استأنف المجلس الوطني التأسيسي التونسي الذي جمدت أعماله منذ بداية أغسطس بسبب أزمة سياسية عميقة ، أمس بعضا من أنشطته لكن مسألة استئناف النقاش حول مشروع الدستور لا تزال معلقة. وقال مكتب الإعلام التابع لرئاسة المجلس إنه تمت دعوة ثلاث لجان للاجتماع خلال أمس للمرة الأولى منذ تجميد أعمال المجلس بسبب الأزمة السياسية التي تلت اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي. غير إن اللجان الثلاث وهي لجنة التشريع العام ولجنة شهداء الثورة وجرحاها ولجنة المالية ، ليست معنية بمشروع الدستور الذي يستمر تأجيل اعتماده بسبب غياب توافق بين نواب المعارضة ونواب حزب النهضة الذي يترأس الحكومة وحلفائه في الحكم.
وكانت لجنة التشريع العام أولى اللجان التي اجتمعت أمس لبحث مشروع قانون حول حقوق رئيس الدولة بعد إنهاء ولايته.
من جهة أخرى ، من المقرر عقد اجتماعين آخرين هذا الأسبوع هما اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية اليوم الخميس ومكتب المجلس الوطني التأسيسي غدا الجمعة ، لتقرير استئناف الجلسات العامة من عدمه ما قد يتيح في نهاية المطاف نقاشا وتصويتا على مشروع الدستور. وكان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي جمد في 6 أغسطس أعمال المجلس لدفع المعارضة والموالاة إلى الحوار. لكن بعد أكثر من شهر من قرار التجميد لم يحصل أي اتفاق بين الجانبين بسبب عدم الاتفاق على شروط استقالة الحكومة الحالية التي اضعفها اغتيال النائب محمد البراهمي الذي نسب إلى التيار الإسلامي المتطرف. ويقاطع نحو ستين نائبا في المجلس التأسيسي أعمال المجلس ويرفضون العودة إلى النشاط قبل استبدال الفريق الحكومي الحالي بفريق من المستقلين.
عدد اليوم
