق بالدفاع عن الديمقراطية، كما أن ذلك يعكس منظور أردوغان الأيديولوجي الضيق الذي يرتبط بتوجهاته الفكرية وطموحاته الشخصية وأوهام استعادة الخلافة العثمانية بعيداً عن المصالح الوطنية لبلاده وشعبه».
وأدانت بشدة تهجم الجانب التركي على دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبرته تهجماً على سائر الدول العربية مؤكدة رفضها ذلك، وقالت :« إذا كان أردوغان يمارس استبداده السياسي الداخلي ولا يكف عن دس أنفه في الشأن الداخلي للدول الأخرى، فإنه لم يكتف بذلك بل تجاوزه من خلال دعم جماعات وتنظيمات إرهابية سواء بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء لبث الفوضى والإضرار بمصالح شعوب المنطقة وهو ما تؤكده المعلومات والتقديرات المختلفة واتصالاته المباشرة مع تنظيمات في ليبيا وسوريا والعراق وغيرها، وهو أمر لا يتعين السكوت عنه أو التهاون معه من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين».
وأضاف البيان «أنه إذا كانت مصر تحرص على التمييز بين مواقف القيادة التركية التي أقل ما توصف بأنها مواقف متدنية وتتسم بالرعونة وتنتهك التقاليد والأعراف الدولية وتتطلب تكاتف المجتمع الدولي لتصويبها وبين العلاقة التاريخية وروابط الدم التي تجمع الشعب المصري بالشعب التركي الصديق، فإنها تنصح أردوغان بأن يلتفت إلى شأنه الداخلي لإصلاح سلوكه الشخصي المستبد وتحسين سجله السيئ في مجال حقوق الإنسان قبل أن ينبري بدس أنفه في شؤون الآخرين وينصب نفسه وصياً على الديمقراطية ومدافعاً عنها وهو أبعد كل البعد عن مبادئها وقيمها».
إلى ذلك، طالب خبراء اقتصاد في مصر، بإلغاء كافة الاتفاقيات المصرية التركية في مجال التجارة، خاصة اتفاقية «الرورو» التي وقعت أيام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي في أنقرة في 2012، لتسهيل مرور البضائع التركية إلى دول الخليج، كما طالبوا بإغلاق الأسواق المصرية في وجه تركيا، والتنسيق من خلال اتحاد المستثمرين العرب والغرف التجارية العربية لمقاطعة منتجاتها.
وطالب مصنعو الحديد في غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات المصرية، بمقاطعة استيراد الحديد التركي، ضمن حملة «مقاطعة المنتجات التركية»، التي نادى بها العديد من الأحزاب، ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رفيق الضو العضو المنتدب لشركة السويس للصلب وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية «إن فتح الباب أمام واردات الحديد التركي أدى إلى تأثر الصناعة المحلية، وفقدان سوقها إلى أكثر من 10% من طاقتها الإنتاجية.
وأكد رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تطاول أردوغان يجب ألا يمر مرور الكرام.
وأضاف «لدينا اتحاد عربي للمستثمرين، واتحاد للغرف التجارية، واتحاد لرجال الأعمال، وغيرها، لماذا لا نقاطع ونعقد اجتماعات سريعة ونتخذ قرارات، منها عدم الاستيراد من تركيا، خاصة أن أنقرة تعتمد على التصدير إلى الدول العربية، بعد أن ضعف مستوى تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي».
وأوضح أن مع تفعيل المقاطعة العربية، فإن أردوغان سيأتي مصر راكعاً لأن تركيا باتت المصدر الأكبر إلى السوق العربية والمستفيد الأول منه، ومع ذلك فموقفها من مصر سلبي جدًا، وأشقاؤنا العرب لا يرضون بذلك.
وتابع «إن المقاطعة العربية أو التلويح بالمقاطعة أو وقف التبادل التجاري سيصيب تركيا بأضرار اقتصادية فادحة، وبالتالي ستكون هناك ضغوط رهيبة من الشركات التركية ورجال الأعمال على الحكومة لتعديل مواقفها السياسية».
وأعلن الاتحاد الدولي لرجال الأعمال المصريين في الخارج، اتجاهه لرفع دعوى قضائية دولية ضد أردوغان، بسبب تطاوله على مصر خلال الفترة الماضية، خاصة أثناء زيارة السيسي للأمم المتحدة، والمطالبة بـ10 مليارات دولار من خلال مكتب محاماة دولي في لاهاي.
ودعا رئيس الاتحاد أحمد مسعود الشعب المصري، إلى مقاطعة المنتجات التركية بالإضافة إلى الرحلات إلى أنقرة، مطالبا شركات الصناعة المصرية بعدم الترويج للشركات التركية ووضع خريطة كاملة توضيحية لمقاطعتها وإغلاق 5 مراكز ثقافية تركية موجودة في القاهرة والإسكندرية.
(القاهرة - وكالات)
اتهمت الحكومة بقمع المعارضة وتعطيل التحقيقات في قضايا الفساد
«هيومن رايتس ووتش»: اردوغان يتخطى دولة القانون
نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، بالتراجع المقلق للحريات العامة في تركيا التي هددت خصوصا استقلالية القضاء والإعلام خلال الأشهر الأخيرة في عهد الرئيس رجب طيب اردوغان.
واتهمت في تقرير بعنوان «تراجع حقوق الإنسان في تركيا» الحكومة التي تقود البلاد منذ 2002، بإظهار المزيد من عدم التسامح تجاه معارضيها السياسيين والاحتجاجات في الشارع والانتقادات في الصحف، قائلة«إن الجهود التي بذلت لتعطيل سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تحيط بمسؤولين بارزين أضرت باستقلالية القضاء وأضعفت سيادة القانون».
وضاعف النظام التركي منذ الكشف في ديسمبر الماضي عن فضيحة فساد كبيرة تورط فيها قادة سياسيون، خطواته عبر إقرار قوانين جديدة من اجل تعزيز قبضته على الجهاز القضائي وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وصلاحيات جهاز الاستخبارات.
كما قمع بشدة التظاهرات وقرر محاكمة من يقف وراء الغضب الذي انفجر في وجه الحكومة في أنقرة وإسطنبول في يونيو 2013 على خلفية الاحتجاجات المتعلقة بحديقة جيزي العام الماضي، وما أعقبه من توجيه تهم ضد المشاركين في الاحتجاجات ومن بينهم 35 شخصا من مشجعي أحد فرق كرة القدم يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن مدى الحياة بتهمة التآمر للقيام بانقلاب.
وأوضح التقرير أن 5500 شخص على الأقل تتم ملاحقتهم ضمن هذا الإطار في حين تمت إدانة شرطي واحد مؤخرا بتهمة التسبب في وفاة احد المتظاهرين، وأفاد أن ذلك كان جزءا من مشكلة أوسع نطاقا تتمثل في تحصين الشرطة والجيش، بل وبموجب قانون جديد تحصين أجهزة الاستخبارات أيضا.
وأضاف «أن الحكومة لم تتردد في التدخل في إجراءات القضاء عندما تعرضت مصالحها للخطر» (في إشارة إلى حملة تطهير شملت الآلاف من عناصر الشرطة والقضاة المتهمين بالتآمر على الدولة«.
ونددت المنظمة بالضغوطات التي تمارسها السلطات على وسائل الإعلام.
وأدانت في هذا الصدد ضيق هامش المناورة للصحافة المستقلة التي توجه الانتقادات وليست المؤيدة، مشيرة إلى محاكمة صحافيين اثنين مقربين من المعارضة اثر كشفهما في نوفمبر فحوى اجتماع سري للحكومة.
وقالت «إن اردوغان (الفائز في الانتخابات الرئاسية في العاشر من اغسطس بنسبة 52 في المئة من الأصوات) يعتبر في ما يبدو أن الشرعية التي تمنحه إياها الغالبية السياسية يجب أن تسود فوق دولة القانون».
وحذرت «هيومن رايتس ووتش» من أن السياسات التركية الحالية يمكن أن تزيد من بعد تركيا عن عضوية الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت ممثلة المنظمة في تركيا ايما سنكلير ويب، « إن لدى أنقرة فرصا ضئيلة للتقارب مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يتخذ المسؤولون خطوات من شأنها قلب هذا الاتجاه لتقييد الحريات، وتعزيز دولة القانون»،قائلةً: «ليس من المرجح أن تنجح تركيا في محاولات الاقتراب من أوروبا ما لم يتخذ قادة تركيا خطوات ضد التراجع في حقوق الإنسان».
أما النقطة الإيجابية الوحيدة في التقرير، فقد أشارت إلى أن الحكومة التركية تحاول حل صراع دام لعقود من الزمن مع حزب العمال الكردستاني المسلح في جنوب شرق البلاد.
(اسطنبول - وكالات)
عدد اليوم
